معمای ناترازی و قیمت بنزین

بهمن اکبری|اعلام «عمليات اقتصادي خردكننده» را از سوي ترامپ نبايد تنها تكرار سياست تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران دانست. آنچه در اظهارات اخير رييس‌جمهور امريكا، وزير خزانه‌داري و معاون او برجسته شده، نشانه حركت واشنگتن از تحريم مستقيم ايران به سوي فشار بر شبكه اقتصادي پيرامون ايران است؛ يعني هدف قرار دادن بانك‌ها، شركت‌هاي كشتيراني، خريداران نفت، واسطه‌هاي مالي و كشورهايي كه همچنان حاضرند با تهران تجارت كنند.اگر تحريم‌هاي پيشين عمدتا بر «قطع دسترسي ايران» متمركز بود، مرحله جديد مي‌كوشد هزينه «تعامل با ايران» را براي ديگران افزايش دهد. به تعبير دقيق‌تر، امريكا مي‌خواهد ايران را نه تنها از بازارهاي جهاني، بلكه از شبكه‌هاي رسمي و نيمه‌رسمي مبادلات بين‌المللي نيز منزوي كند. اين تغيير رويكرد، از يك واقعيت مهم نيز حكايت دارد: فشار نظامي به‌تنهايي نتوانسته اهداف سياسي مورد نظر واشنگتن را محقق سازد و اكنون اقتصاد به ميدان اصلي منازعه تبديل شده است.

    ۱. مساله اصلي؛ تحريم بيشتر يا معماري جديد فشار؟: ايران نزديك به پنج دهه تجربه مواجهه با تحريم‌هاي امريكا را پشت سر گذاشته است. تحريم براي اقتصاد ايران پديده‌اي تازه نيست، بلكه به بخشي از محيط راهبردي آن تبديل شده است.از اين‌رو، پرسش درست اين نيست كه «آيا تحريم‌هاي جديد به ايران آسيب مي‌زند؟» پاسخ روشن است: بله، فشار اقتصادي مي‌تواند هزينه‌هاي قابل توجهي ايجاد كند.پرسش اساسي‌تر اين است: آيا تحريم‌هاي جديد قادر خواهند بود رفتار راهبردي ايران را تغيير دهند؟ اين دو مساله نبايد با يكديگر خلط شود. تحريم مي‌تواند رشد اقتصادي را كاهش دهد، هزينه مبادلات را افزايش دهد، درآمدهاي نفتي را محدود كند، نرخ سرمايه‌گذاري را پايين آورد و فشار بر معيشت را تشديد كند؛ اما تبديل اين آسيب اقتصادي به امتياز سياسي و تغيير رفتار راهبردي مساله‌اي است كاملا متفاوت.تجربه چند دهه گذشته نشان داده است كه ميان «تحريم موثر» و «تحريم موفق» فاصله وجود دارد.

    ۲. ويژگي مهم دوره جديد؛ هدف گرفتن كشورهاي ثالث: بر اساس گزارش بي‌بي‌سي، اسكات بسنت، وزير خزانه‌داري امريكا تهديد كرده است كه هر كشوري كه با ايران تجارت كند، از جمله در حوزه انتقال پول، خريد نفت يا حمل‌ونقل دريايي، ممكن است با تحريم مواجه شود.اين همان نقطه‌اي است كه دوره جديد را از تحريم‌هاي كلاسيك متمايز مي‌كند.واشنگتن مي‌خواهد محاسبه هزينه - فايده كشورهاي ثالث را تغيير دهد. اگر يك بانك چيني، شركت تركيه‌اي، شبكه تجاري عراقي يا شركت كشتيراني منطقه‌اي احساس كند كه همكاري با ايران مي‌تواند دسترسي آن به دلار، نظام مالي امريكا يا بازارهاي غربي را تهديد كند، ممكن است حتي بدون موافقت سياسي با واشنگتن، از همكاري با تهران عقب‌نشيني كند.در نتيجه، ميدان واقعي جنگ اقتصادي ديگر فقط ايران نيست، بلكه شبكه روابط اقتصادي ايران با جهان است.

    ۳. نقطه قوت امريكا؛ دلار، شبكه مالي و تحريم ثانويه: مهم‌ترين مزيت ساختاري امريكا در اين جنگ، حجم تجارت دوجانبه امريكا و ايران نيست، بلكه قدرت شبكه‌اي اقتصاد امريكاست.امريكا از سه اهرم برخوردار است: نخست، نقش دلار در تجارت و ذخاير جهاني؛ دوم، جايگاه نظام مالي امريكا و دسترسي به شبكه‌هاي بانكي بين‌المللي؛ سوم، توانايي اعمال تحريم ثانويه عليه شركت‌ها و موسسات خارجي.از اين‌رو ممكن است واشنگتن بتواند بدون محاصره كامل ايران، هزينه تجارت با ايران را افزايش دهد.اما همين جا يك محدوديت مهم نيز وجود دارد: هر چه امريكا از تحريم به عنوان ابزار فراگيرتر استفاده كند، انگيزه ساير كشورها براي كاهش وابستگي به دلار و ايجاد مسيرهاي مالي مستقل نيز افزايش مي‌يابد.بنابراين تحريم همزمان مي‌تواند يك ابزار فشار كوتاه‌مدت و عاملي براي فرسايش تدريجي قدرت شبكه‌اي امريكا در بلندمدت باشد.

    ۴. ايران چرا هنوز ظرفيت مقاومت اقتصادي دارد؟: يكي از نكات مهم گزارش اين است كه ايران طي سال‌هاي گذشته توانسته سازوكارهاي متعددي براي كاهش اثر تحريم ايجاد كند.«ناوگان سايه»، واسطه‌هاي تجاري، شركت‌هاي پوششي، مسيرهاي مالي غيرمستقيم، شبكه‌هاي تهاتري، ارزهاي غيردلاري و استفاده از روابط اقتصادي با كشورهاي غيرغربي، بخشي از اين سازوكارها است.اما نبايد در اين زمينه نيز دچار اغراق شد.دور زدن تحريم به معناي بي‌اثر شدن تحريم نيست. معمولا هر چه شبكه تحريم پيچيده‌تر شود، هزينه مبادله، تخفيف فروش، هزينه حمل‌ونقل، ريسك بيمه و هزينه انتقال پول افزايش مي‌يابد. بنابراين ايران ممكن است بتواند نفت بفروشد، اما الزاما نمي‌تواند آن را با همان قيمت، همان سرعت و همان هزينه‌اي كه در شرايط عادي انجام مي‌داد، به بازار عرضه كند. از اين‌رو، هدف تحريم الزاما «صفر كردن صادرات ايران» نيست، بلكه مي‌تواند گران‌تر، پرريسك‌تر و دشوارتر كردن تجارت ايران باشد.

    ۵. حلقه تعيين‌كننده؛ چين: در ميان كشورهاي ثالث، چين مهم‌ترين متغير معادله است.اگر امريكا بتواند كشورهاي منطقه و شركت‌هاي كوچك‌تر را تحت فشار قرار دهد، اما چين همچنان بخش قابل توجهي از نفت ايران را خريداري كند و مسيرهاي مالي و تجاري جايگزين را حفظ كند، عمليات اقتصادي امريكا با محدوديت جدي روبه‌رو خواهد شد.چين تنها يك خريدار نفت نيست، بلكه بخشي از معماري در حال شكل‌گيري اقتصاد غيرغربي است.پكن از يك سو نمي‌خواهد درگير رويارويي مستقيم با امريكا شود و از سوي ديگر، بعيد است به ‌سادگي اجازه دهد واشنگتن قواعد تجارت ميان چين و ايران را تعيين كند. از اين نگاه، جنگ اقتصادي عليه ايران به‌طور غيرمستقيم به آزموني براي روابط چين و امريكا نيز تبديل مي‌شود.

    ۶. تنگه هرمز؛ مهم‌ترين نقطه اتصال اقتصاد و امنيت: پيوند دادن فشار اقتصادي با حمل‌ونقل دريايي، اهميت تنگه هرمز را دوچندان مي‌كند.هرگونه افزايش فشار بر صادرات نفت، كشتيراني يا بنادر ايران مي‌تواند اثرات فراتر از مرزهاي ايران داشته باشد، زيرا بازار انرژي جهان، كشورهاي آسيايي و حتي اقتصادهاي اروپايي به ثبات جريان انرژي در خليج‌فارس حساسند. بنابراين اگر عمليات اقتصادي امريكا به گونه‌اي طراحي شود كه امنيت كشتيراني در خليج‌فارس را تحت اأثير قرار دهد، واشنگتن با يك تناقض راهبردي روبه‌رو خواهد شد: فشار بر ايران ممكن است همزمان هزينه انرژي و حمل‌ونقل جهاني را افزايش دهد.در چنين شرايطي، بخشي از هزينه تحريم از ايران به اقتصاد جهاني منتقل مي‌شود.

    ۷. آسيب‌پذيري واقعي ايران كجاست؟: با وجود ظرفيت سازگاري ايران، نبايد آسيب‌پذيري‌هاي اقتصاد كشور را دست‌كم گرفت.مهم‌ترين نقاط آسيب عبارتند از: كاهش درآمد ارزي؛ دشوارتر شدن انتقال منابع مالي؛ افزايش هزينه تجارت خارجي؛ كاهش سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي؛ افزايش نااطميناني اقتصادي؛ فشار بر ارزش پول ملي؛ افزايش هزينه واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي؛ تشديد فشار تورمي؛ كاهش قدرت خريد خانوارها و افزايش هزينه‌هاي مبادله براي بخش خصوصي. از اين رو، بزرگ‌ترين خطر «فروپاشي ناگهاني اقتصاد» نيست، بلكه فرسايش تدريجي ظرفيت توليد و رفاه اجتماعي است.اقتصاد تحريم‌زده ممكن است به حيات خود ادامه دهد، اما با رشد پايين‌تر، سرمايه‌گذاري كمتر و هزينه اجتماعي بيشتر.

    ۸. جنگ اقتصادي جديد، جنگ تاب‌آوري است: به نظر مي‌رسد منطق جديد واشنگتن بر اين فرض استوار است كه ايران از نظر اقتصادي بيش از امريكا آسيب‌پذير است و بنابراين، ادامه فشار مي‌تواند تهران را به نقطه‌اي برساند كه هزينه مقاومت از هزينه توافق بيشتر شود.اما اين محاسبه تنها زماني درست است كه طرف مقابل نتواند سازوكارهاي جايگزين ايجاد كند.در مقابل، ايران نيز بايد از منطق «مقاومت منفعل» به «مقاومت فعال» عبور كند.تحريم را نمي‌توان فقط با فروش نفت بيشتر يا ايجاد چند مسير مالي جديد خنثي كرد. پاسخ موثر، نيازمند بازآرايي ساختار اقتصاد خارجي ايران است.در اين چارچوب، پنج محور اهميت ويژه دارد: 

يكم؛ تنوع‌بخشي واقعي به شركاي اقتصادي و كاهش وابستگي به چند بازار محدود.

دوم؛ توسعه تجارت با ارزهاي محلي و سازوكارهاي تسويه غيردلاري.

سوم؛ تقويت كريدورهاي زميني و دريايي منطقه‌اي براي كاهش آسيب‌پذيري تجارت.

چهارم؛ كاهش هزينه‌هاي داخلي اقتصاد، زيرا نمي‌توان همه ناكارآمدي‌هاي داخلي را به تحريم نسبت داد.

پنجم؛ تبديل ديپلماسي اقتصادي به بخشي از راهبرد امنيت ملي. در جنگ اقتصادي، سفارتخانه و رايزني اقتصادي تنها نهادهاي تشريفاتي نيستند، بلكه بخشي از «شبكه تاب‌آوري اقتصادي» كشورند.

    ۹. پارادوكس تحريم حداكثري: امريكا با گسترش تحريم‌ها ممكن است در كوتاه‌مدت فشار بيشتري ايجاد كند، اما همزمان با يك پارادوكس مواجه است: هر چه تحريم‌ها فراگيرتر شوند، انگيزه ايران و شركاي آن براي ساختن شبكه‌هاي جايگزين بيشتر مي‌شود.در جهان پساجنگ اوكراين، رقابت چين و امريكا و گسترش بريكس، اين مساله اهميت بيشتري يافته است.  

بسياري از كشورها ديگر نمي‌خواهند تمام مبادلات خارجي خود را به يك شبكه مالي وابسته كنند.بنابراين، تحريم‌هاي جديد مي‌تواند ناخواسته به شتاب‌دهنده «چندقطبي ‌شدن اقتصاد جهان» تبديل شود.البته اين روند به معناي پايان هژموني دلار نيست، اما مي‌تواند به تدريج از انحصار آن در برخي مبادلات بكاهد.

    ۱۰. آيا عمليات اقتصادي ترامپ موفق خواهد شد؟: بايد به اين پرسش پاسخ مشروط داد. اگر هدف امريكا افزايش هزينه‌هاي اقتصادي ايران باشد، احتمالا اين عمليات مي‌تواند موفقيت قابل توجهي داشته باشد. اگر هدف كاهش درآمدهاي نفتي و محدود كردن دسترسي ايران به شبكه مالي بين‌المللي باشد، موفقيت نيز محتمل است، هرچند نه مطلق. اما اگر هدف نهايي وادار كردن ايران به تغيير رفتار راهبردي يا پذيرش توافق مطلوب واشنگتن باشد، مساله بسيار پيچيده‌تر، زيرا موفقيت تحريم به سه متغير بستگي دارد: «ظرفيت تحمل ايران»، «ميزان همكاري كشورهاي ثالث» و «هزينه‌اي كه اقتصاد جهاني حاضر است براي اجراي سياست امريكا بپردازد».در اين ميان، چين، كشورهاي خليج‌فارس، تركيه، عراق، هند و شبكه‌هاي تجاري آسيايي نقش تعيين‌كننده‌اي خواهند داشت.

     از تحريم ايران به جنگ بر سر شبكه‌ها

آنچه اكنون در حال شكل‌گيري است، تنها «تحريم بيشتر» نيست، بلكه نوعي است از «جنگ اقتصادي شبكه‌اي».امريكا مي‌كوشد ايران را از شبكه مالي، انرژي و حمل‌ونقل جهاني دورتر كند و همزمان هزينه همكاري ديگران با ايران را افزايش دهد. ايران نيز تلاش خواهد كرد شبكه‌هاي جايگزين خود را گسترش دهد.در چنين شرايطي، برنده الزاما كشوري نيست كه بيشترين تحريم را وضع مي‌كند يا بيشترين تحريم را تحمل مي‌كند، بلكه كشوري است كه بتواند شبكه اقتصادي مقاوم‌تر، متنوع‌تر و كم‌هزينه‌تري ايجاد كند.از اين نگاه، عمليات اقتصادي جديد ترامپ را بايد نه تنها يك اقدام عليه ايران، بلكه آزموني براي معماري اقتصاد جهاني در حال گذار از نظم تك‌مركزي به نظم چندمركزي دانست.امريكا هنوز از قدرتمندترين اهرم‌هاي مالي جهان برخوردار است؛ اما ايران نيز ديگر ايرانِ پيش از تحريم‌هاي چند دهه اخير نيست. تهران تجربه، شبكه و سازوكارهاي سازگاري انباشته‌اي در اختيار دارد.مساله نهايي بنابراين چنين صورت‌بندي مي‌شود: آيا فشار اقتصادي جديد مي‌تواند ظرفيت اقتصادي ايران را بشكند يا تنها آن را به سمت يك اقتصاد بسته‌تر، غيررسمي‌تر و شرقي‌تر سوق خواهد داد؟پاسخ اين پرسش بيش از آنكه در تعداد تحريم‌هاي جديد امريكا نهفته باشد، به كيفيت حكمراني اقتصادي ايران، ميزان انسجام شركاي خارجي و توان تهران براي تبديل «اقتصاد تحريم» به «اقتصاد تاب‌آور و رقابت‌پذير» بستگي دارد.سرانجام، خطر اصلي براي ايران نه تحريم به‌تنهايي، بلكه تركيب تحريم خارجي با ناكارآمدي داخلي است، گزاره‌اي كه دولت چهاردهم به دنبال رفع و بهبود آن است و فرصت اصلي نيز نه در انكار اثر تحريم، بلكه در تبديل فشار خارجي به محركي براي اصلاح ساختار اقتصادي، تنوع‌بخشي به روابط خارجي و بازتعريف جايگاه ايران در شبكه‌هاي نوظهور اقتصاد جهاني قرار دارد.

حميدرضا صالحي

 بحث اصلاح الگوي مصرف بنزين بار ديگر به يكي از مسائل اصلي سياستگذاري انرژي تبديل شده است. موضوعي كه از يك طرف با حجم بالاي يارانه پنهان و ناترازي در توليد و مصرف رو‌به‌‌رو است و از سوي ديگر، به دليل فشارهاي اقتصادي موجود، هرگونه تصميم قيمتي درباره آن مي‌تواند تبعات اجتماعي و تورمي گسترده‌‌اي ايجاد كند. در چنين شرايطي، اصلاح بنزين نه با تصميمي شتاب‌‌زده، بلكه با گفت‌وگوي شفاف با مردم، رعايت عدالت در توزيع يارانه و ارايه برنامه‌‌اي همزمان براي توسعه خودروهاي كم‌ مصرف، هيبريدي و برقي امكان‌پذير است. سال‌هاست مساله بنزين و ساير حامل‌‌هاي انرژي در ايران به تعويق افتاده و هر دولت، بخشي از دشواري تصميم‌گيري را به دولت بعد منتقل كرده است. اكنون نتيجه اين تاخير، انباشت مشكلاتي است كه حل آنها نسبت به گذشته پيچيده‌‌تر شده است. در شرايطي كه اصلاحات انرژي مي‌توانست سال‌ها پيش و با هزينه اجتماعي كمتر آغاز شود، امروز هر تصميم درباره بنزين مستقيما با معيشت مردم، نرخ تورم، هزينه حمل‌ونقل و حتي اعتماد عمومي ارتباط پيدا كرده است. برآوردها درباره حجم يارانه بنزين در ايران، از رقمي بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار حكايت دارد، رقمي كه ايران را در شمار بالاترين كشورها از نظر پرداخت يارانه انرژي قرار مي‌دهد. اين وضعيت در ظاهر به معناي ارزان بودن بنزين براي مصرف‌‌كننده است، اما در عمل، توزيع اين يارانه به ‌هيچ‌وجه عادلانه نيست. شهروندي كه خودرو ندارد يا مصرف محدودي دارد، عملا از يارانه‌اي مشابه فردي برخوردار مي‌شود كه چند خودرو در اختيار دارد و مصرف بسيار بيشتري انجام مي‌دهد. بنابراين مساله تنها قيمت بنزين نيست؛ مساله اصلي، نحوه توزيع منابع عمومي و سهم گروه‌هاي مختلف از اين يارانه است. در چنين شرايطي، هرگونه افزايش قيمت بايد با پاسخ روشن به چند پرسش اساسي همراه باشد. مردم حق دارند بدانند چرا قيمت بنزين بايد تغيير كند، منابع حاصل از آن چگونه هزينه خواهد شد و چه ساز وكاري براي حمايت از خانوارهاي كم‌ درآمد در نظر گرفته شده است. همچنين بايد مشخص شود آيا افزايش قيمت براي همه مصرف‌كنندگان يكسان خواهد بود يا افراد پرمصرف و دارندگان چند خودرو، سهم بيشتري از هزينه اصلاحات را پرداخت خواهند كرد. نمي‌توان از عدالت سخن گفت، اما يارانه را بدون توجه به ميزان مصرف و سطح درآمد ميان همه توزيع كرد. اعتماد عمومي در اين ميان اهميت تعيين‌‌كننده دارد. دولت نمي‌تواند صرفا با اعلام چند سناريو، انتظار همراهي جامعه را داشته باشد. اصلاحات اقتصادي زماني امكان موفقيت پيدا مي‌كند كه مردم در جريان ضرورت‌‌ها، اهداف و پيامدهاي آن قرار بگيرند. جامعه بايد بداند درآمدهاي ناشي از اصلاح قيمت قرار است به كجا بازگردد؛ آيا بخشي از آن صرف تقويت حمل‌ونقل عمومي مي‌شود، به بهداشت و رفاه اختصاص مي‌يابد يا براي جبران هزينه‌هاي دهك‌هاي پايين درآمدي به كار گرفته خواهد شد. وعده كلي درباره بازگشت درآمدها كافي نيست؛ دولت بايد سازوكار اين بازگشت را شفاف و قابل ارزيابي اعلام كند.افزايش قيمت بنزين بدون در نظر گرفتن پيامدهاي اقتصادي آن، مي‌تواند به رشد هزينه حمل‌ونقل و در نتيجه افزايش قيمت كالاها و خدمات منجر شود. 

 اين فشار براي خانوارهاي كم‌درآمد كه سهم بيشتري از درآمد خود را صرف نيازهاي ضروري مي‌كنند، سنگين‌تر خواهد بود. به همين دليل، سياست قيمتي بايد بخشي از يك بسته جامع باشد، نه اقدامي منفرد كه تنها با هدف كاهش مصرف يا جبران كسري منابع اجرا شود. يكي از اركان اين بسته، اصلاح صنعت خودرو است. نمي‌توان از مردم خواست مصرف بنزين را كاهش دهند، اما همچنان خودروهايي با فناوري قديمي و مصرف بالا توليد و عرضه كرد. دولت بايد خودروسازان را به استفاده از موتورهاي كم‌مصرف، هيبريدي و برقي ملزم كند و از ظرفيت همكاري‌هاي صنعتي و فناوري با كشورهايي مانند چين بهره بگيرد. امروز موتورهاي هيبريدي با مصرف بسيار پايين در دسترس هستند و مي‌توانند مصرف سوخت را به شكل محسوسي كاهش دهند. پرسش اساسي اين است كه چرا چنين فناوري‌هايي با سرعت بيشتري وارد چرخه توليد داخلي نمي‌شوند. توسعه خودروهاي برقي نيز نيازمند سياست حمايتي روشن است. اگر قرار است مردم از خودروهاي بنزيني پرمصرف به سمت خودروهاي برقي يا هيبريدي حركت كنند، بايد امكان اقتصادي اين انتخاب فراهم شود. كاهش تعرفه واردات، ارايه تسهيلات خريد، توسعه زيرساخت شارژ و پرداخت يارانه مستقيم يا غيرمستقيم، از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند قيمت تمام‌ شده اين خودروها را براي مردم كاهش دهد. تجربه برخي كشورها، از جمله فرانسه نشان مي‌دهد دولت‌ها براي ترغيب شهروندان به خريد خودروهاي برقي، بخشي از هزينه خريد را تقبل كرده‌اند. چنين سياستي در ايران نيز مي‌تواند به‌جاي فشار صرف بر مصرف‌كننده، مسير اصلاح را از طريق تغيير فناوري هموار كند.بنابراين اصلاح بنزين بايد از يك تصميم قيمتي به يك برنامه ملي براي اصلاح حكمراني انرژي تبديل شود. دولت چهاردهم براي عبور از اين مرحله، بيش از هر چيز به گفت‌وگوي مستقيم با مردم، شفافيت در هزينه‌كرد منابع، حمايت از اقشار آسيب‌پذير و برنامه‌اي عملي براي نوسازي ناوگان حمل‌ونقل نياز دارد. افزايش قيمت، اگر بدون عدالت و بدون ارايه گزينه‌هاي جايگزين اجرا شود، نه‌تنها ناترازي را حل نمي‌كند، بلكه فاصله ميان دولت و جامعه را افزايش خواهد داد. اصلاح واقعي زماني رخ مي‌دهد كه مردم احساس كنند هزينه تصميم‌ها عادلانه توزيع مي‌شود و درآمدهاي حاصل از آن، به جاي گم شدن در ساختارهاي بودجه‌اي، به بهبود زندگي و رفاه عمومي بازمي‌گردد.

توسعه مستمر ابزارهاي مالي، افزايش تعداد صندوق ‌ هاي سرمايه ‌ گذاري و گسترش طبقات دارايي در بازار سرمايه ايران، يك نياز تازه را بيش از گذشته برجسته كرده است: مديريت هم ‌ زمان و حرفه ‌ اي سرمايه ميان گزينه ‌ هاي متعدد سرمايه ‌ گذاري. «صندوق در صندوق» يا فراصندوق، ابزاري است كه با سرمايه ‌ گذاري در واحدهاي صندوق ‌ هاي ديگر، تلاش مي ‌ كند به ‌ جاي تمركز بر يك بازار يا دارايي مشخص، پرتفويي متنوع از سهام، اوراق با درآمد ثابت، كالا و ساير ابزارهاي مالي را دراختيار سرمايه ‌ گذار قرار دهد.

در سال ‌ هاي اخير، بازار سرمايه ايران از نظر تنوع ابزارها و صندوق ‌ هاي فعال، مسير متفاوتي را نسبت به گذشته پيموده است. صندوق ‌ هاي سهامي، اهرمي، بخشي، مختلط، تضمين اصل سرمايه، كالايي، درآمد ثابت، املاك و مستغلات و انرژي، هر يك بخشي از انتخاب ‌ هاي سرمايه ‌ گذاران را تشكيل مي ‌ دهند. اين تنوع از يك ‌ سو امكان انتخاب گسترده ‌ تري را فراهم كرده، اما از سوي ديگر، انتخاب ميان ده ‌ ها و حتي صدها گزينه سرمايه ‌ گذاري را براي سرمايه ‌ گذاران، به ‌ ويژه سرمايه ‌ گذاران غيرحرفه ‌ اي، پيچيده ‌ تر كرده است.در چنين شرايطي، فراصندوق ‌ ها مي ‌ توانند نقش يك مدير پرتفوي مبتني بر صندوق ‌ ها را ايفا كنند؛ مديراني كه به ‌ جاي خريد مستقيم سهام، اوراق يا كالا، با انتخاب مجموعه ‌ اي از صندوق ‌ هاي مختلف، تركيب دارايي سرمايه ‌ گذار را متناسب با شرايط بازار تنظيم مي ‌ كنند. بابك قاسم ‌ زاده، مدير سرمايه ‌ گذاري صندوق صنم توسعه ابزارهاي مالي و رشد شمار صندوق ‌ ها را زمينه اصلي شكل ‌ گيري و گسترش اين نوع صندوق ‌ ها مي ‌ داند.

  پاسخ به پيچيدگي انتخاب در بازاري متنوع

قاسم ‌ زاده با اشاره به روند رو به رشد بازار سرمايه ايران، معتقد است افزايش تعداد ابزارهاي سرمايه ‌ گذاري، به ‌ طور طبيعي نياز به سازوكارهاي حرفه ‌ اي ‌ تر براي انتخاب و تركيب آنها را افزايش مي ‌ دهد. به گفته او، همان ‌ طور كه صندوق ‌ هاي سهامي براي انتخاب پرتفويي بهينه از ميان صدها سهم بورسي و فرابورسي ايجاد شدند، فراصندوق ‌ ها نيز مي ‌ توانند از ميان صندوق ‌ هاي متعدد فعال در بازار، پرتفويي متنوع و بهينه تشكيل دهند.او در توضيح اين موضوع مي ‌ گويد: اكنون در بازار سرمايه بيش از ۲۰۰ صندوق سهامي با مدل ‌ ها و ويژگي ‌ هاي متفاوت فعال هستند؛ صندوق ‌ هايي كه از صندوق ‌ هاي اهرمي و بخشي تا صندوق ‌ هاي بزرگ، مختلط و تضمين اصل سرمايه را دربر مي ‌ گيرند. علاوه بر اين، بيش از ۵۰ صندوق كالايي در حوزه ‌ هايي نظير طلا، نقره و زعفران فعاليت مي ‌ كنند و شمار صندوق ‌ هاي سرمايه ‌ گذاري در اوراق با درآمد ثابت نيز از ۱۶۰ صندوق عبور كرده است.در كنار اين موارد، صندوق ‌ هاي املاك و مستغلات، انرژي و انواع ديگر صندوق ‌ هاي تخصصي نيز به بازار افزوده شده ‌ اند. اين حجم از تنوع، اگرچه فرصت ‌ هاي تازه ‌ اي براي سرمايه ‌ گذاري ايجاد مي ‌ كند، اما مي ‌ تواند تصميم ‌ گيري را براي افرادي كه زمان، دانش يا ابزار كافي براي ارزيابي مداوم صندوق ‌ ها ندارند دشوار كند. فلسفه فراصندوق در همين نقطه معنا پيدا مي ‌ كند. اين صندوق ‌ ها مي ‌ توانند با انتخاب چند صندوق از طبقات مختلف دارايي، ريسك تمركز را كاهش دهند و در عين حال، از ظرفيت ‌ هاي بازارهاي گوناگون بهره ببرند. تفاوت اصلي فراصندوق با بسياري از صندوق ‌ هاي ديگر نيز در همين قابليت نهفته است؛ صندوقي كه صرفاً روي سهام، اوراق يا يك كالاي مشخص متمركز نيست، بلكه مي ‌ تواند ميان طبقات مختلف دارايي جابه ‌ جا شود.به باور مدير سرمايه ‌ گذاري صندوق صنم، هر اندازه ابزارها و كلاس ‌ هاي دارايي در بازار سرمايه ايران افزايش يابد، نقش و ضرورت فراصندوق ‌ ها نيز پررنگ ‌ تر خواهد شد؛ چراكه تركيب حرفه ‌ اي اين ابزارها به يك تخصص مستقل در مديريت دارايي تبديل مي ‌ شود.

  سهم كوچك امروز، ظرفيت بزرگ فردا

با وجود مزيت ‌ هاي مطرح ‌ شده، فراصندوق ‌ ها هنوز سهم بزرگي از بازار سرمايه ايران ندارند. قاسم ‌ زاده تصريح مي ‌ كند كه تعداد اين صندوق ‌ ها در حال حاضر محدود است، ارزش معاملات بالايي ندارند و دارايي تحت مديريت آنها نيز در مقايسه با برخي ديگر از انواع صندوق ‌ ها كوچك است. با اين حال، او آينده اين ابزار را وابسته به توسعه بازار و عملكرد مديران آن مي ‌ داند.بازار سرمايه ايران طي سال ‌ هاي اخير تغييرات مهمي را تجربه كرده است. براي نمونه، صندوق ‌ هاي اهرمي تا چند سال پيش در بازار حضور نداشتند يا صندوق ‌ هاي بخشي به گستردگي امروز فعال نبودند. بازار صندوق ‌ هاي كالايي نيز در گذشته محدودتر بود، اما اكنون به ‌ تدريج به يكي از گزينه ‌ هاي مورد توجه سرمايه ‌ گذاران براي پوشش ريسك و تنوع ‌ بخشي تبديل شده است.قاسم ‌ زاده بر اين باور است كه اگر مسير توسعه ابزارهاي مالي ادامه پيدا كند، در سال ‌ هاي آينده ظرفيت ‌ هاي تازه ‌ اي براي فعاليت فراصندوق ‌ ها ايجاد خواهد شد. او احتمال مي ‌ دهد كه بازار سرمايه ايران در آينده بتواند به حوزه ‌ ها و بازارهاي جديدتري نيز وارد شود؛ ازجمله امكان سرمايه ‌ گذاري در بازارهاي خارجي يا توسعه ابزارهاي مرتبط با دارايي ‌ هاي نوين مانند رمزارزها؛ هرچند تحقق چنين موضوعاتي وابسته به فراهم شدن زيرساخت ‌ ها، مقررات و شرايط لازم است.در اين چارچوب، هر ابزار جديدي كه به بازار افزوده شود، در واقع يك گزينه تازه براي مديران فراصندوق ‌ ها ايجاد مي ‌ كند. از نگاه او، فراصندوق زماني مي ‌ تواند كاركرد واقعي خود را نشان دهد كه امكان انتخاب و چرخش ميان گزينه ‌ هاي متنوع وجود داشته باشد. به بيان ديگر، هرچه بازار از نظر ابزارهاي قابل سرمايه ‌ گذاري عميق ‌ تر و متنوع ‌ تر شود، مزيت مديريت فعال دارايي در فراصندوق ‌ ها نيز بيشتر نمايان خواهد شد.مدير سرمايه ‌ گذاري صندوق صنم معتقد است اگر فراصندوق ‌ ها بتوانند عملكرد قابل دفاعي در ايجاد بازده و جابه ‌ جايي به ‌ موقع ميان دارايي ‌ ها داشته باشند، به ‌ تدريج مخاطبان بيشتري را جذب خواهند كرد. او حتي اين احتمال را مطرح مي ‌ كند كه در افق بلندمدت، سهم فراصندوق ‌ ها از ارزش كل صندوق ‌ هاي بازار سرمايه به حدود ۱۰درصد برسد؛ هدفي كه البته تحقق آن نيازمند رشد دارايي تحت مديريت، افزايش نقدشوندگي و جلب اعتماد سرمايه ‌ گذاران است.

  دسترسي آسان ‌ تر سرمايه ‌ گذار عادي به يك پرتفوي متنوع

يكي از مهم ‌ ترين پرسش ‌ ها درباره فراصندوق ‌ ها به كاربرد آنها براي سرمايه ‌ گذاران عادي بازمي ‌ گردد. فردي كه منابع محدودي دارد و نمي ‌ تواند به ‌ صورت هم ‌ زمان عملكرد ده ‌ ها صندوق سهامي، درآمد ثابت، طلا يا بخشي را رصد كند، چگونه مي ‌ تواند از فرصت ‌ هاي بازار بهره ‌ مند شود؟

پاسخ قاسم ‌ زاده روشن است: مهم ‌ ترين مزيت فراصندوق ‌ ها براي سرمايه ‌ گذار عادي، دسترسي با خريد يك واحد سرمايه ‌ گذاري به مجموعه ‌ اي متنوع از صندوق ‌ هاست. در واقع، سرمايه ‌ گذار به جاي آنكه به ‌ طور مستقيم ميان چندين صندوق تصميم ‌ گيري كند، انتخاب و تركيب آنها را به مدير حرفه ‌ اي فراصندوق واگذار مي ‌ كند.اين موضوع به ‌ ويژه براي افرادي اهميت دارد كه دانش تحليلي كافي يا زمان لازم براي پايش روزانه بازار ندارند. سرمايه ‌ گذار از طريق فراصندوق مي ‌ تواند به ‌ طور غيرمستقيم در سبدي از دارايي ‌ ها مشاركت كند؛ سبدي كه ممكن است در مقاطعي وزن بيشتري به سهام بدهد و در دوره ‌ اي ديگر، بخشي از دارايي خود را به اوراق با درآمد ثابت يا صندوق ‌ هاي كالايي اختصاص دهد.اما كاركرد فراصندوق ‌ ها تنها به ساده ‌ سازي سرمايه ‌ گذاري براي سرمايه ‌ گذاران خرد محدود نمي ‌ شود. قاسم ‌ زاده معتقد است اين ابزار مي ‌ تواند به توسعه صندوق ‌ هاي كوچك اما توانمند بازار نيز كمك كند. در بازار صندوق ‌ ها، نمونه ‌ هايي وجود دارند كه با وجود عملكرد مطلوب در دوره ‌ هاي مختلف، به دليل كوچك بودن اندازه دارايي تحت مديريت، نقدشوندگي پايين يا فاصله قيمت بازار با ارزش خالص دارايي ‌ ها، كمتر موردتوجه سرمايه ‌ گذاران قرار گرفته ‌ اند.فراصندوق ‌ ها مي ‌ توانند با شناسايي اين صندوق ‌ ها، از ظرفيت عملكردي آنها بهره ‌ مند شوند. در اين وضعيت، يك رابطه برد-برد شكل مي ‌ گيرد: از يك طرف، فراصندوق با انتخاب صندوق ‌ هاي داراي عملكرد مناسب، امكان كسب بازدهي بهتر براي سرمايه ‌ گذاران خود را پيدا مي ‌ كند و از طرف ديگر، ورود سرمايه جديد مي ‌ تواند به رشد و افزايش عمق صندوق ‌ هاي كوچك ‌ تر كمك كند.

  نقش فراصندوق ‌ ها   در افزايش عمق و نقدشوندگي

بعد ديگر فعاليت فراصندوق ‌ ها به اثرگذاري آنها بر ساختار كلي بازار بازمي ‌ گردد. ارزش معاملات صندوق ‌ ها در سال ‌ هاي اخير افزايش محسوسي داشته و در برخي روزها حتي به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد ارزش معاملات سهام نزديك شده است. اين روند نشان مي ‌ دهد صندوق ‌ ها به ‌ تدريج در حال تبديل شدن به يكي از بازيگران مهم جريان نقدينگي در بازار سرمايه هستند. از ديدگاه قاسم ‌ زاده، بزرگ ‌ تر شدن فراصندوق ‌ ها مي ‌ تواند به افزايش عمق بازار كمك كند. فراصندوق ‌ ها به دليل ماهيت خود، مي ‌ توانند به ‌ صورت مستمر تركيب پرتفوي ‌ شان را بررسي كنند و در واكنش به تغييرات بازار، ميان طبقات دارايي يا حتي ميان صندوق ‌ هاي فعال در يك طبقه جابه ‌ جا شوند.

  حرفه ‌ اي ‌ ها چگونه جذب فراصندوق مي ‌ شوند؟

مخاطب اصلي فراصندوق ‌ ها در گام نخست، سرمايه ‌ گذاران بلندمدتي هستند كه يا زمان كافي براي مديريت دارايي خود ندارند يا دانش و تجربه لازم براي تنظيم پرتفوي ميان كلاس ‌ هاي مختلف دارايي را دراختيار ندارند. اين دسته از سرمايه ‌ گذاران مي ‌ توانند با واگذاري مديريت سرمايه به يك تيم تخصصي، از مزيت تنوع ‌ بخشي برخوردار شوند.با اين حال، سرمايه ‌ گذاران كوتاه ‌ مدت و نوسان ‌ گير نيز مي ‌ توانند در شرايط مشخص از اين ابزار بهره ببرند. قاسم ‌ زاده حضور اين گروه از معامله ‌ گران را براي بازار مفيد مي ‌ داند، زيرا افزايش تعداد بازيگران فعال به رشد ارزش معاملات و بهبود نقدشوندگي كمك مي ‌ كند.اما جذب سرمايه ‌ گذاران حرفه ‌ اي مسير متفاوتي دارد. اين گروه معمولاً دانش، زمان و توانايي بيشتري براي مديريت مستقيم دارايي ‌ هاي خود دارند و صرف وجود يك ابزار جديد، براي آنها انگيزه كافي ايجاد نمي ‌ كند. از نگاه مدير سرمايه ‌ گذاري صندوق صنم، سرمايه ‌ گذار حرفه ‌ اي زماني به فراصندوق توجه جدي نشان مي ‌ دهد كه عملكرد آن در بلندمدت، از نظر بازدهي و زمان ‌ بندي جابه ‌ جايي بين دارايي ‌ ها قابل دفاع باشد.

  پيش ‌ نياز ظهور ظرفيت واقعي فراصندوق ‌ ها

ظرفيت اصلي فراصندوق ‌ ها از دو مسير مي ‌ تواند در بازار سرمايه ايران آشكار شود. مسير نخست، عملكرد موفق در مديريت فعال ميان طبقات دارايي است. فراصندوقي كه بتواند در دوره ‌ هاي رونق سهام، از ظرفيت اين بازار استفاده كند و در زمان افت يا ركود، منابع را به صندوق ‌ هاي درآمد ثابت يا دارايي ‌ هاي كم ‌ ريسك ‌ تري مانند طلا و نقره منتقل كند، شانس بيشتري براي جلب اعتماد سرمايه ‌ گذاران خواهد داشت.مسير دوم نيز به توسعه مستمر ابزارهاي سرمايه ‌ گذاري وابسته است. هرچه تعداد صندوق ‌ هاي تخصصي، بخشي، كالايي، انرژي و ساير ابزارهاي قابل معامله افزايش يابد، دست مديران فراصندوق براي طراحي پرتفوي ‌ هاي متنوع ‌ تر بازتر مي ‌ شود. اين تنوع، هم جذابيت بيشتري براي سرمايه ‌ گذاران ايجاد مي ‌ كند و هم نهادهاي مالي را به راه ‌ اندازي فراصندوق ‌ هاي تازه ترغيب خواهد كرد.در مجموع، فراصندوق ‌ ها را مي ‌ توان حلقه ‌ اي ميان سرمايه ‌ گذار و اكوسيستم گسترده صندوق ‌ هاي بازار سرمايه دانست؛ حلقه ‌ اي كه در صورت عملكرد حرفه ‌ اي، شفافيت و توسعه ابزارهاي مالي، مي ‌ تواند هم انتخاب را براي سرمايه ‌ گذار ساده ‌ تر كند و هم به تعميق بازار، افزايش رقابت ميان صندوق ‌ ها و هدايت بهتر نقدينگي كمك برساند. مسير رشد اين ابزار در ايران هنوز ابتدايي است، اما افزايش تنوع دارايي ‌ ها و تغيير تدريجي رفتار سرمايه ‌ گذاران، مي ‌ تواند فراصندوق ‌ ها را به يكي از بازيگران مهم مديريت دارايي در سال ‌ هاي پيش ‌ رو تبديل كند.