قوانین جدید اسقاط خودرو فقط یک تغییر اداری نیست؛ این سیاست میتواند مستقیماً روی قیمت تمامشده واردات خودرو اثر بگذارد. بر اساس ضوابط جدید، هرچه خودرو پرمصرفتر و گرانتر باشد، تعهد اسقاط نیز میتواند سنگینتر شود؛ در مقابل، خودروهای هیبریدی و کممصرف از شرایط متفاوتی برخوردارند. در ظاهر، هدف روشن است: خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد و جایگزینی آنها با خودروهای کممصرفتر. اما مسئله مهم اینجاست که هزینه اجرای این سیاست در نهایت بر عهده چه کسی قرار میگیرد؟
اگر هزینه اسقاط به قیمت نهایی خودروهای وارداتی منتقل شود، ممکن است بخشی از اثر سیاست زیستمحیطی آن از مسیر دیگری خنثی شود. خودروی وارداتی گرانتر میشود و در نتیجه، دسترسی مصرفکننده به خودروهای جدید و کممصرف نیز دشوارتر خواهد شد.
از سوی دیگر، اگر منابع حاصل از اسقاط واقعاً صرف خروج خودروهای فرسوده و توسعه چرخه بازیافت شود، این سیاست میتواند به نوسازی ناوگان کمک کند؛ بهویژه در بازاری که بخش قابل توجهی از خودروهای در حال تردد، سن بالایی دارند و مصرف سوخت و آلایندگی آنها بالاست.
بنابراین مسئله اصلی فقط «میزان اسقاط» نیست؛ بلکه نحوه انتقال هزینه، شفافیت فرآیند و اثر نهایی آن بر بازار خودرو اهمیت دارد.
قانون اسقاط زمانی میتواند موفق باشد که هزینهای که به خودروی جدید تحمیل میکند، در نهایت به خروج یک خودروی فرسوده از خیابان منجر شود؛ نه اینکه فقط به یک هزینه جدید برای خریدار تبدیل شود.
