لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یکفوریت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا پس از ۸ سال از امضای آن در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ (آکتائو قزاقستان)، سرنوشت حقوقی این سند جامع در صحن بهارستان مشخص شود. این سند که حاصل ۲۱ سال دیپلماسی فشرده، ۵۲ نشست کارشناسی، ۱۰ نشست وزرای خارجه و ۵ اجلاس سران است، به عنوان «قانون اساسی جدید خزر» شناخته میشود. به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین، اما ارسال این لایحه در شرایط خاص منطقهای، بار دیگر پرسشها، ابهامات و بعضاً باورهای نادرستی را در افکار عمومی برانگیخته است؛ از ادعای «سهم ۵۰ درصدی» گرفته تا نگرانی درباره «خط آستارا-حسینقلی» و علت فوریت آن در ابعاد امنیتی. این گزارش به بررسی تفصیلی، مستند و همیشهسبز تمامی ابعاد این کنوانسیون میپردازد.
چرا معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دیگر کافی نبودند؟
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و تبدیل ذینفعان خزر از ۲ کشور به ۵ کشور (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان)، رژیم حقوقی سابق کارایی خود را از دست داد.
پیمانهای قبلی یعنی «عهدنامه مودت ۱۹۲۱» (۲۶ ماده) و «قرارداد بازرگانی و دریانوردی ۱۹۴۰» (۱۶ ماده) بر دو اصل استوار بودند:
آزادی کشتیرانی مشترک برای شناورهای ایران و شوروی.
منطقه انحصاری ۱۰ مایلی از ساحل برای ماهیگیری.
واقعیت تاریخی این است که در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ اشارهای به تحدید حدود، مرزگذاری پهنه آبی، و تقسیم بستر و زیربستر (منابع نفت و گاز) نشده بود. در آن دوران، قدرت شوروی به عنوان یک ابرقدرت، حقوق خزر را دیکته میکرد و ماهیگیران ایرانی حتی اجازه عبور از محدوده ۱۰ مایلی اختصاصی خود را نداشتند. با فروپاشی شوروی، تدوین رژیم جدید برای جلوگیری از تنش میان همسایگان به یک ضرورت حیاتی تبدیل شد. چرا لایحه آکتائو در شرایط حساس فعلی به مجلس رفت؟
یکی از مهمترین پرسشهای افکار عمومی این است که چرا دولت در شرایط حساس کنونی لایحه آکتائو را با قید فوریت به مجلس فرستاده است؟ پاسخ این پرسش در دو مولفه زمانبندی دیپلماتیک و امنیت ملی نهفته است:
اجرایی شدن سند بعد از ۸ سال: ایران تنها کشور از جمع ۵ کشور ساحلی …
