لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» با قید یکفوریت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا پس از ۸ سال از امضای آن در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ (آکتائو قزاقستان)، سرنوشت حقوقی این سند جامع در صحن بهارستان مشخص شود. این سند که حاصل ۲۱ سال دیپلماسی فشرده، ۵۲ نشست کارشناسی، ۱۰ نشست وزرای خارجه و ۵ اجلاس سران است، به عنوان «قانون اساسی جدید خزر» شناخته میشود. به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین، اما ارسال این لایحه در شرایط خاص منطقهای، بار دیگر پرسشها، ابهامات و بعضاً باورهای نادرستی را در افکار عمومی برانگیخته است؛ از ادعای «سهم ۵۰ درصدی» گرفته تا نگرانی درباره «خط آستارا-حسینقلی» و علت فوریت آن در ابعاد امنیتی. این گزارش به بررسی تفصیلی، مستند و همیشهسبز تمامی ابعاد این کنوانسیون میپردازد.
چرا معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ دیگر کافی نبودند؟
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و تبدیل ذینفعان خزر از ۲ کشور به ۵ کشور (ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان)، رژیم حقوقی سابق کارایی خود را از دست داد. …
