افزایش تورم تولید خدمات چه سیگنالی به همراه دارد؟

اقتصاد۲۴- فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با استناد به داده‌های مرکز آمار و سبد غذایی انستیتو تغذیه برآورد کرده که قدرت پوشش دستمزد کارگران از ۵۸.۲۴ درصد هزینه‌های زندگی در ابتدای سال به ۲۷.۵۸ درصد در پایان تیرماه کاهش یافته است.

همچنین محاسبات تازه سبد معیشت خانوار‌های کارگری نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، افزایش قیمت کالا‌های اساسی تنها به معنای گران‌تر شدن سبد مصرفی نیست، بلکه می‌تواند ترکیب مصرف خانوار را نیز تغییر دهد و دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به مواد غذایی، پروتئین و لبنیات را محدودتر کند.

همزمان، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی می‌تواند بخش بیشتری از نیروی کار را به سمت اشتغال غیررسمی سوق دهد؛ مسیری که پیامد‌های آن تنها اقتصادی نیست و می‌تواند پوشش بیمه‌ای، امنیت شغلی و پایداری بازار کار را نیز تضعیف کند.

علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر، فعال کارگری و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به تشدید فشار‌های تورمی، نسبت به افزایش فقر، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش توان معیشتی خانوار‌ها هشدار داد و تأکید کرد که در شرایط جدید اقتصادی، امکان بازنگری در دستمزد‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانون کار باید مورد توجه قرار گیرد.

حیدری در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی خانوار‌ها اظهار کرد: انتظار می‌رفت با توجه به شرایط جنگی، روند افزایش قیمت‌ها و تورم تشدید شود و اکنون نیز نشانه‌های این موضوع در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود.

وی افزود: امروز شاخص قیمت تولیدکننده یا PPI در سطح بسیار بالایی قرار گرفته و رقم ۷۱ درصدی برای این شاخص اعلام شده است. این شاخص نشان می‌دهد که فشار هزینه در بخش تولید بسیار بالاست و بخشی از این افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک خود را در بازار مصرف نشان خواهد داد. تورم تولیدکننده، مقدمه موج جدید گرانی در بازار مصرف

این فعال کارگری با بیان اینکه رقم ثبت‌شده برای شاخص قیمت تولیدکننده بی‌سابقه و بسیار بالا است، گفت: وقتی تورم در بخش تولید به چنین سطوحی می‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت که آثار آن به بازار مصرف منتقل نشود. این فشار در نهایت خودش را در قیمت کالا‌ها و خدمات نشان خواهد داد. مسئله فقط افزایش قیمت کالا‌ها نیست؛ بلکه باید دید این افزایش قیمت چه اثری بر میزان مصرف خانوار‌ها می‌گذارد.

حیدری ادامه داد: آمار دیگری که این روزها جلب توجه کرده است اینکه اعلام شده میزان تولید بخش کالای خوراکی و کشاورزی به حدی است که دیگر نیازی به واردات نداریم. این درحالیست که قبلا به دلیل مشکل کمبود در این بخش واردات انجام می‌شد. اما این خبر خوبی نیست چرا که میزان تولید کالای کشاورزی و سبد غذایی به واسطه افزایش قیمت و کاهش مصرف کالای خوراکی اکنون به حدی است که نیازی به واردات احساس نمی‌شود. در بخش خوراکی و کشاورزی، ممکن است در مقطعی مشکل اصلی، کمبود یا دشواری واردات نباشد، اما افزایش قیمت کالا‌های خوراکی باعث کاهش مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی قیمت کالا‌های خوراکی افزایش پیدا می‌کند، خانوار‌ها ناچار می‌شوند مصرف خود را کاهش دهند. این کاهش مصرف می‌تواند در مورد کالا‌های پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری بیشتر خودش را نشان دهد و در نهایت کیفیت سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار دهد. سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی و گسترش فقر

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار گفت: وقتی اعلام می‌شود هزینه سبد معیشت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، باید پرسید چند دهک درآمدی جامعه توان تأمین چنین سبدی را دارند؟

بیشتر بخوانید: حقوق کارگران عقب ماند؛ قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش یافت

وی افزود: حدود هفت دهک درآمدی جامعه درآمدی کمتر از این میزان دارند و طبیعتاً نمی‌توانند چنین سبدی را تأمین کنند. در واقع، بخش قابل‌توجهی از جامعه از تأمین هزینه‌های واقعی زندگی فاصله گرفته‌اند.

حیدری ادامه داد: طبقه متوسط نیز دیگر آن جایگاه سابق را در جامعه ندارد و شدت گرفتن این روند نشان می‌دهد جامعه با سرعت بیشتری به سمت فقیر شدن حرکت می‌کند. از سوی دیگر، توزیع منابع اقتصادی نیز با مشکل مواجه است و نابرابری در توزیع درآمد و منابع اقتصادی تشدید می‌شود.

وی تأکید کرد: این وضعیت حاصل تورم‌های مزمن است و عوارض آن به مرور زمان خودش را نشان می‌دهد. وقتی تورم برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، تنها قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. آیا امکان بازنگری دستمزد در طول سال وجود دارد؟

این فعال کارگری با اشاره به مصوبه دستمزد سال جاری اظهار کرد: اگر شدت تورم افزایش پیدا کند، امکان بازنگری در دستمزد برای جبران کاهش قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد و شورای عالی کار نیز می‌تواند درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند.

حیدری افزود: وقتی مزد به شکل عادلانه تعیین نشود و قدرت پوشش هزینه‌های خانوار را نداشته باشد، طبیعی است که در بازار کار جابه‌جایی ایجاد شود. نیروی کار به دنبال این خواهد بود که از بخشی که دستمزد و مزایای آن پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، خارج شود و به سمت بخش‌های دیگری از بازار کار حرکت کند.

وی ادامه داد: یکی از نتایج این وضعیت می‌تواند حرکت نیروی کار از بخش رسمی به سمت بخش غیررسمی باشد. گسترش اشتغال غیررسمی خود یک عارضه اقتصادی است، چراکه اقتصاد را از شاخص‌های اصلی و استاندارد‌های مورد انتظار بازار کار دور می‌کند. گسترش اشتغال غیررسمی، زنگ خطر بازار کار

حیدری گفت: نیروی کاری که وارد بخش غیررسمی می‌شود، معمولاً از بسیاری از حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای برخوردار نیست و همین مسئله ریسک‌های بیشتری برای او ایجاد می‌کند. در این شرایط، امنیت شغلی و اشتغال پایدار نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر سیاست‌های بازار کار متناسب با شرایط جدید اصلاح نشود، ممکن است در آینده با مشکلات جدی‌تری مواجه شویم. نباید اجازه دهیم شاخص‌های بازار کار به سمتی حرکت کنند که نیروی کار از بخش رسمی خارج شود و سیاست‌های مزدی نتوانند نیاز‌های واقعی او را پوشش دهند.

این فعال کارگری هشدار داد: اگر در سیاست‌های مزدی تجدیدنظر نشود، ممکن است با شرایط جدیدی در بازار کار مواجه شویم؛ شرایطی که در آن حتی برای برخی مشاغل و فعالیت‌های رسمی، نیروی کار کافی پیدا نشود، چراکه افراد با این دستورالعمل‌های مزدی حاضر به ادامه کار نخواهند بود. قانون کار راه بازنگری مزد را نبسته است

حیدری در ادامه با اشاره به موضوع معیشت نیروی کار گفت: ما مقاوله‌نامه‌ها و الزامات مختلفی داریم که باید تضمین‌کننده حداقل نیاز‌های کارگران باشند، اما در شرایط فعلی، حداقل‌بگیران حتی نمی‌توانند بخش قابل‌توجهی از نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند.

وی افزود: اگر حداقل‌بگیران بتوانند کمتر از ۲۵ تا ۳۰ درصد نیاز‌های واقعی خود را تأمین کنند، عملاً بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی آنها بدون پاسخ می‌ماند و این وضعیت باید مورد توجه قرار گیرد.

این عضو خانه کارگر با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار نگفته است که دستمزد الزاماً فقط یک‌بار در سال باید بررسی شود؛ بلکه از عبارت «همه‌ساله» استفاده کرده است؛ بنابراین از نظر قانونی ظرفیت‌هایی وجود دارد که بتوان موضوع دستمزد را بیش از یک بار در سال مورد بررسی قرار داد. فصل هفتم قانون کار؛ ظرفیتی برای توافق کارگر و کارفرما

حیدری در ادامه به فصل هفتم قانون کار اشاره کرد و گفت: در فصل هفتم قانون کار درباره پیمان‌ها صحبت شده و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، از سطح خرد تا کلان، می‌توانند درباره شرایط کار طرح مسئله کنند و در قالب گفت‌و‌گو‌های اجتماعی به توافق و پیمان برسند.

وی افزود: اگر این توافق‌ها با سیاست‌های کلی حاکم بر کشور مغایرت نداشته باشد، امکان آن وجود دارد که به یک قرارداد اجتماعی تبدیل شود و با تأیید ناظر وزارت کار، قابلیت اجرا پیدا کند؛ بنابراین راه کاملاً بسته نیست و می‌توان از ظرفیت‌های موجود در قانون کار استفاده کرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: فصل هفتم قانون کار این اجازه را به کارگر و کارفرما می‌دهد که خودشان درباره شرایط کار به توافق برسند و در چارچوب قانون، قواعد مورد نیاز را تنظیم کنند. این نکته بسیار مهم و باارزشی است، چراکه بخشی از ظرفیت تنظیم مقررات به شرکای اجتماعی، یعنی کارگران و کارفرمایان، داده شده است. افزایش مزد چندبار در سال؛ یک راهکار قانونی

حیدری با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز با شرایط عادی تفاوت دارد، گفت: ممکن است اقتصاد با موقعیت‌هایی مواجه شود که نیازمند تصمیم‌های متفاوت باشد. شرایط فعلی نیز شرایط عادی نیست و می‌توان بر اساس همین ظرفیت‌های قانونی، راه‌حل‌های جدیدی را بررسی و برای آنها سازوکار اجرایی تعریف کرد.

وی افزود: حتی پیش از این نیز از چنین ظرفیتی استفاده شده است. در گذشته، در چارچوب ماده ۱۹۱ قانون کار، از طریق مذاکره برای یک دوره سه‌ساله پیمانی منعقد شد و دولت نیز عین آن توافق را تصویب کرد. این تجربه نشان می‌دهد که امکان تدوین مقررات و سازوکار‌های جدید در چارچوب قانون وجود دارد.

حیدری در پایان گفت: بنابراین موضوع افزایش دستمزد چند بار در سال نیز می‌تواند یکی از موضوعاتی باشد که از طریق ظرفیت‌های فصل هفتم قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و به یک توافق و سازوکار اجرایی تبدیل شود. برای این کار الزاماً نباید منتظر یک مصوبه جدید از سوی مجلس بود؛ چراکه ظرفیت‌های موجود در قانون کار می‌تواند برای مواجهه با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرد.

رویداد۲۴| افزایش قیمت بنزین در حالی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین موضوعات تصمیم‌گیری دولت تبدیل شده که همزمانی رشد مصرف، محدودیت تولید و افزایش هزینه واردات، اصلاح نظام انرژی را به یک ضرورت تبدیل کرده است؛ با این حال، تجربه‌های گذشته و شرایط اقتصادی جامعه نشان می‌دهد هرگونه افزایش قیمت می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد.

به گزارش روزنامه جهان صنعت، در هفته‌های گذشته موضوع افزایش قیمت بنزین به یکی از بحث‌های داغ تصمیم‌گیران تبدیل شد و حتی افزایش قیمت برای مدتی در کرمان اجرا شد، اما دولت از ادامه آن منصرف شد. اسماعیل سقاب‌اصفهانی، معاون سازمان تازه‌تأسیس بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی نیز طی روز‌های گذشته با حضور در برنامه‌های مختلف تلویزیونی، سناریو‌های مطرح‌شده در دولت را تشریح کرد.

با این حال، شدت انتقاد‌ها موجب شد سناریو‌های افزایش قیمت فعلا به بایگانی برگردد. در این میان، اگرچه برخی نمایندگان مجلس از افزایش قیمت انتقاد کرده‌اند، گروهی دیگر دولت را به سمت اجرای مدل‌هایی مانند اختصاص سهمیه بنزین به خانوار به جای خودرو سوق می‌دهند.

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از جمله نمایندگانی است که بر تغییر شیوه سهمیه‌بندی تاکید دارد و گفته است: «تخصیص سهمیه نباید به‌تعداد خودرو بلکه باید به‌خانوار باشد.» بنزین؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت

دولت پزشکیان با یک مسئله واقعی در بازار انرژی مواجه است؛ رشد مصرف از یک سو و محدودیت منابع و تولید از سوی دیگر، فشار بر دولت برای اصلاح بازار انرژی را افزایش داده است.

با این حال، پاسخ به این مسئله لزوما افزایش ناگهانی قیمت نیست. مسعود پزشکیان نیز طی هفته‌های گذشته بار‌ها از ضرورت مدیریت مصرف بنزین، گاز، برق و آب سخن گفته و بر این نکته تاکید کرده است که تصمیم‌های اصلاحی باید با اطلاع‌رسانی و همراهی مردم انجام شود.

در مقابل، اکثریتی از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای خواستار حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی و اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی شده‌اند؛ رویکردی که استدلال می‌کند افزایش قیمت به‌تنهایی نتوانسته در سال‌های گذشته مشکل ناترازی انرژی را حل کند. دعوای قیمت یا دعوای توزیع یارانه؟

بخش مهمی از اختلافات موجود بر سر بنزین به نحوه توزیع یارانه بازمی‌گردد. مالک شریعتی، نماینده تهران، معتقد است حدود ۴۷ درصد خانوار‌های ایرانی خودرو ندارند و در نتیجه از یارانه‌ای که مستقیما به خودرو تعلق می‌گیرد، سهمی دریافت نمی‌کنند.

از این منظر، ادامه نظام فعلی سهمیه‌بندی به معنای پرداخت یارانه بیشتر به خانوار‌هایی است که خودرو‌های بیشتری در اختیار دارند. البته شریعتی تاکید کرده انتقال سهمیه به کد ملی به‌تنهایی تمام مشکلات عدالت در توزیع یارانه را حل نمی‌کند و دولت باید برای بازار ثانویه، فروش کارت سوخت و رفتار‌هایی که ممکن است در صورت افزایش فاصله قیمت‌ها شکل بگیرد، از پیش برنامه داشته باشد؛ بنابراین حتی در میان منتقدان افزایش قیمت نیز یک توافق ضمنی وجود دارد: وضع موجود قابل دوام نیست. اختلاف اصلی بر سر این است که هزینه اصلاح چگونه و میان چه گروه‌هایی توزیع شود.

افزایش یکباره قیمت، از منظر حسابداری دولت شاید ساده‌ترین ابزار باشد، اما از منظر اقتصاد سیاسی می‌تواند یکی از پرهزینه‌ترین گزینه‌ها باشد. خانواری که طی سال‌های اخیر قدرت خریدش کاهش یافته، افزایش قیمت بنزین را تنها در عدد درج‌شده روی تابلوی جایگاه نمی‌بیند؛ بلکه آن را در کرایه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، خدمات و انتظارات تورمی احساس خواهد کرد. فاصله تولید و مصرف بنزین بیشتر شد

در سوی دیگر، آمار‌های صنعت نفت نیز فشار موجود بر دولت را نشان می‌دهد.

عماد رفیعی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اعلام کرده ظرفیت تولید بنزین کشور با افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت پتروشیمی‌ها به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. با این حال، مصرف در روز‌های اخیر تا حدود ۱۵۳ میلیون لیتر افزایش یافته است.

متوسط مصرف روزانه بنزین که در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۸ میلیون لیتر بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۳ میلیون و در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۹ میلیون لیتر رسیده است. به گفته رفیعی، رشد مصرف طی پنج سال اخیر سالانه حدود ۶ تا ۸ درصد بوده است.

از سوی دیگر، بخشی از افزایش تولید فعلی از مسیر پتروشیمی‌های نوری و بوعلی تامین می‌شود؛ مسیری که خود شرکت ملی پالایش و پخش آن را راهکاری کوتاه‌مدت می‌داند.

رفیعی همچنین گفته است ایران در سال ۱۳۹۹ از صادرات بنزین حدود سه میلیارد دلار درآمد داشت، اما اکنون واردات بنزین حدود سه میلیارد دلار هزینه ایجاد می‌کند؛ یعنی تراز ارزی این بخش در مقایسه با آن مقطع حدود ۶ میلیارد دلار تغییر کرده است. CNG؛ ظرفیتی که دوباره فراموش شده است

همزمان با افزایش فشار‌ها برای اصلاح قیمت بنزین، استفاده از ظرفیت CNG نیز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

محمود جان‌محمدی، رئیس انجمن CNG، با اشاره به افزایش سالانه ۶ تا ۸ درصدی مصرف بنزین، گفته است مصرف CNG در سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری انجام‌شده در زیرساخت این صنعت، تاکید کرده است به جای صرف ارز برای واردات بنزین، می‌توان بخشی از ظرفیت بلااستفاده CNG را دوباره فعال کرد.

براساس گفته‌های او، خودروسازان طبق اسناد بالادستی باید حداقل ۳۰ درصد محصولات خود را به صورت دوگانه‌سوز تولید کنند، اما سهم واقعی در سال‌های اخیر بین صفر تا ۴ درصد بوده است. سهم CNG از سبد سوخت نیز به حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. پوست خربزه بنزین زیر پای دولت

حالا توپ در زمین دولت پزشکیان است. هر تصمیمی تبعاتی بزرگ برای اقتصاد کشور دارد؛ حتی برخی معتقدند هر تصمیمی مخاطراتی بزرگ دارد. مخاطراتی که شاید افزایش قیمت ناگهانی تبدیل به همان «پوست خربزه‌ای شود که دیگران زیر پای دولت می‌اندازند.»

واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد انکار ضرورت اصلاح قیمت انرژی برای همیشه امکان‌پذیر نیست؛ تثبیت نامحدود قیمت نیز خود می‌تواند به تشدید قاچاق، رشد مصرف و اتلاف منابع منجر شود. با این حال، ترتیب اصلاح اهمیت دارد.

کارشناسان معتقدند دولت پیش از هر شوک قیمتی باید سهم خودروساز، واردکننده خودرو، شبکه حمل‌ونقل، دستگاه متولی اسقاط، CNG، نظام توزیع یارانه و مقابله با قاچاق را در اصلاح قیمت لحاظ کند. سپس اگر افزایش تدریجی قیمت همچنان اجتناب‌ناپذیر بود، منافع حاصل از آن باید به‌شکلی قابل مشاهده به خانوار‌ها و توسعه حمل‌ونقل عمومی بازگردد.

به این ترتیب، مسئله بنزین برای دولت پزشکیان دیگر صرفا یک تصمیم درباره قیمت یک حامل انرژی نیست؛ بلکه آزمونی همزمان برای مدیریت ناترازی، کنترل تبعات تورمی و حفظ اعتماد اجتماعی است.

60 روز پس از پايان درگيري نظامي، اقتصاد ايران وارد مرحله ‌اي شده كه بسياري از اقتصاددانان آن را دشوارتر از دوران جنگ مي ‌دانند. اگرچه ايران توانست در برابر حملات نظامي مقاومت كند و سناريوي فروپاشي سريع كه برخي تحليلگران خارجي مطرح مي ‌كردند محقق نشد، اما واقعيت اين است كه هزينه ‌هاي اقتصادي جنگ همچنان بر دوش اقتصاد كشور سنگيني مي ‌كند. كاهش درآمدهاي ارزي، اختلال در تجارت، فشار بر بودجه دولت، تورم بالا و افت قدرت خريد، مجموعه ‌اي از چالش ‌هايي است كه اكنون سياستگذاران با آن روبه ‌رو هستند.  در همين حال، آثار جنگ تنها به داخل مرزهاي ايران محدود نماند. افزايش قيمت جهاني انرژي، نوسان بازارهاي مالي و رشد هزينه حمل ‌ونقل دريايي، اقتصاد جهاني را نيز تحت تأثير قرار داد. با اين حال، تفاوت مهم آنجاست كه بسياري از اقتصادهاي جهان از ابزارهاي مالي و پولي متنوع براي جبران اين شوك برخوردارند، اما اقتصاد ايران همزمان با جنگ، با تحريم، محدوديت دسترسي به منابع ارزي و كسري بودجه نيز مواجه است؛ موضوعي كه مديريت شرايط را پيچيده ‌تر كرده است.

    تورم؛ مهم ‌ترين چالش اقتصاد پس از جنگ

امروز شايد هيچ شاخصي به اندازه تورم، وضعيت اقتصاد ايران را توضيح ندهد. رشد مداوم قيمت كالاهاي اساسي موجب شده فشار اصلي بر معيشت خانوارها وارد شود و حتي كاهش مقطعي سرعت تورم نيز نتواند احساس گراني را در زندگي روزمره مردم كاهش بدهد. تفاوت مهم ميان «كاهش نرخ تورم» و «كاهش قيمت ‌ها» دقيقادر همين نقطه است؛ قيمت ‌ها همچنان در حال افزايشند، هرچند ممكن است آهنگ رشد آنها كمتر شده باشد. در چنين فضايي، هزينه خوراك، مسكن، حمل ‌ونقل و خدمات عمومي سهم بزرگ ‌تري از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دهك ‌هاي پايين درآمدي بيش از ساير گروه ‌ها تحت فشار قرار گرفته ‌اند و همين مساله موجب شده سياست ‌هاي حمايتي دولت، از كالابرگ گرفته تا يارانه ‌هاي معيشتي، دوباره به محور اصلي بحث ‌هاي اقتصادي تبديل شود.

    تأمين كالا   عبور از بحران بدون  پايان نگراني

يكي از مهم ‌ترين دستاوردهاي مديريت اقتصادي در دوران جنگ، جلوگيري از كمبود گسترده كالا بود. برخلاف بسياري از پيش ‌بيني ‌ها، بازار ايران با قحطي يا ناياب شدن فراگير كالاهاي اساسي روبه ‌رو نشد و زنجيره تأمين تا حد زيادي حفظ شد. اين موضوع نتيجه تركيبي از مديريت واردات، استفاده از ذخاير راهبردي، همكاري توليدكنندگان و كنترل شبكه توزيع بود. اما عبور از بحران تأمين كالا به معناي پايان بحران معيشت نيست. امروز مساله اصلي، «وجود كالا» نيست؛ بلكه «توان خريد كالا» است. حتي اگر قفسه فروشگاه ‌ها پر باشد، كاهش قدرت خريد مي ‌تواند همان اندازه بر رفاه خانوار اثر بگذارد كه كمبود فيزيكي كالا.

    بودجه، ارز و  درآمدهاي دولت

اقتصاد ايران پس از جنگ با يك معادله دشوار روبروست. از يك سو هزينه ‌هاي جاري دولت، پرداخت حقوق كاركنان، حمايت ‌هاي اجتماعي و بازسازي زيرساخت ‌ها افزايش يافته و از سوي ديگر درآمدهاي ارزي و نفتي تحت فشار قرار گرفته است. محدوديت صادرات نفت و دشواري دسترسي به منابع مالي خارجي، فضاي بودجه ‌اي دولت را تنگ ‌تر كرده و همين موضوع نگراني درباره كسري بودجه و آثار تورمي آن را افزايش داده است.  در چنين شرايطي، هر تصميم مالي دولت مستقيما بر تورم اثر مي ‌گذارد. اگر كسري بودجه از مسير استقراض يا افزايش پايه پولي جبران شود، فشار تورمي تشديد خواهد شد و اگر هزينه ‌هاي حمايتي كاهش يابد، فشار بيشتري بر معيشت خانوار وارد مي ‌شود. همين دوگانگي، تصميم ‌گيري اقتصادي را به يكي از پيچيده ‌ترين مراحل سال ‌هاي اخير  رسانده است.

    نقش بانك مركزي

  در مديريت دوران پساجنگ

در ميان نهادهاي اقتصادي، شايد هيچ دستگاهي به اندازه بانك مركزي در مركز اين تحولات قرار نداشته باشد. اين نهاد همزمان بايد بازار ارز را مديريت كند، تورم را مهار كند، شبكه بانكي را اصلاح كند و منابع لازم براي تجارت و توليد را نيز تأمين كند؛ ماموريتي كه در شرايط تحريم و محدوديت منابع، دشوارتر از هميشه است. عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در تازه ‌ترين اظهارات خود تأكيد كرده كه اولويت نخست اين بانك، تأمين ارز كالاهاي اساسي و دارو، حفظ ثبات نسبي بازار ارز و اصلاح نظام بانكي است. او همچنين از برخورد با اضافه ‌برداشت بانك ‌ها، كنترل خلق نقدينگي بي ‌ضابطه و هدايت منابع بانكي به سمت توليد به عنوان محورهاي اصلي برنامه بانك مركزي نام برده است.  عبدالناصر همتي در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: برنامه ‌ريزي ‌هاي انجام ‌شده به گونه ‌اي بوده كه منابع ارزي لازم در اختيار كشور قرار دارد و از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني نداريم. در اين زمينه حتي به مقام معظم رهبري نيز پيغام داده ‌ام و نامه نوشته ‌ام كه از نظر تأمين كالاهاي اساسي و دارو نگراني وجود ندارد و بانك مركزي و دولت اين نيازها را تأمين مي ‌كنند. وي افزود: اكنون نيز تأكيد مي ‌كنيم كه تأمين كالاهاي اساسي و دارو انجام خواهد شد و در حال حاضر در بازار كمبودي وجود ندارد. اين موضوع جزو برنامه ‌ريزي ‌هاي ما  بوده است.

    شتاب تورم نصف شده است

رييس ‌كل بانك مركزي ادامه داد: تلاش مي ‌كنيم با توجه به شرايط موجود، حداكثر توان خود را به كار بگيريم تا بهترين عملكرد را داشته باشيم. در حال حاضر نيز شتاب تورم در ماه گذشته تقريبا نصف شده است. همتي با بيان اينكه مهار تورم به معناي متوقف شدن يك ‌باره افزايش قيمت ‌ها نيست، گفت: تورم چيزي نيست كه يك ‌باره بتوان ترمز آن را كشيد و همان روز متوقف شود. در ماه گذشته شتاب تورم تقريبا نصف شد. برخي به من گفتند كه شما گفته ‌ايد تورم نصف شده، اما مردم همچنان شاهد افزايش قيمت ‌ها هستند؛ در حالي كه من نگفتم تورم افزايش پيدا نكرده، بلكه گفتم شتاب تورم گرفته شده است. وي ادامه داد: آمار مردادماه هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به روندي كه مشاهده مي ‌كنم، احتمال مي ‌دهم تورم اين ماه تفاوت چنداني با ماه گذشته نداشته باشد. البته در مرداد و شهريور معمولاً قراردادهاي اجاره تمديد مي ‌شوند و افزايش اجاره ‌بها مي ‌تواند بر نرخ تورم تأثير بگذارد. رييس ‌كل بانك مركزي با اشاره به نگراني ‌ها درباره وقوع ابرتورم و تورم ‌هاي سه ‌رقمي اظهار كرد: بسياري تصور مي ‌كردند ابرتورم و تورم ‌هاي سه ‌رقمي ايجاد خواهد شد، اما فعلاً چنين اتفاقي رخ نداده است.

    افزايش ۲۳ درصدي كالابرگ منطقي است

همتي درباره افزايش قيمت كالاهاي اساسي نيز گفت: افزايش تورم كالاهاي اساسي تا حدي طبيعي بود؛ چراكه وقتي نرخ ارز ترجيحي حذف مي ‌شود، قيمت تمام ‌شده برخي كالاها مي ‌تواند چهار تا ۴.۵ برابر شود و طبيعي است كه قيمت اين كالاها نيز افزايش پيدا كند؛ بنابراين تورمي كه از اين محل ايجاد شد، قابل پيش ‌بيني بود. وي افزود: اما تورم ديگري كه از فروردين ‌ماه به بعد اتفاق افتاد، ناشي از فشار هزينه بود. آسيب به واحدهاي پتروشيمي و فولادي و همچنين ايجاد انتظارات تورمي باعث شد تورم در ارديبهشت و خردادماه دوباره مقداري افزايش پيدا كند. همتي تأكيد كرد: مهم ‌ترين وظيفه بانك مركزي مهار تورم است و بانك مركزي اين كار را انجام داده است. وي همچنين اعلام كرد: باتوجه به رشد نرخ ارز در مركز مبادله، رشد ۲۳ درصدي براي كالابرگ منطقي است و درحال برنامه ‌ريزي براي تامين منابع آن هستيم اما به هيچ عنوان از طريق چاپ پول منابع كالابرگ تامين نخواهد شد.

    هنوز چيزي از منابع بلوكه شده  آزاد نشده است

رييس ‌كل بانك مركزي، درباره تفاهم ‌نامه انجام ‌شده اظهار كرد: اين تفاهم ‌نامه به نفع كشورمان بود و كار زيادي روي آن انجام شده و زحمت زيادي براي آن كشيده شده بود. اين تفاهم ‌نامه مي ‌توانست پايه خوبي باشد، اما به هر دليلي فعلاً به محاق رفته است و ان ‌شاءالله دوباره احيا شود تا بتوانيم مذاكرات را ادامه دهيم؛ البته بر اساس منافع ملي خودمان.

وي افزود: معتقديم همه اين اقدامات بايد بر مبناي منافع ملي كشورمان و با تأييد مقام معظم رهبري پيش برود و دولت و شوراي عالي امنيت ملي نيز در اين زمينه مصمم و مصر هستند كه اين موضوع را در اين مسير پيش ببرند.

همتي ادامه داد: يكي از بندهاي اين تفاهم ‌نامه موضوع آزادسازي منابع بود. ما تفاهم ‌هاي اوليه ‌اي در قطر داشتيم كه بر اساس آن قرار بود ۱۲ ميليارد دلار از اين منابع ما به نحوي آزاد شود؛ 6 ميليارد دلار از منابعي كه از گذشته در قطر داشتيم و 6 ميليارد دلار ديگر از منابعي كه در جاهاي ديگر داشتيم. قرار بود قطر اعتباري در اختيار ما قرار بدهد كه پشتوانه آن همين منابعي باشد كه داشتيم تا كار معطل نماند و بتوانيم از آن اعتبار استفاده كنيم و بعدا در پايان اجراي قطعي توافق، منابع اصلي نيز قابل برداشت باشند. وي افزود: اما به هر حال، در نيمه راه، با اينكه تفاهم امضا شده بود و دو يادداشت تفاهم جدي و در واقع قرارداد نيز امضا شده بود، شرايط به اين شكل درآمد. من واقعا نمي ‌دانم، چون در بخش سياسي خيلي پيگيري نمي ‌كنم، اما در بخش اقتصادي اطلاع دارم كه فعلا اتفاق خاصي نيفتاده است. همتي تصريح كرد: تاكنون چيزي از پول ‌هاي بلوكه ‌شده در راستاي تفاهمنامه آزاد نشده است. رييس ‌كل بانك مركزي درباره بريكس نيز گفت: اگر بريكس بتواند از آن چيزي كه در حد ايده است به مرحله عمل برسد، اتفاق خوبي خواهد بود. من نيز در آنجا اين موضوع را مطرح و درخواست كردم كه بريكس به ‌تدريج به سمت عملياتي كردن ايده ‌هاي خود حركت كند. كارهاي خوبي انجام داده ‌ايم و پيشنهادهاي خوبي مطرح كرده ‌ايم و اميدوارم آينده خوبي براي بريكس رقم بخورد و ان ‌شاءالله بتواند در مبادلات، به ‌ويژه مبادلات تجاري ميان كشورها، شكل عملياتي پيدا كند. وي افزود: مهم ‌تر از همه، ما در آنجا پيشنهاد داديم كه يك كانال مالي ايجاد شود؛ يعني همان ‌طور كه براي رفت ‌وآمدهاي فيزيكي و ژئوپليتيكي، كريدورهايي داريم، مي ‌توانيم براي مسائل مالي نيز كريدور مالي داشته باشيم. با تكيه بر CBDC يا همان رمزارزهاي بانك ‌هاي مركزي، مي ‌توانيم با يكديگر همكاري كنيم و وابستگي خود را به ارزهاي ديگر كشورها كاهش بدهيم. به نظر من، اين ايده خوبي است و مي ‌تواند به پيشرفت اقتصاد كشورهاي عضو كمك كند. همتي ادامه داد: مهم ‌تر از خود بريكس، حاشيه بريكس و فرصتي است كه در اين چارچوب براي گفت ‌وگو با روساي بانك ‌هاي مركزي روسيه، چين، هند و ساير كشورها ايجاد مي ‌شود. با هند مذاكرات خوبي داشتيم و به توافقات خوبي رسيديم و با ساير اعضا نيز همين ‌طور. ما اكنون به دنبال اين هستيم كه بتوانيم در قالب روابط دوجانبه و سه ‌جانبه ميان اين اعضا، نقل ‌وانتقالات مالي و خريدهاي خود را انجام بدهيم. وي افزود: به نظر من، در همين حدي كه عرض كردم، اين اجلاس براي ما خوب و موفق بود. من و همكارانم در بانك مركزي نيز ان ‌شاءالله پيگيري ‌هاي لازم را ادامه مي ‌دهيم تا به نتايج خوبي برسيم و بتوانيم بخشي از فشارهاي تحريمي را از اين طريق خنثي كنيم.

    ۱۲ ميليارد دلار مطالبه ارزي ايران از عراق

رييس ‌كل بانك مركزي درباره روابط اقتصادي ايران و عراق گفت: همانطور كه مي ‌دانيد، روابط خوبي با اين كشور داريم؛ هم روابط سياسي خوبي داريم و هم روابط اقتصادي مناسبي ميان دو كشور برقرار است. ما پيش از جنگ، ۱۲ ميليارد دلار صادرات به عراق داشتيم كه ۴ ميليارد دلار آن مربوط به دولت، گاز و برق و مواردي از اين دست بود و ۸ ميليارد دلار نيز مربوط به بخش خصوصي بود. وي افزود: در صادرات بخش خصوصي، مشكلاتي ايجاد شده است. با وزير تجارت عراق مفصل درباره اين موضوع صحبت كرديم؛ درباره تعرفه ‌ها، اختلاف نرخ ارز و شرايطي كه اكنون در عراق ايجاد شده است. آنها نيز اكنون يك نرخ واحد ندارند؛ يك نرخ رسمي ارز دارند و يك نرخ نيز در بازار وجود دارد. صادركنندگان ما اگر بخواهند با نرخ بازار عمل كنند، مقداري از قدرت رقابت آنها كاهش پيدا مي ‌كند. بنابراين بايد براي اين موضوع فكري كنيم و درباره راهكارهاي آن صحبت كرديم. او ادامه داد: با وزير دارايي عراق نيز درباره مطالباتي كه از دولت عراق داريم صحبت كرديم و آنها قول دادند كه اين مطالبات را پرداخت كنند. البته آنها نيز مشكلات ما را دارند؛ يعني در واقع، به دليل بسته شدن تنگه هرمز، نمي ‌توانند صادرات انجام بدهند و حقوق كاركنان خود را عمدتا از درآمدهاي نفتي پرداخت مي ‌كردند، اما اكنون سه، چهار ماه است كه در پرداخت حقوق ‌هاي خود نيز دچار مشكل شده ‌اند. همتي افزود: موضوع دوم، پول ‌هاي ما در بانك ‌هاي عراقي است كه درباره آن نيز صحبت كرديم. ان ‌شاءالله اين مشكل حل شده و وضعيت بهتر خواهد شد و ان ‌شاءالله به ‌تدريج در روزها و هفته ‌هاي آينده بتوانيم استفاده لازم را از اين منابع داشته باشيم. وي ادامه داد: ديداري هم با نخست ‌وزير عراق داشتيم و در اين ديدار درباره مطالبات، مسائل اقتصادي و روابط اقتصادي دو كشور گفت ‌وگو شد. يك نكته مهمي كه با نخست ‌وزير عراق به نتيجه رسيديم اين بود كه بتوانيم با اتكا به منابعي كه در بانك TBI عراق داريم، اين منابع را به عنوان پشتوانه ‌اي براي صدور ضمانتنامه براي پيمانكاران ايراني كه در عراق فعاليت مي ‌كنند، قرار بدهيم. ايشان نيز اين موضوع را پذيرفت و دستور مساعدي صادر كرد. رييس كل بانك مركزي افزود: در مجموع، به نظر من مي ‌توانيم كارهاي خوبي با عراق انجام بدهيم و تيم مديريتي جديد عراق نيز آمادگي دارد كه اين روند را ان ‌شاءالله توسعه بدهد. همتي افزود: همه كشورهاي همسايه ما نيز اكنون شرايط مشابهي دارند. ما با قطري ‌ها صحبت مي ‌كنيم، با عراقي ‌ها صحبت مي ‌كنيم و با هر كدام از اين كشورها مذاكره داريم. اكنون تقريبا درآمدهاي كشورهايي مانند قطر و عراق از صادرات ‌شان نزديك به صفر شده است. ما نيز بالاخره با اين اتفاق مواجه شده ‌ايم و نفت صادر نمي ‌كنيم كه اين ديگر يك واقعيت است، اما ما پيش ‌بيني ‌هاي لازم را انجام داده بوديم. اين ‌طور نيست كه ما پيش ‌بيني نكرده باشيم و دولت و بانك مركزي اقدامات لازم را براي اين شرايط انجام نداده باشند.

وي اظهار كرد: تفاوت ما با دولت ‌هايي مانند قطر و عراق اين است كه آنها به ذخاير خود دسترسي دارند، اما ذخاير ما توسط امريكايي ‌ها مسدود شده و اجازه برداشت از آنها را به ما نمي ‌دهند. اقتصاد ايران اكنون در مرحله ‌اي قرار گرفته كه موفقيت در ميدان نظامي، به ‌تنهايي تضمين ‌كننده موفقيت در ميدان اقتصاد نيست. چالش اصلي كشور از اين پس، مهار تورم، حفظ قدرت خريد مردم، تأمين منابع بودجه و بازگرداندن ثبات به فضاي كسب ‌وكار خواهد بود. بانك مركزي، دولت و ساير نهادهاي اقتصادي ناچارند ميان حمايت از معيشت، كنترل نقدينگي و حفظ ثبات مالي تعادل برقرار كنند؛ زيرا آينده اقتصاد بيش از هر چيز به كيفيت مديريت اين دوران وابسته است.