نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی با انتقاد از ممنوعیت طولانیمدت واردات، خواستار آزادسازی مشروط برای ایجاد رقابت و حفظ حقوق مصرفکنندگان شد. به گزارش اکوایران به نقل از زومیت، ممنوعیت طولانیمدت واردات لوازم خانگی به کشور، بازار این محصولات را با چالشهای جدی روبهرو کرده و زمینه را برای رونق کالاهای قاچاق بدون گارانتی فراهم ساخته است.
نبود آمار دقیق از میزان کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی به ماهیت غیرقانونی این پدیده بازمیگردد. میزان فروش این محصولات در مناطق مختلف کشور بسته به قدرت خرید مردم، فاصله از مرزها و نوع بازارها تفاوت دارد. با این حال، محدودیتهای اعمالشده بر واردات رسمی نتوانسته است تقاضای بخشی از جامعه برای خرید کالاهای خارجی را از بین ببرد و این نیاز اکنون از مسیرهای غیرقانونی تامین میشود.
حسین شهرستانی، نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، در این زمینه به پایگاه خبری تحلیل بازار گفت: بخشی از مردم به دنبال کالای لوکس و باکیفیت هستند و این نیاز با محدودیت و جلوگیری از واردات کالای خارجی، از بین نمیرود. صرفا کالا به جای این که از مبادی رسمی وارد کشور شود از مبادی قاچاق وارد میشود.
یکی از آسیبهای جدی خرید کالای قاچاق، صدمات فیزیکی ناشی از حملونقل نامناسب و نداشتن خدمات پس از فروش است. در حالی که تولیدکنندگان داخلی تحت نظارت سامانههای دولتی ملزم به ارائه شناسه کالا و گارانتی هستند، کالاهای قاچاق هیچگونه تعهد خدماتی ندارند. آزادسازی واردات قانونی از طریق شرکتهای شناسنامهدار میتواند نظارت بر بازار را ممکن سازد و عوارض دریافتی از این بخش نیز میتواند برای تقویت تولید داخلی و افزایش قدرت رقابت سازندگان ایرانی هزینه شود.
ایجاد فضای رقابتی نهتنها کیفیت محصولات داخلی را ارتقا میدهد، بلکه قیمتها را نیز تعدیل میکند. مصرفکنندگان در سالهای گذشته هزینههای زیادی را برای رشد صنعت بومی پرداخت کردهاند و اکنون نیازمند دسترسی به گزینههای متنوعتر با خدمات پس از فروش مناسب هستند.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه افزود: «مصرف کننده ایرانی سالها برای پیشرفت صنعت لوازم خانگی صبوری کرده و بهای آن را پرداخته است، وقت آن رسیده که حق انتخاب داشته باشد و بهترین کالا را از نظر قیمت، طراحی و خدمات پس از فروش خریداری کند.»
