نفت و مواد خام میتوانند برای کشورهای صادرکننده منبع ثروت باشند، اما اگر درآمدهای حاصل از رونق کالاهای پایه درست مدیریت نشوند، همین منابع به منشأ بیثباتی اقتصادی تبدیل میشوند. بر اساس گزارش بانک جهانی، حدود دو سوم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و ۹۰ درصد کشورهای کمدرآمد به صادرات کالاهای پایه وابستهاند. در این اقتصادها، افزایش قیمت نفت، فلزات و سایر کامودیتیها معمولاً درآمد دولت و مخارج عمومی را بالا میبرد؛ اما با سقوط قیمتها، دولت نیز ناچار به کاهش هزینهها میشود. نتیجه، سیاست مالی «موافق چرخه» و تشدید نوسانات اقتصادی است. برآوردهای بانک جهانی نشان میدهد این نوع سیاست مالی میتواند اثر شوکهای قیمتی بر تولید را بیش از یکپنجم افزایش دهد و نوسان سیاست مالی در کشورهای صادرکننده کالا را حدود ۴۰ درصد بیشتر کند.
در عین حال، گذار انرژی معادله را برای صادرکنندگان تغییر داده است. افزایش تقاضا برای برخی فلزات میتواند فرصتی تازه ایجاد کند، اما صادرکنندگان نفت و سوختهای فسیلی با ریسک کاهش تقاضای بلندمدت مواجهاند.
افزایش بدهی نیز آسیبپذیری این اقتصادها را بیشتر کرده است؛ بهطوری که سهم کشورهای صادرکننده کالا با ریسک پایین بحران بدهی از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
نسخه بانک جهانی برای کاهش این آسیبپذیری، قواعد مالی، صندوقهای ثروت حاکمیتی، برنامهریزی میانمدت مخارج، تقویت نظام مالیاتی و تنوعبخشی به اقتصاد و درآمدهای دولت است.
مسئله اصلی در نهایت این نیست که یک کشور چقدر نفت یا مواد خام دارد؛ بلکه این است که با درآمد حاصل از آن چه میکند.
