اکوایران: این روزها کم نمیشنویم که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد. این جمله در گفتوگوهای روزمره، در تحلیلهای کارشناسی و گاهی حتی در اظهارنظرهای رسمی تکرار میشود، اما پیش از قضاوت درباره درست یا نادرست بودنش باید دید فروپاشی اقتصادی در ادبیات اقتصادی دقیقا به چه معناست و چه شرایطی باید کنار هم جمع شوند تا بشود این برچسب را روی یک اقتصاد گذاشت. به گزارش اکوایران، فروپاشی اقتصادی یکشبه شکل نمیگیرد. آنچه در ادبیات اقتصادی به عنوان اقتصادی «در آستانه فروپاشی» شناخته میشود، معمولا ترکیبی از چند مشخصه است که با هم و در یک بازه زمانی رخ میدهند، نه یکییکی و پراکنده. فروپاشی اقتصادی به اختلالی شدید، فراگیر و پایدار در کارکردهای پایه اقتصاد یک کشور گفته میشود، جایی که نهادهای مالی، بازارها و زنجیرههای تولید و توزیع عملا از کار میافتند. این پدیده فقط یک رکود عمیق نیست. در فروپاشی اقتصادی، اعتماد عمومی به پول ملی و نهادهای حاکمیتی از بین میرود و دسترسی به کالاهای اساسی هم بهشدت دشوار میشود. چرا فروپاشی اقتصادی رخ میدهد؟
نخستین مشخصه، رشد اقتصادی منفی و عمیق است. تولید ناخالص داخلی برای چند دوره متوالی افت چشمگیری را تجربه میکند. دومی ابرتورم است، جایی که پول ملی با سرعتی سرسامآور ارزش خود را از دست میدهد و قیمتها روزانه یا حتی ساعت به ساعت تغییر میکنند. سومی بحران فراگیر بانکی است که در آن بانکها یا کاملا ورشکسته میشوند یا با قفل شدن نقدینگی مواجه میشوند و قادر به بازپرداخت سپرده مردم نیستند.
سقوط ارزش پول ملی هم شاخص دیگری است، وقتی نرخ برابری ارز در کمتر از یک سال بیش از پنجاه درصد سقوط میکند و شکاف عمیقی میان نرخ رسمی و بازار آزاد شکل میگیرد. آخرین مشخصه از کار افتادن بازارهاست، جایی که بازار سهام و اوراق و کالا دیگر توانایی تخصیص منابع را ندارند.
مهمترین عامل داخلی، سیاستگذاری پولی و مالی نادرست است. چاپ پول بدون پشتوانه برای پوشش کسری بودجه مزمن دولت، مسیر اصلی رسیدن به ابرتورم است و در یک چرخه معیوب عمل میکند: چاپ پول، افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه، تورم، افت قدرت خرید و رکود، و در نهایت نیاز به چاپ پول بیشتر.
فساد سیستماتیک و ناکارآمدی نهادی هم در همین ردیف قرار میگیرد. وقتی رانتخواری گسترده باشد، منابع ملی به جای سرمایهگذاری در تولید و زیرساخت، به سمت فعالیتهای غیرمولد میرود. ساختار اقتصادی شکننده، یعنی اقتصادهایی که به شدت به صادرات یک یا چند ماده خام وابستهاند، عامل دیگری است، چون با یک شوک در بازار همان کالا، کل درآمد ارزی کشور دچار اختلال میشود. تحریمهای اقتصادی گسترده و شوکهای جهانی مثل بحران مالی ۲۰۰۸ یا همهگیری کرونا هم میتوانند ضعفهای ساختاری یک اقتصاد را آشکار کرده و آن را به سمت بحران سوق دهند. از دهه نود میلادی تا امروز، نزدیک به هفتاد فروپاشی
از دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، جهان نزدیک به هفتاد مورد فروپاشی اقتصادی را به خود دیده است. با این حال، برخلاف مفاهیمی مثل رکود یا انقباض اقتصادی که تعریف نسبتا مشخصی دارند، برای فروپاشی اقتصادی هیچ تعریف واحد و مورد توافقی وجود ندارد. این اصطلاح بیشتر واژهای تحلیلی است که اقتصاددانان و مقامات دولتی به کار میبرند. جالب اینجاست که گاهی ماهها یا حتی سالها پس از وقوع واقعی بحران به آن اطلاق میشود. دولتها هم در دورههای وحشت بازار و هنگام تدوین بستههای محرک بزرگ، از همین مفهوم برای توجیه مداخلات سنگین در اقتصاد استفاده میکنند.
گاهی اوقات ممکن است فروپاشی اقتصادی را با بحران اقتصادی اشتباه گرفته شود. فروپاشی اقتصادی با بحران اقتصادی تفاوت اساسی دارد. بحران به وضعیتی گفته میشود که در آن نهادهای مالی و اقتصادی زیر فشار سنگینی قرار میگیرند، اما همچنان امکان مهار آن با اقدامات سیاستگذاری وجود دارد، مثل بحران بانکی یا سقوط موقت بازار سهام که با مداخله بانک مرکزی یا دولت قابل کنترل است. فروپاشی اما به نقطهای میرسد که این کنترل عملا از دست میرود. در فروپاشی، اختلال دیگر موقتی یا بخشی نیست بلکه فراگیر و پایدار میشود. به بیان ساده، بحران دورهای از فشار شدید اما قابل عبور است، در حالی که فروپاشی پیامدی است که به سختی میتوان از آن بازگشت و عواقبش برای سالها روی اقتصاد و جامعه باقی میماند. تجارب تاریخی فروپاشی اقتصادی
تجربههای تاریخی نشان میدهند این تعریف انتزاعی نیست و در قالب اعداد مشخص خودش را نشان داده است. یوگسلاوی سابق میان سالهای ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۳، طی شانزده سال، یکی از ویرانگرترین فروپاشیهای تاریخ را تجربه کرد. نرخ تورم ماهانه به رقم باورنکردنی ۳۱۳ میلیون درصد رسید و تولید ناخالص داخلی کشور ۴۵ درصد افت کرد. مردم به مبادله کالا به کالا روی آوردند و در نهایت دولت با کنار گذاشتن پول ملی و جایگزینی آن با مارک آلمان، توانست ثبات نسبی را بازگرداند. زیمبابوه هم تا سال ۲۰۱۸ و به مدت نوزده سال با فروپاشی دست و پنجه نرم کرد، جایی که نرخ تورم روزانه به حدود ۹۸ درصد رسید و تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۸ درصد کاهش یافت. ترکیبی از خشکسالیهای پیاپی، کاهش تولید ناخالص داخلی، بدهیهای خارجی، جنگهای منطقهای و چاپ بیرویه پول، اقتصاد این کشور را به مرز فروپاشی کشاند. پیامد این بحران، مهاجرت میلیونی شهروندان و فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بود.
مجارستان میان اوت ۱۹۴۵ تا ژوئیه ۱۹۴۶ بدترین ابرتورم ثبتشده تاریخ را با نرخ روزانهای حدود ۲۰۷ درصد پشت سر گذاشت. نمونه امارات هم قابل تأمل است. در اوایل دهه هشتاد میلادی، با سقوط قیمت جهانی نفت، بخش بانکی این کشور تولید ناخالص داخلی معادل بیش از ۵۴ درصد افت را تجربه کرد، اما چون سیاستگذاران با اقدامات هدفمند وارد عمل شدند، اقتصاد بهطور کامل فرو نپاشید.
ونزوئلا هم یکی از تازهترین و بزرگترین نمونههای سقوط استانداردهای زندگی در جهان است. استانداردهای زندگی در این کشور نفتخیز بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ حدود هفتاد و چهار درصد کاهش یافت، رقمی که این کشور را در جایگاه پنجم بزرگترین سقوط استاندارد زندگی در تاریخ اقتصاد مدرن قرار میدهد، آن هم در دورانی که کشور درگیر جنگ یا انقلاب نبود. بالاخره فروپاشی اقتصادی چیست؟
آنچه از کنار هم گذاشتن این تعریفها و اعداد به دست میآید این است که فروپاشی اقتصادی صرفا یک احساس نگرانی جمعی نیست. ترکیبی است از رشد منفی عمیق، تورمی که از کنترل خارج شده، بانکهایی که دیگر قادر به بازپرداخت سپرده نیستند، پولی که ارزش خود را به سرعت از دست میدهد و بازارهایی که کارکرد عادی خود را متوقف کردهاند، آن هم نه برای یک ماه بلکه برای دورهای طولانی. این فرایند یک رویداد ناگهانی نیست، بلکه نقطه اوجِ یک فرسایش تدریجی است که ریشه در سیاستگذاری غلط و بیتوجهی به هشدارهای پیاپی اقتصاد دارد.
پیامدهای فروپاشی اقتصادی از مرز اعداد و نمودار فراتر میرود. در بعد اجتماعی، پسانداز خانوارها در عرض چند ماه بیارزش میشود و تامین نان، دارو و مسکن به دغدغه روزانه تبدیل میشود، وضعیتی که زمینهساز سوءتغذیه، مهاجرت گسترده نیروی کار متخصص و افت اعتماد اجتماعی است. در بعد سیاسی، مشروعیت دولت رو به کاهش میگذارد و اعتراض خیابانی محتملتر میشود. در بعد اقتصادی هم سرمایهگذاری داخلی و خارجی متوقف میشود و زیرساختهایی مثل نیروگاه و جاده به دلیل نبود بودجه نگهداری رو به فرسایش میروند، بهطوری که بازسازی کامل اقتصاد پس از چنین بحرانی معمولا چند دهه طول میکشد. با این حال، مسیر بازگشت بیراه نیست: انضباط پولی و استقلال بانک مرکزی، کاهش وابستگی به یک منبع درآمدی، شفافیت مالی و تقویت شبکههای حمایت اجتماعی از جمله اقداماتی هستند که در ادبیات اقتصادی به عنوان راه پیشگیری از این مسیر معرفی میشوند.
