اکوایران: در حالی که بحث اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی بار دیگر به یکی از موضوعات داغ اقتصاد ایران تبدیل شده است، غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است مجلس با تصویب برنامه هفتم توسعه، اختیار اصلاح قیمتها را به دولت واگذار کرده و اکنون نباید با انتقاد از تصمیمات احتمالی دولت، از مسئولیت قانونگذاری خود شانه خالی کند. او همچنین تأکید میکند که هرگونه نظام چندنرخی، از بنزین گرفته تا ارز، زمینهساز فساد و رانت است، هرچند شرایط فعلی را برای افزایش قیمت حاملهای انرژی مناسب نمیداند. به گزارش اکوایران، بحث اصلاح قیمت حاملهای انرژی، بهویژه بنزین، بار دیگر به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. از یک سو، دولت با استناد به احکام برنامه هفتم توسعه و ضرورت مدیریت ناترازی انرژی، به دنبال اصلاح سازوکار قیمتگذاری و کاهش بار مالی یارانههای پنهان است و از سوی دیگر، نگرانیها درباره آثار معیشتی هرگونه افزایش قیمت، موجب شده بخشی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی و اقتصادی با این سیاست مخالفت کنند.
این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان با ناترازی بودجه، رشد مصرف انرژی، قاچاق سوخت و چندنرخی بودن برخی حاملهای انرژی مواجه است؛ مسائلی که هر یک به نوعی بر ضرورت اصلاحات تأکید میکنند، اما همزمان هزینههای اجتماعی و سیاسی اجرای این اصلاحات را نیز افزایش دادهاند.
در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که مسئولیت تصمیمگیری درباره اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر عهده کدام نهاد است و آیا مجلس میتواند پس از واگذاری اختیارات قانونی به دولت، خود را از پیامدهای این تصمیمات کنار بکشد؟ غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس و عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتوگو با اکوایران ضمن تأکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه اختیار تصمیمگیری در این حوزه را به دولت واگذار کرده، معتقد است مجلس باید مسئولیت مصوبات خود را بپذیرد و از رفتارهای سیاسی و فرافکنی در قبال تصمیمات اقتصادی پرهیز کند.
جعفرزاده ایمنآبادی: اگر مجلس مخالف گرانی بنزین است، قانون آن را اصلاح کند
جعفرزاده ایمنآبادی تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس با این اختیار موافق نبودند، باید همان زمان در فرآیند قانونگذاری با آن مخالفت میکردند و اجازه تصویب چنین حکمی را نمیدادند، نه اینکه اختیار را به دولت واگذار کنند و پس از آن، در موضع انتقاد قرار بگیرند.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این رویکرد را غیرحرفهای و مغایر با مسئولیتپذیری پارلمان توصیف کرد و گفت: مجلس باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد. نمیتوان اختیار را به دولت داد تا بر اساس قانون عمل کند و سپس در صورت بروز پیامدهای احتمالی، مسئولیت را متوجه قوه مجریه دانست و خود را از تبعات آن کنار کشید.
به گفته او، وظیفه نمایندگان صرفاً اظهارنظر رسانهای یا انتقاد از تصمیمات دولت نیست، بلکه مجلس باید در قالب قانونگذاری شفاف و صریح، تکلیف موضوعات مهم را مشخص کند. اگر نمایندگان واقعاً با افزایش قیمت حاملهای انرژی مخالف هستند، باید این مخالفت را در قالب قانون اعلام کنند و اختیار دولت را محدود سازند.
جعفرزاده ایمنآبادی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تأکید کرد: در وضعیت کنونی اقتصاد و معیشت خانوارها، افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند و از این منظر، زمان مناسبی برای اجرای چنین سیاستهایی نیست.
او افزود: مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و نماینده مردم باید بیش از هر چیز مدافع منافع عمومی باشد و در تصمیمگیریهای اقتصادی، آثار اجتماعی و معیشتی سیاستها را در نظر بگیرد.
عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین به موضوع چندنرخی بودن حاملهای انرژی پرداخت و آن را یکی از ریشههای اصلی شکلگیری فساد اقتصادی دانست.
او اعلام کرد: هر کالایی که با چند نرخ عرضه شود، به طور طبیعی زمینه ایجاد رانت، فساد و سوءاستفاده را فراهم میکند و این مسئله تنها به بنزین محدود نیست. به گفته او، ارز، سوخت، برق و سایر کالاها و خدمات نیز هر زمان با قیمتهای چندگانه عرضه شدهاند، زمینه بروز فساد را ایجاد کردهاند.
جعفرزاده ایمنآبادی با اشاره به تجربه سیاستهای ارزی سالهای گذشته گفت: تجربه ارز ترجیحی و سایر نرخهای چندگانه نشان داد که چندقیمتی بودن، همواره رانت و فساد به دنبال دارد و این موضوع بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است.
با این حال، او تأکید کرد که حذف نظام چندنرخی نیز مستلزم تصمیمگیری شفاف، مسئولانه و پذیرش تبعات آن از سوی مجلس و دولت است و نباید مسئولیت این تصمیمات صرفاً بر عهده دولت گذاشته شود.
جعفرزاده ایمنآبادی با انتقاد از عملکرد مجلس در مواجهه با مسائل اقتصادی گفت: یکی از مشکلات امروز، محافظهکاری در فرآیند تصمیمگیری است. به اعتقاد او، مجلس باید تصمیمات صریح، شفاف و مسئولانه اتخاذ کند و مسئولیت کامل مصوبات خود را نیز بپذیرد، زیرا اظهارنظرهای رسانهای جایگزین قانونگذاری و مسئولیتپذیری نخواهد شد.
