وحیددستجردی گفت: بر اساس مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانوادههایی که سه فرزند یا بیشتر داشته باشند، زمین ۲۰۰ متری تعلق میگیرد. به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، مرضیه وحیددستجردی درباره آخرین وضعیت «کارت امید مادر» گفت: خوشبختانه این کارت از ابتدای امسال و از فروردینماه شارژ شده و در تیرماه نیز برای چهارمین ماه، اعتبار آن به مادران تعلق گرفت و کارت بیش از ۲۵۷ هزار مادر شارژ شده است.
وی همچنین درباره احتمال افزایش مبلغ کارت اظهار کرد: برای افزایش مبلغ کارت نیز پیش از این نامهنگاریهایی انجام دادهایم و درخواست کردهایم در صورت بهبود شرایط و ایجاد رونق اقتصادی، مبلغ این حمایت به دو برابر افزایش پیدا کند.
واگذاری زمین ۲۰۰ متری به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر
وحیددستجردی درباره آخرین وضعیت واگذاری زمین به خانوادهها گفت: بر اساس مواد ۳ و ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانوادههایی که سه فرزند یا بیشتر داشته باشند، زمین ۲۰۰ متری تعلق میگیرد. در برخی استانها مانند البرز، به دلیل وجود زمین، این اقدام تقریباً به طور کامل انجام شده است؛ اما برخی استانها مانند گیلان و مازندران به دلیل ضعیفتر بودن بانک سرزمینی، نتوانستهاند به همان میزان زمین واگذار کنند.
دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: البته برای این استانها راهکارهای جایگزین در نظر گرفته شده که باید روی آنها کار شود. استانهایی مانند تهران نیز از نظر بانک زمین شرایط مشابهی دارند و برای آمادهسازی زمین و تأمین زیرساختها نیازمند منابع بیشتری هستند. دولت باید بودجه بیشتری به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا امکان آمادهسازی زمینها و واگذاری آنها فراهم شود.
وحیددستجردی گفت: تاکنون حدود ۲۰ درصد متقاضیان، زمین خود را دریافت کرده یا واگذاری زمین برای آنها انجام شده است و حدود ۸۰ درصد متقاضیان باقی ماندهاند که این موضوع در برنامههای آتی وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. ستاد ملی جمعیت نیز پیگیری درخواستهای مردمی در این زمینه را انجام میدهد.
ضرورت افزایش اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری
دبیر ستاد ملی جمعیت در ادامه با اشاره به تسهیلات بانکی گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم، تسهیلاتی است که باید از سوی نظام بانکی اختصاص پیدا کند. خوشبختانه سال گذشته در بودجه، ۴۷۰ همت، معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان، سقف اعتبارات مربوط به ازدواج و فرزندآوری تعیین شد.
وحیددستجردی تأکید کرد: بانکها باید همکاری کنند و پرداخت تسهیلات را به شش ماهه دوم موکول نکنند؛ بلکه از همین شش ماهه نخست سال که چهار ماه آن گذشته و وارد ماه پنجم شدهایم، پرداختها را آغاز کنند.
وی ادامه داد: اگر با همین روند پیش برویم، تقریباً تمام افراد پشت نوبت سال گذشته از صف خارج میشوند و بخشی از افرادی که امسال ثبتنام کردهاند نیز تسهیلات دریافت خواهند کرد. اگر بخواهیم تمام پشتنوبتیها صفر شوند و پرداختها بهروز شود، باید اعتبار ۴۷۰ همتی تقریباً دو برابر شود و این اعتبار در مجلس شورای اسلامی و بودجه سال آینده پیشبینی شود تا همه کسانی که ازدواج میکنند بتوانند وام ازدواج خود را دریافت کنند و متقاضیان تسهیلات فرزندآوری نیز از این امکان برخوردار شوند.
وی گفت: این اعتبار باید به گونهای باشد که در سالهای بعد نیز بتواند پاسخگوی متقاضیان جدید باشد.
وحیددستجردی با اشاره به افزایش اعتبارات گفت: امسال اعتبار مربوط به این بخش از ۲۵۰ همت به ۴۷۰ همت افزایش پیدا کرد که رشد قابل توجهی است، اما همچنان کافی نیست و برای سال ۱۴۰۶ باید این مبلغ افزایش جدی یابد.
وی افزود: وام ازدواج به زوجین پرداخت میشود و مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین، در مجموع ۷۰۰ میلیون تومان برای یک زوج خواهد بود؛ بنابراین اعتبارات موجود برای رسیدن به نقطه سر به سر کافی نیست و افزایش اعتبار باید در بودجه دیده شود.
دبیر ستاد ملی جمعیت درباره طرح خودروی مادران نیز اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۴ درصد مشمولان، خودروهای خود را دریافت کردهاند.
وی درباره موانع موجود در اجرای این طرح گفت: یکی از مشکلات این است که برخی افراد در دهکهای پایین، برای پرداخت هزینه خودرو مجبور به دریافت کمک یا ایجاد بدهی میشوند و در نتیجه ممکن است دهک اقتصادی آنها، برای مثال از دهک دو به دهک پنج تغییر کند.
وحیددستجردی افزود: همین مسئله باعث میشود برخی افراد تمایلی به دریافت خودرو نداشته باشند. از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو و همچنین تراکنشهایی که به صورت کاذب بر دهکبندی افراد تأثیر میگذارد، از دیگر مشکلات است؛ در حالی که وضعیت واقعی اقتصادی و دهک افراد تغییر نکرده است.
وی تصریح کرد: در مجموع حدود ۲۴ درصد این طرح اجرایی شده و بخشی از باقیمانده نیز به دلیل عدم تمایل مردم و بخشی به دلیل تمایل برخی متقاضیان به خودروهای شرکتهای خاص بوده است. که وزارت صمت اعلام کرده است که نمیتواند تخصیصها را صرفاً به برخی شرکتهای خاص محدود کند و باید این تخصیصها به شکل متعادل انجام شود.
