قیمت طلا امروز




 سایت اکوایران / ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

کامودیتی‌ها چگونه نوسان اقتصاد را تشدید می‌کنند؟

اکوایران: وابستگی به صادرات کامودیتی‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به شمار می‌رود. بر اساس گزارش بانک جهانی، حدود دو سوم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و ۹۰ درصد کشورهای کم‌درآمد به صادرات کامودیتی‌ها وابسته‌اند؛ وابستگی‌ای که این کشورها را در برابر نوسانات شدید قیمت‌های جهانی آسیب‌پذیر می‌کند.
 کامودیتی‌ها چگونه نوسان اقتصاد را تشدید می‌کنند؟

اکوایران: وابستگی به صادرات کامودیتی‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به شمار می‌رود. بر اساس گزارش بانک جهانی، حدود دو سوم اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه و ۹۰ درصد کشورهای کم‌درآمد به صادرات کامودیتی‌ها وابسته‌اند؛ وابستگی‌ای که این کشورها را در برابر نوسانات شدید قیمت‌های جهانی آسیب‌پذیر می‌کند. در اقتصادهای متکی به صادرات کامودیتی مانند نفت، فلزات و ... ، افزایش قیمت‌ها در بازار جهانی معمولا با رشد درآمدهای دولت و افزایش مخارج عمومی همراه می‌شود. اما با کاهش قیمت کالاها، درآمدهای دولت نیز افت می‌کند و دولت ناچار می‌شود برای جبران کسری درآمد، هزینه‌های خود را کاهش دهد. این الگوی رفتاری که به سیاست مالی موافق چرخه معروف است، می‌تواند نوسانات اقتصادی را تشدید کرده و چرخه‌های «رونق و رکود» را عمیق‌تر کند. هزینه سیاست مالی موافق چرخه

مطالعه بانک جهانی نشان می‌دهد که سیاست مالی در کشورهای نوظهور و در حال توسعه صادرکننده کامودیتی، به‌طور معمول موافق چرخه است؛ به این معنا که در دوره رونق قیمت کالاها، مخارج دولت افزایش می‌یابد و در زمان افت قیمت‌ها، هزینه‌های عمومی کاهش پیدا می‌کند. پیامد این روند آن است که به جای آنکه سیاست مالی نقش یک تثبیت‌کننده اقتصادی را ایفا کند، خود به عاملی برای تشدید نوسانات تبدیل می‌شود.

بر اساس این گزارش، در اقتصاد نوظهور و در حال توسعه صادرکننده کامودیتی به‌طور متوسط، سیاست مالی موافق چرخه باعث شده است اثر شوک‌های قیمتی بر تولید بیش از یک‌پنجم افزایش یابد. علاوه بر این، سیاست مالی اختیاری در کشورهای صادرکننده کامودیتی حدود ۴۰ درصد نوسان بیشتری نسبت به سایر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه دارد.

این نوسانات تنها به کوتاه‌مدت محدود نمی‌شود و می‌تواند بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بلندمدت نیز اثر منفی بگذارد. برآوردهای گزارش نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌هایی مشابه اقتصادهای پیشرفته در زمینه نظام ارزی و قواعد مالی، با کاهش نوسانات سیاست مالی، می‌تواند سالانه ۰.۲ واحد درصد به رشد سرانه اضافه کند. گذار انرژی؛ فرصت برای فلزات، تهدید برای نفت

یکی دیگر از محورهای مورد توجه گزارش، تغییرات ساختاری ناشی از گذار جهانی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است. افزایش استفاده از فناوری‌های انرژی پاک، تقاضا برای برخی مواد معدنی و فلزات را افزایش می‌دهد و از این منظر می‌تواند فرصت جدیدی برای کشورهای صادرکننده فلزات ایجاد کند.

با این حال، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی لزوما به معنای تضمین رشد پایدار نیست. کشورهای صادرکننده فلزات نیز باید درآمدهای حاصل از رونق بازار را با احتیاط مدیریت کنند تا افزایش مخارج دولت در دوره رونق، آنها را در معرض همان چرخه‌های مالی بی‌ثباتی قرار ندهد.

در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت و سایر سوخت‌های فسیلی با چالش بلندمدت‌تری مواجه‌اند. با حرکت اقتصاد جهانی به سمت انرژی‌های پاک، تقاضا برای سوخت‌های فسیلی می‌تواند در بلندمدت کاهش یابد و در نتیجه، پایه درآمدی و مالیاتی این کشورها تحت فشار قرار گیرد. از این رو، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و ساختار اقتصادی برای این کشورها اهمیتی فزاینده پیدا می‌کند. افزایش آسیب‌پذیری بدهی

در کنار نوسانات درآمدی، وضعیت بدهی نیز به یکی از نگرانی‌های مهم کشورهای صادرکننده کامودیتی تبدیل شده است. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که بدهی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه از سال ۲۰۰۰ الگویی U‌شکل داشته است؛ به‌گونه‌ای که در جریان رونق دهه ۲۰۰۰ کاهش یافت، اما پس از سال ۲۰۱۰ و همزمان با افزایش کسری‌های اولیه بودجه، روند صعودی به خود گرفت.

این روند، آسیب‌پذیری مالی کشورهای صادرکننده کامودیتی را افزایش داده است. به‌طوری که سهم کشورهای صادرکننده کالا با ریسک پایین بحران بدهی از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۵ به تنها ۱۰ درصد کاهش یافته است. نسخه بانک جهانی برای کاهش آسیب‌پذیری

بانک جهانی برای مقابله با این آسیب‌پذیری، بر مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی تأکید می‌کند که متناسب با شرایط هر کشور قابل استفاده هستند. یکی از مهم‌ترین این ابزارها، قواعد مالی است. محدودیت‌های عددی بر مخارج یا کسری بودجه می‌تواند مانع از افزایش بیش از حد هزینه‌های دولت در دوره رونق شود و در زمان رکود، امکان استفاده از منابع ذخیره‌ شده را فراهم کند.

صندوق‌های ثروت حاکمیتی نیز ابزار دیگری برای مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی هستند. دولت‌ها می‌توانند بخشی از درآمدهای مازاد دوره رونق را در این صندوق‌ها ذخیره کنند تا هم در دوره‌های افت قیمت از آن استفاده کنند و هم بخشی از ثروت حاصل از منابع طبیعی را برای نسل‌های آینده حفظ کنند.

در کنار این ابزارها، چارچوب میان‌مدت مخارج (MTEF) می‌تواند با ایجاد یک افق چندساله برای برنامه‌ریزی مالی دولت، قابلیت پیش‌بینی سیاست‌های مالی و تخصیص منابع را بهبود دهد. با این حال، اثربخشی چنین ابزارهایی به کیفیت نهادهای اقتصادی و حکمرانی نیز وابسته است. شفافیت، کنترل فساد و حاکمیت قانون از جمله عواملی هستند که می‌توانند اجرای قواعد مالی و مدیریت درآمدهای منابع طبیعی را تقویت کنند.

در نهایت، گزارش بر ضرورت تنوع‌بخشی به درآمدهای دولت تأکید دارد. تقویت نظام مالیاتی و افزایش سهم درآمدهای غیرمرتبط با منابع طبیعی می‌تواند وابستگی بودجه به قیمت‌ جهانی کامودیتی‌ها را کاهش دهد و به دولت‌ها اجازه دهد در برابر شوک‌های خارجی، ثبات مالی بیشتری داشته باشند.

در مجموع، پیام اصلی گزارش بانک جهانی این است که برخورداری از منابع طبیعی به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد اقتصادی نیست. مسئله اصلی نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از این منابع است. کشورهایی که در دوره رونق، درآمدهای موقت را به افزایش دائمی مخارج تبدیل می‌کنند، در زمان سقوط قیمت‌ها با کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بدهی مواجه خواهند شد. در مقابل، قواعد مالی معتبر، نهادهای کارآمد و تنوع‌بخشی به درآمدها می‌توانند ثروت ناپایدار حاصل از منابع طبیعی را به پشتوانه‌ای برای ثبات و رشد بلندمدت تبدیل کنند.

 

 



۹ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

بازار افغانستان در انتظار سرمایه ایرانی

به گزارش تجارت نیوز، بازار افغانستان با هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، توسعه زیرساخت و افزایش تقاضا برای کالا و فناوری، به فرصتی تازه برای ایران تبدیل شده؛ اما رقبا برای تصاحب این بازار منتظر نمی‌مانند.

بازار افغانستان در حالی به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در منطقه تبدیل شده که فاصله میان حجم تجارت فعلی دو کشور و ظرفیت برآوردشده برای توسعه مبادلات، همچنان قابل توجه است. در ماه‌های اخیر، از ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفیتی که تحقق آن دیگر صرفاً به افزایش صادرات کالاهای سنتی وابسته نیست و توسعه سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، انتقال فناوری، ترانزیت و ایجاد زنجیره‌های تولید مشترک را طلب می‌کند. هم‌زمان، رقبای ایران نیز در حال افزایش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همین مسئله زمان ورود و تثبیت حضور شرکت‌های ایرانی را به یک متغیر تعیین‌کننده تبدیل کرده است. تجارت فعلی کجاست و هدف ۱۰ میلیارد دلاری چه معنایی دارد؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوی طرف افغانستانی، حجم تجارت ایران و افغانستان در سال ۱۴۰۳ به ۳ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار رسید که از این میزان، حدود ۳ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار سهم واردات افغانستان از ایران و ۵۵ میلیون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ایران بوده است. در ادامه این روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار رسید؛ رقمی که شامل یک میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار واردات افغانستان از ایران و تنها ۱۳ میلیون دلار صادرات افغانستان به ایران بود.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه بازار افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان به‌شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسیر صادرات ایران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعی که در کنار هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ایران، سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد زنجیره‌های تولید میان دو کشور را پررنگ‌تر می‌کند.

با این حال، برای سال ۱۴۰۵ آمار رسمی کامل و تجمیعی تجارت دوجانبه تا پایان تیر یا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراین نمی‌توان یک رقم جدید را به‌عنوان «حجم تجارت ۱۴۰۵» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعه‌ای از شاخص‌های جدید از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزیت و زیرساخت‌های تجاری است که تصویر دقیق‌تری از مسیر حرکت تجارت دو کشور ارائه می‌دهد.

درواقع، مسئله امروز بیش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ایران برای تبدیل این تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضای صرف برای کالاهای مصرفی به سمت ماشین‌آلات، تجهیزات، خدمات و فناوری است و همین تغییر می‌تواند ساختار تجارت دو کشور را نیز متحول کند. دوغارون؛ شریان اصلی تجارت با افغانستان

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های ظرفیت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در تیر ۱۴۰۵، حجم تجارت ایران با افغانستان سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و دوغارون به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه تجاری ایران با افغانستان، حدود ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران به این کشور را عبور می‌دهد.

این تمرکز نشان می‌دهد که دوغارون تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراین اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفیت این مرز، کاهش توقف کامیون‌ها، تسهیل رویه‌های گمرکی، توسعه انبارها و افزایش خدمات لجستیکی باید هم‌زمان با رشد صادرات دنبال شود.

در ماه‌های اخیر نیز بر افزایش چشمگیر صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کامیون‌ها تأکید شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخشی از سیاست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاه‌های فیزیکی و لجستیکی حرکت کرده است. بازار افغانستان دیگر فقط کالا نمی‌خواهد

تغییر مهم در بازار افغانستان، افزایش تقاضا برای کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و خدمات تخصصی است. افغانستان برای توسعه تولید و زیرساخت خود به تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح، انرژی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری نیاز دارد؛ بنابراین ظرفیت ایران می‌تواند از صادرات محصول نهایی فراتر رود.

مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات خورشیدی، خدمات فنی و مهندسی و فناوری‌های مرتبط با تولید از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را فراهم کنند

این تغییر برای بخش صنعتی ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات، ارائه خدمات مهندسی و انتقال فناوری، نسبت به فروش مقطعی کالا می‌تواند رابطه تجاری پایدارتر و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. از صادرات کالا تا ساختن بازار

در مدل سنتی، شرکت ایرانی محصول خود را در مرز تحویل می‌دهد و معامله پایان می‌یابد؛ اما بازار افغانستان ظرفیت مدلی متفاوت را دارد. شرکت‌های ایرانی می‌توانند در این کشور علاوه بر صادرات، در ایجاد واحدهای تولیدی، تأمین تجهیزات، آموزش نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری و انتقال دانش فنی مشارکت کنند.

این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع تبدیلی، کشاورزی، انرژی و ساخت‌وساز اهمیت دارد. در چنین مدلی، افغانستان تنها «بازار مصرف» نیست، بلکه می‌تواند به محل استقرار بخشی از زنجیره تولید تبدیل شود و شرکت ایرانی نیز از یک صادرکننده صرف به شریک اقتصادی تبدیل خواهد شد. کشاورزی؛ فرصت دوطرفه برای تجارت

کشاورزی نیز می‌تواند یکی از مسیرهای ایجاد توازن بیشتر در روابط تجاری باشد. همکاری در زمینه کشت قراردادی، انتقال فناوری، مکانیزاسیون، تأمین تجهیزات و نهاده‌ها و ایجاد صنایع فرآوری می‌تواند هم برای افغانستان ظرفیت تولید ایجاد کند و هم بازار جدیدی برای فناوری و تجهیزات ایرانی بسازد.

در توافق‌های اقتصادی دو کشور نیز موضوعاتی مانند مکانیزه‌سازی کشاورزی، سرمایه‌گذاری در معادن، ترانزیت، حمل‌ونقل و تسهیل گمرکی در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادی ایران و افغانستان نیز ۹۲ ماده دارد و اجرای آن می‌تواند دامنه همکاری‌ها را از تجارت کالا به حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری گسترش دهد. رقیب‌ها منتظر ایران نمانده‌اند

یکی از مهم‌ترین نکات در شرایط فعلی، افزایش رقابت برای حضور در بازار افغانستان است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، با اشاره به شرایط بازار افغانستان تأکید کرد که

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است

رقبای سرمایه‌گذاری ایران در این بازار فعال هستند و ازبکستان نیز در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنین بر نقش بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات برای تقویت حضور ایران تأکید کرد.

این مسئله اهمیت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دوچندان می‌کند. اگر ایران صرفاً به افزایش ظرفیت صادراتی خود اتکا کند اما سازوکار مالی، حضور مستقیم شرکت‌ها، شبکه توزیع و شرکای محلی را توسعه ندهد، بخشی از تقاضای جدید افغانستان می‌تواند توسط رقبای منطقه‌ای پاسخ داده شود.

بنابراین رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قیمت کالا نیست؛ رقابت بر سر سرعت تحویل، هزینه حمل، تأمین مالی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و امکان اجرای پروژه نیز هست. راه‌آهن خواف ـ هرات؛ تجارت روی ریل

در کنار جاده، راه‌آهن نیز به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فواید عامه افغانستان، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۴۲ هزار تن کالا از مسیر خواف ـ هرات جابه‌جا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ریلی افغانستان نیز بیش از ۶.۱ میلیون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل ۳۹.۱ درصد افزایش داشته است.

اهمیت راه‌آهن از آن جهت است که افزایش حجم تجارت ۱۰ میلیارد دلاری بدون توسعه مسیرهای حمل‌ونقل امکان‌پذیر نیست. انتقال حجم بالای کالا با جاده، هزینه و فشار بیشتری بر پایانه‌های مرزی ایجاد می‌کند و توسعه ریلی می‌تواند بخشی از این بار را کاهش دهد.

در نتیجه، تکمیل و توسعه مسیر خواف ـ هرات فقط یک پروژه حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای افزایش تجارت ایران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای است. افغانستان می‌تواند از مقصد به مسیر ترانزیتی تبدیل شود

تحولات ۱۴۰۵ یک فرصت بزرگ‌تر را نیز پیش روی ایران قرار داده است. در تیرماه، ایران، افغانستان و تاجیکستان صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه جاده‌ای را امضا کردند. طبق این توافق، قرار است نخستین حمل آزمایشی این مسیر حداکثر ظرف یک ماه انجام شود و سه کشور برای کاهش توقف مرزی، تسهیل روادید رانندگان، توسعه زیرساخت‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مشترک همکاری کنند. همچنین امکان توسعه این مسیر به کشورهای آسیای مرکزی و چین نیز بررسی شده است. صورتجلسه عملیاتی راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان امضا شد

این تحول از منظر تجارت ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در صورت عملیاتی شدن، افغانستان دیگر صرفاً مقصد کالاهای ایرانی نخواهد بود و می‌تواند به حلقه‌ای در مسیر ارتباط ایران با آسیای مرکزی تبدیل شود.

به بیان دیگر، ارزش بازار افغانستان برای ایران تنها در اندازه مصرف داخلی این کشور خلاصه نمی‌شود؛ موقعیت جغرافیایی افغانستان می‌تواند آن را به بخشی از زنجیره ترانزیت منطقه تبدیل کند و در این صورت، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات لجستیکی به یکدیگر پیوند خواهند خورد. چابهار و میلک؛ ضلع دیگر تجارت شرقی

در جنوب شرق نیز زیرساخت‌های مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد ۱۴۰۵، مقام‌های سیستان و بلوچستان بر اهمیت احداث پل دوم میلک برای افزایش ظرفیت مبادلات تجاری، تسهیل حمل‌ونقل و تقویت جایگاه ترانزیتی استان با تکیه بر ظرفیت بندر چابهار تأکید کردند.

این مسیر می‌تواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسیرهای دسترسی افغانستان به ایران متنوع‌تر شود، وابستگی تجارت به یک نقطه مرزی کاهش می‌یابد و امکان استفاده از ظرفیت چابهار برای دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد نیز بیشتر می‌شود.

از این منظر، توسعه تجارت با افغانستان باید هم‌زمان در چند محور دنبال شود و آن اینکه دوغارون برای تجارت شرق و شمال شرق، میلک و چابهار برای جنوب شرق و خواف ـ هرات برای توسعه حمل‌ونقل ریلی. مشکل اصلی؛ مدیریت تجارت هنوز یکپارچه نیست

در کنار زیرساخت، یکی از چالش‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور، نحوه مدیریت این بازار است. رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان از ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت روابط اقتصادی با افغانستان سخن گفته و پراکندگی تصمیمات و متولیان را یکی از مشکلات موجود می‌داند. او همچنین بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمایت از صادرکنندگان تأکید دارد.

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری مطرح باشد. چنین رقمی با فعالیت پراکنده صادرکنندگان محقق نمی‌شود و به یک سیاست تجاری منسجم نیاز دارد؛ سیاستی که در آن تجارت، حمل‌ونقل، تأمین مالی، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. افغانستان؛ بازار نزدیک اما نه آسان

نزدیکی جغرافیایی، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی و زبانی و دسترسی ایران به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای، مزیت‌های مهمی برای حضور در افغانستان ایجاد کرده است؛ اما این مزیت‌ها به‌تنهایی سهم ایران را تضمین نمی‌کنند.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فعالان افغانستانی در کنار قیمت، به هزینه حمل، سرعت ترخیص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمین مستمر کالا نیز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌های اخیر نیز بر مشکلات مربوط به پایانه‌های مرزی، بنادر و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل تأکید کرده‌اند.

بنابراین افزایش صادرات بدون اصلاح زنجیره لجستیک می‌تواند حتی با وجود تقاضای بالا، هزینه حضور ایران در بازار را افزایش دهد. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. فاصله میان تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلاری و ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، نشان می‌دهد که برای تحقق این هدف باید نزدیک به سه برابر سطح فعلی تجارت توسعه ایجاد شود. اما این جهش قرار نیست فقط با افزایش صادرات کالاهای سنتی اتفاق بیفتد.

مسیر رسیدن به این رقم از ترکیب چند عامل می‌گذرد؛ افزایش صادرات صنعتی، توسعه خدمات فنی و مهندسی، سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، کشت قراردادی، توسعه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، تقویت چابهار و میلک، کاهش هزینه‌های مرزی و ایجاد سازوکارهای مالی مناسب برای صادرکنندگان.

در این میان، اجرای راهگذر سه‌جانبه ایران، افغانستان و تاجیکستان نیز می‌تواند یک متغیر جدید باشد؛ زیرا نخستین حمل آزمایشی این مسیر و تشکیل کارگروه دائمی برای رفع موانع اجرایی، نشان می‌دهد همکاری ترانزیتی سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است. فرصت افغانستان را نباید دوباره از دست داد

تصویر امروز روابط اقتصادی ایران و افغانستان، تصویری از بازاری است که هم‌زمان تقاضا، زیرساخت و رقابت در آن در حال افزایش است. تجارت سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار، ظرفیت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری، سهم بالای دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش برای تقویت میلک و چابهار و شکل‌گیری کریدور سه‌جانبه، همگی نشان می‌دهند که بازار افغانستان در حال بزرگ‌تر شدن است.

اما سمت دیگر ماجرا، افزایش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمین مالی، لجستیک و مدیریت تجارت است. به همین دلیل، پرسش اصلی دیگر این نیست که «آیا افغانستان بازار مناسبی برای ایران است؟»؛ پاسخ این پرسش روشن است. پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند پیش از رقبا ظرفیت‌های این بازار را به قرارداد و سرمایه‌گذاری تبدیل کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان می‌تواند برای صنایع ایران از یک بازار صرفاً صادراتی به یک بازار تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری و ترانزیت تبدیل شود؛ اما اگر حضور ایران همچنان به صادرات مقطعی کالا محدود بماند، هدف ۱۰ میلیارد دلاری بیشتر از آنکه یک برنامه عملیاتی باشد، صرفاً یک ظرفیت روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: چارسوق


۲۵ دقیقه قبل / سایت تجارت نیوز

قیمت طلای جهانی امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ / طلا در اوج ۳ ماهه؛ بازخرید اوراق خزانه‌داری آمریکا اونس را تقویت کرد

به گزارش تجارت نیوز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه نزدیک به بالاترین سطح سه‌ماه گذشته نوسان کرد. تضعیف دلار آمریکا و تلاش وزارت خزانه‌داری این کشور برای کنترل هزینه‌های استقراض بلندمدت، دو عامل اصلی حمایت از بازار بودند.

قیمت طلای نقدی در پایان روز جمعه با رشد ۱.۸۶ درصدی معادل ۸۴ دلار، به ۴۶۰۲ دلار در هر اونس رسید. قراردادهای آتی طلا نیز ۱.۹۷ درصد افزایش یافت و در سطح ۴۶۶۱ دلار در هر اونس قرار گرفت. فلز زرد در مجموع معاملات این هفته بیش از ۵ درصد رشد کرده و موفق به ثبت سومین افزایش هفتگی متوالی شد. بازخرید اوراق به کمک طلا آمد

بخش مهمی از رشد اخیر طلا به تحولات بازار اوراق قرضه آمریکا مربوط می‌شود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در این هفته اعلام کرد حجم بازخرید اوراق دولتی بلندمدت را طی سه‌ ماه آینده، در هر مرحله به حداقل ۴ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. این رقم دو برابر سطح قبلی برنامه بازخرید است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد دولت این کشور در صورت نیاز می‌تواند میزان خریدها را بیش از این نیز افزایش دهد. این اظهارات نشان داد کنترل بازده اوراق بلندمدت به یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاران اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.

بازخرید اوراق می‌تواند با افزایش تقاضا برای بدهی‌های دولتی، به کاهش بازده آنها کمک کند. این موضوع برای طلا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فلز زرد خلاف اوراق قرضه سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند. بنابراین، هر اندازه بازده اوراق خزانه‌داری پایین‌تر بیاید، هزینه فرصت نگهداری طلا نیز کاهش پیدا می‌کند.

تحلیلگران بانک آی‌ان‌جی اعلام کردند اگرچه عملیات بازخرید در ابتدا برای برطرف‌کردن مشکلات نقدشوندگی بازار طراحی شده بود و زمان اجرای تغییرات جدید پرسش‌هایی ایجاد کرده است، پیام اصلی این اقدام آن است که بازده بالای اوراق بلندمدت به‌طور جدی زیر نظر وزارت خزانه‌داری قرار دارد و باید برای آن راه‌حلی پیدا شود. دلار ضعیف‌تر، تقاضای بیشتر

کاهش ارزش دلار نیز پشتیبان دیگری برای بازار طلا بوده است. از آنجا که قیمت جهانی طلا بر پایه دلار تعیین می‌شود، افت ارزش پول آمریکا خرید این فلز را برای سرمایه‌گذارانی که از ارزهای دیگر استفاده می‌کنند، ارزان‌تر می‌سازد. در چنین شرایطی، تقاضای خارجی برای طلا معمولا افزایش پیدا می‌کند.

همزمانی افت دلار با تلاش وزارت خزانه‌داری برای پایین آوردن هزینه‌های استقراض باعث شده است طلا بتواند بخش عمده رشد اخیر خود را حفظ کند. ماندگاری قیمت بالای مرز ۴۵۰۰ دلار نیز از قدرت نسبی خریداران در بازار حکایت دارد. نگرانی فدرال رزرو از سیاست خزانه‌داری

برخی مقام‌های فدرال رزرو درباره آثار جانبی برنامه مدیریت بدهی وزارت خزانه‌داری هشدار داده‌اند. نگرانی اصلی این است که پایین آوردن بازده اوراق بلندمدت، شرایط مالی را در اقتصاد آمریکا تسهیل کند؛ آن هم در زمانی که بانک مرکزی همچنان برای مهار تورم تلاش می‌کند.

به بیان دیگر، اگر وزارت خزانه‌داری از یک‌ سو هزینه تأمین مالی را پایین بیاورد و فدرال رزرو از سوی دیگر بخواهد سیاست پولی محدودکننده را حفظ کند، احتمال ایجاد ناهماهنگی میان سیاست مالی و پولی افزایش خواهد یافت.

بازده اوراق در هفته‌های اخیر تحت‌ تأثیر عوامل مختلفی نوسان داشته است. شوک انرژی ناشی از جنگ ایران و افزایش شدید هزینه‌کرد شرکت‌ها برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، از جمله عواملی هستند که بر تورم، بازار بدهی و انتظارات نرخ بهره اثر گذاشته‌اند.

در حال حاضر معامله‌گران تلاش می‌کنند مسیر بعدی نرخ بهره فدرال رزرو را پیش‌بینی کنند. طبق داده‌های ابزار دیده‌بان فدرال رزرو گروه بورس کالای شیکاگو، احتمال اینکه بانک مرکزی آمریکا در نشست سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، حدود دو به سه ارزیابی می‌شود.

بر این اساس، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا همچنان به تحولات بازار اوراق، جهت حرکت دلار و سیگنال‌های فدرال رزرو وابسته است. تداوم کاهش بازده و ضعف دلار می‌تواند جایگاه طلا را بالای ۴۵۰۰ دلار تثبیت کند؛ اما بازگشت بازده اوراق یا افزایش انتظارات برای سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر، ممکن است سرعت صعود را محدود کند.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.


۵۵ دقیقه قبل / سایت نبض قیمت

سیگنال انفجاری نفت ۹۳ دلاری در آستانه تحولات سیاسی ایران؛ فردای بازار چه می‌شود؟ | زنگ خطر؛ بشکه‌ای ۹۳ دلاری و چشم‌ها به تصمیم‌گیری‌های ساعات آینده! چرا تحلیلگران نفس‌ها را حبس کرده‌اند؟ (تاریخ:امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵)

بازار جهانی نفت در روزهای پایانی مرداد ۱۴۰۵، صحنه‌ای از هیجان، ابهام و شوک‌های پیدرپی شده است. امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، قیمت هر بشکه نفت برنت با جهشی چشم‌گیر به ۹۳.۵۱ دلار رسیده و نفت خام WTI نیز با عبور از مرز ۸۷ دلار، در محدوده ۸۷.۰۲۳ دلار معامله می‌شود. این صعود انفجاری در حالی رخ داده که تنها چند روز پیش، نفت برنت در محدوده ۸۸ دلار نوسان داشت و حالا در کمتر از یک هفته، رکوردی جدید ثبت کرده است.

عامل اصلی این طوفان قیمتی چیست؟ پاسخ را باید در تحولات سیاسی ساعات و روزهای اخیر جست‌وجو کرد. تنگه هرمز، این شریان حیاتی انرژی جهان، بار دیگر به کانون توجه تبدیل شده و نگرانی‌ها از اختلال در عرضه نفت خاورمیانه، معامله‌گران را به خرید سهام نفت ترغیب کرده است. در این گزارش جامع، به بررسی ابعاد مختلف این جهش قیمتی، علل پشت‌پرده آن، تأثیرات بر اقتصاد ایران و پیش‌بینی‌های کارشناسان برای روزهای آینده می‌پردازیم. جدول قیمت نفت امروز و انواع فرآورده‌های نفتی (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) در بازار انرژی نوع فرآورده قیمت (دلار) قیمت (تومان) تغییرات نفت اوپک ۹۲.۸۴ حدود ۱۷,۶۴۰,۰۰۰ افزایش ۱.۷۲٪ (۱.۵۷+) نفت خام WTI ۸۷.۰۲۳ حدود ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ افزایش ۰.۵٪ (۰.۴۳۳+) نفت برنت (میانگین وزنی) ۹۳.۵۱ حدود ۱۷,۷۷۰,۰۰۰ افزایش ۱.۹۴٪ (۱.۷۸+) نفت کوره ۴.۴۹۱۵ حدود ۸۵۳,۰۰۰ افزایش ۰.۱۶٪ (۰.۰۰۷۱+) بنزین (RBOB) ۳.۳۲۷۹ حدود ۶۳۲,۰۰۰ افزایش ۱.۵۶٪ (۰.۰۵۱+) گاز طبیعی ۲.۷۵۰۷ حدود ۵۲۲,۰۰۰ کاهش ۰.۴۹٪ (۰.۰۱۳۵-) گازوییل ۱,۱۹۸.۷۴ حدود ۲۲۷,۷۶۰,۰۰۰ بدون تغییر (۰) زغال سنگ ۸۲.۸ حدود ۱۵,۷۳۰,۰۰۰ افزایش ۰.۶۸٪ (۰.۵۶+) زغال سنگ (کک) ۲۴۹ حدود ۴۷,۳۱۰,۰۰۰ افزایش ۰.۲٪ (۰.۵+) متانول ۲,۸۵۱ حدود ۵۴۱,۶۹۰,۰۰۰ افزایش ۱.۶۴٪ (۴۶+) نفتا ۷۵۵.۶۴ حدود ۱۴۳,۵۷۰,۰۰۰ افزایش ۰.۴۲٪ (۳.۱۷+) پروپان ۰.۷۶ حدود ۱۴۴,۰۰۰ کاهش ۱.۳۲٪ (۰.۰۱-) اتانول ۲.۰۷۵ حدود ۳۹۴,۰۰۰ افزایش ۱.۷۲٪ (۰.۰۳۵+) نفت ۹۳ دلاری؛ رکوردی که کمتر کسی انتظار داشت جهش ۶ درصدی در یک هفته؛ چه اتفاقی افتاد؟

قیمت نفت برنت که در ابتدای هفته جاری در حوالی ۸۸ دلار نوسان داشت، امروز با جهشی حدود ۶ درصدی به ۹۳.۵۱ دلار رسیده است. نفت خام WTI نیز با رشد مشابه، از محدوده ۸۲ دلار به بالای ۸۷ دلار صعود کرده است. این جهش هم‌زمان با پایان مهلت دو ماهه مذاکرات بین آمریکا و ایران رخ داده و نگرانی‌ها از تشدید تنش‌های نظامی و اقتصادی در منطقه را به اوج رسانده است. نقش کلیدی تنگه هرمز در طوفان قیمتی

تنگه هرمز که روزانه حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کند، بار دیگر به خط مقدم نبرد اقتصادی تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که محاصره دریایی آمریکا، عرضه نفت خام ایران به خریداران چینی را به شدت کاهش داده و این موضوع، قیمت نفت برنت را به بالای ۹۳ دلار رسانده است. ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تهدید به «جنگ اقتصادی بی‌سابقه» علیه ایران، عملاً بازارهای نفت را در وضعیت هشدار قرار داده است. بررسی روند قیمت نفت در هفته‌های اخیر از کاهش ۸۲ دلاری تا صعود به ۹۳ دلار

نگاهی به روند قیمت نفت خام در هفته‌های اخیر نشان‌دهنده نوسانات شدیدی است. در اوایل مرداد ماه، نفت برنت در محدوده ۸۲ دلار معامله می‌شد، اما با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۳۰ مرداد و پایان مهلت تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، روند صعودی شتاب گرفت. افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته

نکته قابل توجه اینکه قیمت نفت برنت نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این جهش عمدتاً به تنش‌های ژئوپلیتیکی و کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ نسبت داده می‌شود. تأثیر بر بازارهای داخلی

با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، انتظار می‌رود که قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در بازار داخلی نیز تحت تأثیر قرار گیرد. هرچند دولت ایران معمولاً با اعمال یارانه‌ها، از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند، اما فشارهای ارزی ناشی از تحریم‌ها، این امکان را محدود کرده است. چرا قیمت نفت امروز جهش کرد؟ واکاوی علل اصلی ۱. پایان مهلت مذاکرات ایران و آمریکا

مهم‌ترین عامل افزایش قیمت نفت، پایان مهلت دو ماهه مذاکرات بین ایران و آمریکا بدون دستیابی به توافق صلح بوده است. ترامپ با صدور اولتیماتوم به ایران، هشدار داده که در صورت عدم موفقیت دیپلماتیک، درگیری تشدید خواهد شد. ۲. تشدید محاصره اقتصادی ایران

آمریکا مجوز فروش نفت برای ایران را که در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ صادر شده بود، لغو کرده است. این اقدام عملاً صادرات نفت ایران را با مانع جدی مواجه کرده و بازارهای جهانی را با کاهش عرضه مواجه ساخته است. ۳. اختلال در عبور و مرور تنگه هرمز

گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که تنگه هرمز تا حد زیادی بسته شده و این موضوع، ریسک ژئوپلیتیکی را به شدت افزایش داده است. هر گونه اختلال در این تنگه، به معنای کاهش چشمگیر عرضه نفت به بازارهای جهانی است. ۴. کاهش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا

ذخایر نفت خام آمریکا در هفته‌های اخیر کاهش یافته و این موضوع نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. کاهش سطح ذخایر معمولاً به عنوان نشانه‌ای از تقاضای قوی تفسیر می‌شود. تأثیر قیمت نفت ۹۳ دلاری بر اقتصاد ایران درآمدهای نفتی؛ فرصت یا تهدید؟

از یک سو، افزایش قیمت نفت به معنای افزایش درآمدهای ارزی ایران است. بر اساس برآوردهای اخیر، درآمد نفتی ایران در سال ۱۴۰۵ می‌تواند بین ۱۴.۶ تا ۴۳.۸ میلیارد دلار متغیر باشد. با قیمت‌های فعلی، ایران می‌تواند درآمد بیشتری از صادرات نفت کسب کند. اما تحریم‌ها؛ مانع بزرگ

از سوی دیگر، تشدید تحریم‌های آمریکا و محاصره دریایی، عملاً امکان صادرات نفت ایران را با مشکل جدی مواجه کرده است. بازار انرژی در شرایطی با افزایش قیمت مواجه شده که ایران به سختی می‌تواند از این فرصت استفاده کند. تأثیر بر بازار ارز و طلا در ایران

افزایش قیمت نفت معمولاً به معنای افزایش تقاضا برای دلار در بازار ایران است و این موضوع می‌تواند به افزایش نرخ ارز و به تبع آن، قیمت طلا و سکه منجر شود. در روزهای اخیر، نرخ دلار در بازار آزاد با افزایش مواجه شده و روند صعودی قیمت طلا نیز ادامه دارد. واکنش بازارهای جهانی به طوفان قیمتی نفت رشد شاخص‌های انرژی در بورس‌های جهانی

با افزایش قیمت نفت، سهام شرکت‌های نفتی در بورس‌های جهانی با رشد چشمگیری مواجه شده است. شاخص‌های انرژی در وال‌استریت و بورس لندن، بهترین عملکرد هفتگی خود را ثبت کرده‌اند. تأثیر بر قیمت‌های سایر کالاها

افزایش قیمت نفت معمولاً به افزایش قیمت سایر کالاها از جمله فلزات پایه و محصولات کشاورزی منجر می‌شود. دلیل این موضوع، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و تولید است. نگرانی از تورم جهانی

بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ نگران هستند که افزایش قیمت نفت، تورم را دوباره شعله‌ور کند. این نگرانی می‌تواند به تداوم سیاست‌های انقباضی پولی منجر شود. پیش‌ بینی قیمت نفت؛ تحلیلگران چه می‌گویند؟ سناریوی خوش‌بینانه؛ تداوم صعود تا ۹۵ دلار

برخی تحلیلگران معتقدند که در صورت ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت نفت برنت می‌تواند تا ۹۵ دلار نیز افزایش یابد. در این سناریو، نفت WTI نیز به محدوده ۹۰ دلار نزدیک خواهد شد. سناریوی واقع‌بینانه؛ تثبیت در محدوده ۹۰ تا ۹۳ دلار

گروه دیگری از کارشناسان بر این باورند که قیمت‌ها در کوتاه‌مدت در محدوده ۹۰ تا ۹۳ دلار تثبیت خواهند شد. این سناریو با پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی نیز همخوانی دارد که انتظار دارد قیمت نفت برنت در سه ماهه سوم ۲۰۲۶ به طور متوسط حدود ۸۵ دلار باشد. سناریوی بدبینانه؛ سقوط به ۸۰ دلار

در صورت کاهش تنش‌ها و توافق احتمالی بین ایران و آمریکا، قیمت نفت می‌تواند با افت شدیدی مواجه شود و به محدوده ۸۰ دلار بازگردد. این سناریو با پیش‌بینی سیتی‌گروپ که انتظار دارد قیمت نفت برنت تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۶۰ تا ۶۵ دلار کاهش یابد، هماهنگی دارد. جدول پیش‌ بینی قیمت نفت نوع نفت پیش‌بینی کوتاه‌مدت (دلار) پیش‌بینی کوتاه‌مدت (تومان) نفت برنت ۹۴.۷۵ حدود ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ نفت WTI ۸۸.۵۰ حدود ۱۶,۸۱۵,۰۰۰ نفت اوپک ۹۴.۰۰ حدود ۱۷,۸۶۰,۰۰۰ تحلیل تکنیکال نفت؛ سطوح کلیدی پیش رو مقاومت‌ها و حمایت‌های مهم

بر اساس تحلیل تکنیکال، نفت برنت با مقاومت روانی ۹۴ دلار مواجه است. در صورت شکست این سطح، احتمال رسیدن به ۹۶ دلار وجود دارد. در سمت پایین، حمایت‌های کلیدی در سطوح ۹۱ و ۸۹ دلار قرار دارند. شاخص‌های فنی چه می‌گویند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) برای نفت برنت در محدوده ۷۰ قرار دارد که نشان‌دهنده اشباع خرید است. این موضوع ممکن است به اصلاح قیمتی در روزهای آینده منجر شود. با این حال، روند صعودی کوتاه‌مدت همچنان پابرجاست. حجم معاملات و احساسات بازار

حجم معاملات در روزهای اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته و این نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران جدید به بازار نفت است. احساسات بازار به شدت صعودی است و معامله‌گران بر روی افزایش بیشتر قیمت‌ها شرط‌بندی می‌کنند. تأثیر قیمت نفت بر بودجه و اقتصاد کلان ایران بودجه ۱۴۰۵ و قیمت نفت

بودجه سال ۱۴۰۵ ایران با فرض قیمت نفت حدود ۶۰ دلار بسته شده است. با افزایش قیمت نفت به ۹۳ دلار، درآمدهای بودجه‌ای به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت، مشروط بر اینکه صادرات نفت با مانع جدی مواجه نشود. کسری بودجه و امکان جبران

افزایش قیمت نفت می‌تواند به جبران کسری بودجه کمک کند، اما تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی، این امکان را با چالش مواجه کرده است. دولت ایران برای استفاده از این فرصت، نیاز به راه‌کارهای خلاقانه برای دور زدن تحریم‌ها دارد. تأثیر بر نرخ تورم

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، از دو کانال می‌تواند بر تورم در ایران تأثیر بگذارد: اول از طریق افزایش هزینه‌های واردات و دوم از طریق افزایش نرخ ارز. بانک مرکزی باید سیاست‌های احتیاطی را برای مهار تورم در پیش بگیرد. قیمت نفت و بازار جهانی؛ نگاهی به رقبا عربستان سعودی؛ افزایش تولید؟

عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکننده اوپک، معمولاً از افزایش قیمت نفت استقبال می‌کند. با این حال، نگرانی از کاهش تقاضا در بلندمدت، ممکن است ریاض را به افزایش تولید و تعدیل قیمت‌ها ترغیب کند. روسیه؛ برنده بزرگ طوفان قیمتی

روسیه که تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، از افزایش قیمت نفت سود زیادی می‌برد. قیمت نفت بالای ۹۰ دلار، درآمدهای نفتی روسیه را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و به آن کشور اجازه می‌دهد تا هزینه‌های نظامی خود را تأمین کند. آمریکا؛ تولید شیل و سودآوری بالا

تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا با قیمت‌های بالای ۹۰ دلار، سودآوری بالایی دارند. این موضوع می‌تواند به افزایش تولید در آمریکا و در نتیجه، افزایش عرضه در بازارهای جهانی منجر شود. پیش‌ بینی قیمت نفت در میان‌مدت و بلندمدت چشم‌انداز ۶ ماه آینده

پیش‌بینی می‌شود که نفت برنت در شش ماه آینده در محدوده ۸۵ تا ۹۵ دلار نوسان داشته باشد. عامل اصلی این نوسانات، تحولات سیاسی در خاورمیانه و تصمیمات اوپک‌پلاس درباره سطح تولید خواهد بود. چشم‌انداز یک سال آینده

بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی، قیمت انرژی در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است. با این حال، در صورت برقراری صلح در منطقه، قیمت‌ها ممکن است به زیر ۷۰ دلار سقوط کنند. نقش اوپک‌پلاس در تعیین قیمت‌ها

اوپک‌پلاس که شامل اوپک و متحدانش از جمله روسیه است، نقش کلیدی در تعیین قیمت نفت دارد. تصمیم این گروه درباره افزایش یا کاهش تولید، می‌تواند مسیر قیمت‌ها را در ماه‌های آینده تعیین کند. بیشتر بخوانید هشدار؛ توقف کامل تردد در تنگه هرمز و پایان آتش‌بس، نفت را به اوج ۳ هفته‌ای رساند / برنت ۹۴ دلاری در سایه بن‌بست سیاسی قیمت نفت امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ به کانال جدید صعود کرد؛ سیگنال قوی به بازارهای جهانی، معادلات نفتی تغییر کرد | تحول بزرگ؛ چرخش ناگهانی در بازار انرژی، همه معامله‌گران را غافلگیر کرد؛ راز صعود بی‌سابقه نفت برنت به بالای ۹۴ دلار چیست؟ زنگ خطر در بازار انرژی؛ نفت برنت بعد از جهش ۸ درصدی سقوط کرد | مذاکرات پشت پرده تنگه هرمز قیمت‌ها را شوکه کرد + پیش‌ بینی جدید (تاریخ:جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵) آتش جنگ بازارها را شعله‌ور کرد / تحلیل روز؛ سقوط سهام در برابر صعود نفت و طلا نفت برنت زیر ۶۳ دلار ماند و اوپک نگران شد | تنگه هرمز قیمت نفت جهانی را منفجر می‌کند؟ | پیش‌بینی قیمت نفت خام برنت ۱۰ تیر ۱۴۰۵




 پول‌شویی و خانه‌های لوکس + فایل صوتی
۸ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

پول‌شویی و خانه‌های لوکس + فایل صوتی

وقتی از عوامل افزایش قیمت مسکن سخن می‌گوییم، معمولا فهرستی آشنا از تورم تا نرخ بهره، هزینه ساخت، قیمت زمین، کمبود عرضه و رشد نقدینگی پیش روی ما قرار می‌گیرد. اما عاملِ پول‌شویی کمتر دیده ‌شده است. این عامل نیز می‌تواند در شکل‌گیری قیمت‌ها نقش داشته باشد؛ عاملی که نه در آمارهای معمول بازار مسکن به‌سادگی دیده می‌شود و نه لزوما در مدل‌های متعارف سیاستگذاری مسکن جایگاه روشنی دارد.

 مچ‌اندازی ارزی در امارات
۸ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

مچ‌اندازی ارزی در امارات

در روزهای اخیر، مهلت ۶۰ روزه ایران در تفاهم با آمریکا به پایان رسید. واشنگتن در واکنش، تحریم مهم‌ترین دروازه‌های تجاری و مالی ایران و در راس آنها دبی را در دستور کار قرار داد. این اقدام آمریکا، دو گزینه پیش‌ روی دبی قرار می‌دهد؛ نخست، پذیرش تحریم‌ها و از دست دادن بخشی از تجارت با ایران و دوم، تداوم تجارت و پذیرش چالش‌هایی که آمریکا ایجاد خواهد کرد. با این حال، گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با یکی از صرافان فعال در دبی نشان می‌دهد که با وجود افزایش ریسک‌ها و محدودیت‌ها، فعالیت‌ها تاکنون ادامه داشته و مسدود کردن نقل و انتقال ارزی ایران با امارات با چالش‌های مهمی روبه‌رو است.

 چشم‌انداز صعودی ذوب با هدف عبور از ۶۰ تومان
۱۵ ساعت قبل / سایت صدای بورس

چشم‌انداز صعودی ذوب با هدف عبور از ۶۰ تومان

نماد ذوب پس از یک دوره اصلاح زمانی و قیمتی قابل‌توجه، نشانه‌هایی از تکمیل یک ساختار اصلاحی ترکیبی و بازگشت به مسیر صعودی را نشان می‌دهد.

 اثر افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو و بورس
۱۱ ساعت قبل / سایت هم میهن

اثر افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو و بورس

یک تحلیل‌گر بازار سرمایه گفت: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

 هشدار همتی
۴ ساعت قبل / روزنامه شرق

هشدار همتی

«ممکن است بدمن دولت شوم اما باید به هرکس که پول خواست بگویم شرمنده نداریم»؛ این جملاتی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در یک گفت‌وگوی صریح و کم‌سابقه در تلویزیون به زبان آورد و شفاف گفت که دولت در تنگنای مالی پیچیده‌ای به سر می‌برد.

 مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد
۸ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت ابطال شد

دنیای اقتصاد: سخنگوی شورای رقابت گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن درباره نحوه محاسبه مبالغ پیش‌پرداخت خودرو را ابطال کرده است.