اقتصاد آمریکا در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶ با سرعت کمتری رشد کرد، اما جزئیات گزارش تولید ناخالص داخلی نشان میدهد تصویر اقتصاد این کشور همچنان پیچیده است. اگرچه رشد اقتصادی نسبت به ابتدای سال کاهش یافت، اما قدرت مصرف خانوارها و موج سرمایهگذاری شرکتها، بهویژه در حوزه هوش مصنوعی، نشان داد اقتصاد آمریکا همچنان از مقاومت قابل توجهی برخوردار است. به گزارش اکوایران، برآورد اولیه اداره تحلیل اقتصادی آمریکا نشان داد تولید ناخالص داخلی این کشور در فاصله آوریل تا ژوئن 2026 با نرخ سالانه ۱.۵ درصد رشد کرد. این رقم کمتر از رشد ۲.۱ درصدی سهماهه نخست سال بود؛ بخشی از این کاهش به افزایش واردات مربوط میشد که اثر منفی بر محاسبه رشد اقتصادی داشت. رشد فراتر از انتظار تقاضای داخلی آمریکا
با این حال، شاخصهای اصلی تقاضای داخلی تصویر قدرتمندتری ارائه میدهند. مصرف خانوارها که حدود دوسوم فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل میدهد، در سهماهه دوم با نرخ سالانه ۳.۲ درصد افزایش یافت؛ رشدی که فراتر از انتظار اقتصاددانان بود.
افزایش هزینهکرد خانوارها در کالاهای بادوام مانند خودرو و مبلمان و همچنین رشد هزینهها در بخش خدمات، از جمله تفریح، رستورانها و هتلها، نشان داد مصرفکنندگان آمریکایی همچنان به حمایت از اقتصاد ادامه میدهند. دادههای جداگانه نیز نشان داد هزینههای مصرفی واقعی در ماه ژوئن ۰.۴ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که یکی از قویترین عملکردها از تابستان سال گذشته محسوب میشود.
سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی و موج هوش مصنوعی
در کنار مصرف، سرمایهگذاری شرکتها نیز یکی از نقاط قوت گزارش GDP بود. سرمایهگذاری ثابت غیرمسکونی در سهماهه دوم با سرعت ۸.۴ درصد رشد کرد و هزینهکرد شرکتها برای تجهیزات صنعتی و حملونقل افزایش قابل توجهی داشت. در این میان، سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی همچنان نقش مهمی در تقویت فعالیت اقتصادی ایفا میکنند.
شرکتهای بزرگ فناوری مانند مایکروسافت و متا همچنان میلیاردها دلار برای توسعه مراکز داده و زیرساختهای هوش مصنوعی هزینه میکنند؛ هرچند برخی سرمایهگذاران نسبت به بازدهی این سرمایهگذاریهای عظیم ابراز نگرانی کردهاند. تقاضای قدرتمند بخش خصوصی
یکی از شاخصهایی که تصویر دقیقتری از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه میدهد، «فروش نهایی به خریداران داخلی خصوصی» است؛ معیاری که اثر تجارت خارجی، تغییرات موجودی انبارها و مخارج دولت را حذف میکند. این شاخص در سهماهه دوم ۳.۹ درصد افزایش یافت که بیش از 2 برابر سرعت رشد آن در سهماهه نخست و قویترین عملکرد از اوایل سال ۲۰۲۳ بود.
در مقابل، تجارت خارجی و موجودی انبارها فشار نزولی بر رشد اقتصادی وارد کردند. افزایش واردات باعث شد خالص صادرات حدود یک واحد درصد از رشد GDP کم کند. همچنین کاهش موجودی کالاها ۰.۶۷ واحد درصد دیگر از رشد اقتصادی کاست؛ موضوعی که نشان میدهد برخی شرکتها در شرایط نااطمینانی، موجودیهای خود را کاهش دادهاند. نشانههای کاهش فشارهای تورمی در آمریکا
در بخش تورم نیز دادههای منتشرشده همزمان با گزارش GDP، نشانههایی از کاهش فشارهای قیمتی داشت. شاخص هزینههای مصرف شخصی یا PCE که معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم است، در ماه ژوئن ۰.۱ درصد کاهش یافت. همچنین شاخص هسته PCE که قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف میکند، کمتر از پیشبینی اقتصاددانان افزایش یافت.
با این حال، کاهش تورم به تنهایی مسیر فدرال رزرو را مشخص نمیکند. بانک مرکزی آمریکا در جلسه اخیر خود نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما چند مقام فدرال رزرو همچنان به دلیل نگرانی از تداوم فشارهای تورمی خواهان افزایش نرخ بهره بودند.
کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، مقاومت اقتصاد آمریکا را «چشمگیر» توصیف کرده و تاکید کرده بود که قدرت سرمایهگذاری شرکتها یکی از مهمترین ویژگیهای شرایط فعلی اقتصاد است.
اکنون پرسش اصلی برای سیاستگذاران این است که آیا مصرفکنندگان آمریکایی میتوانند در نیمه دوم سال نیز همین سطح از مقاومت را حفظ کنند یا خیر. کاهش نرخ پسانداز خانوارها و افزایش دوباره قیمت بنزین میتواند فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کند. به همین دلیل، اگرچه گزارش GDP نشاندهنده ضعف شدید اقتصاد آمریکا نیست، اما مسیر آینده همچنان به روند تورم، بازار کار و قدرت مصرفکنندگان وابسته خواهد بود.
