اتاق تهران برای تحلیل پیامدهای بحران، آن را به سه مرحله تقسیم میکند. مرحله نخست از نهم اسفند ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز درگیریهای نظامی آغاز شد که به سرعت از حوزه امنیتی فراتر رفت و شبکه حملونقل و تجارت منطقهای را نیز تحت تأثیر قرار داد. مرحله دوم از اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه داشت که محدودیت در تردد دریایی، آغاز محاصره دریایی و اختلال در عبور کشتیها از تنگه هرمز، هزینه حملونقل را افزایش داد، زمان ترانزیت را طولانیتر کرد و دسترسی به کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی را دشوارتر ساخت. در نهایت، مرحله سوم با برقراری آتشبس در خرداد ۱۴۰۵ آغاز شد که گزارش از آن با عنوان «ثبات شکننده» یاد میکند. هرچند تردد دریایی تا حدودی بهبود یافت، اما تداوم تنشهای منطقهای نشان میدهد مسیرهای تجاری هنوز به ثبات عملیاتی پایدار نرسیدهاند.
به باور نویسندگان گزارش، اهمیت این بحران تنها در وقوع جنگ نیست، بلکه در این واقعیت نهفته است که ساختار تجارت غذایی ایران برای نخستین بار در برابر یک شوک ژئوپلیتیکی گسترده محک خورد. شواهد نشان میدهد کانال دریایی امارات که به عبور از تنگه هرمز وابسته است، بیشترین آسیب را از اختلالهای منطقهای متحمل شد، در حالی که مسیر زمینی ترکیه توانست بخش عمده جریان تجارت، بهویژه صادرات غلات و نهادههای کشاورزی، را حفظ کند. با این حال، اتاق تهران تأکید میکند این برتری نباید به معنای مصونیت دائمی مسیر ترکیه تلقی شود، زیرا تابآوری تجارت خارجی ایران بیش از آنکه محصول ظرفیتهای ثابت باشد، حاصل سازوکارهای تطبیقی دولت و بخش خصوصی در مواجهه با شوکهاست.
بحران چگونه به سفره مردم رسید؟
گزارش تأکید میکند پیامدهای بحران به تجارت خارجی محدود نماند و به سرعت به زنجیره تأمین غذا سرایت کرد. دلیل این موضوع، ترکیب واردات ایران است. برخلاف تصور عمومی، بخش عمده واردات محصولات کشاورزی و غذایی را کالاهای مصرفی نهایی تشکیل نمیدهد، بلکه شامل غلات، دانههای روغنی، روغنهای خام و خوراک دام است. از این رو، هرگونه اختلال در واردات این نهادهها، با فاصلهای کوتاه خود را در هزینه تولید و سپس قیمت مواد غذایی نشان میدهد.
گزارش برای توضیح این سازوکار به بازار جهانی نیز استناد میکند. پیش از آغاز بحران حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تجارت جهانی کودهای شیمیایی از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام میشد و ۲۳ درصد آمونیاک، ۳۴ درصد اوره و ۲۰ درصد فسفات جهان از تنگه هرمز عبور میکرد. اختلال در این مسیر باعث شد قیمت جهانی اوره تا اوایل فروردین ۱۴۰۵ حدود ۴۹ درصد افزایش یابد و در بازار ایالت ایلینوی آمریکا نیز قیمت اوره و آمونیاک به ترتیب ۴۲ درصد و ۱۸.۵ درصد رشد کند. این افزایش قیمت، هزینه تولید محصولات زراعی و خوراک دام را بالا برد و حتی الگوی کشت کشاورزان را تغییر داد، به طوری که وزارت کشاورزی آمریکا برآورد کرد حدود ۲۵ درصد کشاورزان این کشور هنوز کود مورد نیاز فصل کشت را تهیه نکرده بودند.
به اعتقاد اتاق تهران، همین سازوکار درباره ایران نیز صادق است. وابستگی واردات کشور به ذرت، کنجاله سویا، دانههای روغنی و سایر نهادههای تولید باعث میشود هرگونه اختلال در تأمین این اقلام، مستقیما بر تولید گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات اثر بگذارد. گزارش همچنین به پیامدهای منطقهای بحران اشاره میکند و مینویسد افغانستان که بخشی از نیاز غذایی خود را از طریق تجارت با ایران تأمین میکند، همزمان با اختلال در شبکه تأمین منطقهای با افزایش ریسک ناامنی غذایی مواجه شده است. به همین دلیل، گزارش نتیجه میگیرد تمرکز جغرافیایی واردات صرفا یک ویژگی تجاری نیست، بلکه یکی از عوامل تعیینکننده تابآوری امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
سه مسیر پیش روی تجارت غذایی
گزارش سه سناریو برای آینده تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران ترسیم میکند که هر یک به سطح تنشهای منطقهای و توان کشور در اصلاح ساختار تجارت وابسته است. در سناریوی نخست، کاهش تنشها و بازگشت تدریجی ثبات به مسیرهای دریایی و زمینی، امکان احیای جریان تجارت را فراهم میکند و هزینههای حملونقل و بیمه به مرور کاهش مییابد. با این حال، گزارش تأکید میکند حتی در این شرایط نیز بازگشت به وضعیت پیش از بحران زمانبر خواهد بود، زیرا بخشی از شرکتهای حملونقل و تأمینکنندگان بینالمللی تا زمان اطمینان از ثبات منطقه، با احتیاط عمل خواهند کرد.
سناریوی دوم بر تداوم وضعیت بیثبات کنونی استوار است. در این حالت، تجارت متوقف نمیشود، اما فعالان اقتصادی ناچار خواهند بود با هزینههای بالاتر، مسیرهای جایگزین و زمان طولانیتر برای تأمین کالا کنار بیایند. نتیجه چنین وضعیتی، افزایش هزینه واردات نهادههای کشاورزی و مواد غذایی، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان و فشار بیشتر بر قیمت محصولات غذایی خواهد بود. گزارش این سناریو را محتملترین وضعیت در کوتاهمدت میداند، زیرا هرچند درگیریهای نظامی کاهش یافته، اما نااطمینانی ژئوپلیتیکی همچنان پابرجاست.
سناریوی سوم، بدبینانهترین تصویر را ترسیم میکند. در صورت تشدید دوباره تنشها یا اختلال طولانیمدت در مسیرهای اصلی تجارت، ریسک تأمین کالاهای اساسی افزایش مییابد و کشور ناچار خواهد شد با اتکا به ذخایر راهبردی یا مسیرهای پرهزینهتر، نیاز بازار را تأمین کند. در چنین شرایطی، تمرکز واردات بر چند شریک تجاری و چند کریدور محدود، به مهمترین نقطه ضعف تجارت غذایی ایران تبدیل خواهد شد. بحرانی که آسیبپذیریهای قدیمی را آشکار کرد
یکی از مهمترین نتایج گزارش آن است که بحران ۱۴۰۴ الزاما آسیبپذیری جدیدی ایجاد نکرد، بلکه ضعفهایی را نمایان ساخت که طی سالهای گذشته در ساختار تجارت غذایی کشور شکل گرفته بود. وابستگی به تعداد محدودی مسیر حملونقل، تمرکز واردات بر چند شریک تجاری، اتکای بالا به واردات نهادههای تولید و سهم محدود مسیرهای جایگزین، عواملی بودند که در شرایط عادی کمتر به چشم میآمدند، اما با وقوع بحران به سرعت خود را نشان دادند. به همین دلیل، گزارش تأکید میکند تابآوری تجارت غذایی تنها به حجم ذخایر یا میزان واردات وابسته نیست، بلکه به میزان تنوع در مسیرهای تأمین و توان کشور برای جایگزینی سریع آنها نیز بستگی دارد.
همچنین گزارش پیشنهاد میکند سیاستگذاری از مدیریت کوتاهمدت بحران فراتر برود و بر اصلاح ساختاری شبکه تجارت غذایی متمرکز شود. تنوعبخشی به مبادی واردات، توسعه کریدورهای جایگزین به ویژه در شمال کشور، کاهش وابستگی به مسیرهای پرریسک، تقویت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، سرمایهگذاری در زیرساختهای لجستیکی و پایش مستمر ریسکهای ژئوپلیتیکی، از مهمترین توصیههایی است که گزارش برای افزایش تابآوری تجارت غذایی ایران ارائه میکند. هدف این پیشنهادها آن است که در بحرانهای آینده، امنیت غذایی کشور کمتر از تحولات سیاسی و اختلال در مسیرهای تجاری تأثیر بپذیرد.
