عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور میگوید: از اواخر سال گذشته و اجرای طرح آزادسازی نرخ ارز تا امروز، نرخ ارز رسمی برای تأمین سفره مردم بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته، اما هیچ تغییری در میزان یارانه که ترمیمکننده قدرت خرید مصرفکننده است ایجاد نشده است. به گزارش اکوایران، محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز اظهار کرد: این تصور غلط که دولت میتواند رأساً و بدون اتکا به فعالان بخش خصوصی امور را تمشیت کند میتواند برای کشور خطرناک باشد.
نهاوندی با اشاره به تصمیمات ارزی دولت، گفت: بهعنوان مثال، در یک اقدام غیرکارشناسی و عجیب، دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ منابع ارزی لازم برای تأمین کالاهای اساسی کشور را از حدود ۱۲ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش داد؛ که ریشه بخشی از چالشهای اقتصادی و حتی اعتراضات اجتماعی اواخر سال گذشته نیز محصول همین خطای کارشناسی در برآورد نیازهای حیاتی و امنیت غذایی کشور بوده است. دامنه تبعات مخرب این تصمیم نیز تاکنون ادامه یافته است.
عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور در ادامه درباره مسیرهای جایگزین واردات نیز گفت: به دلایل مختلف، مسیرهای زمینی، حداقل برای تأمین کالاهای حجیم مانند نهادههای دامی، واقعاً قابل اطمینان نیستند.
او در عین حال مسیر دریای خزر را ظرفیتی برای جبران بخشی از کاهش واردات از مبادی دریایی جنوب دانست و گفت: مسیر دریای خزر تا حدود زیادی میتواند کمبود واردات از مبادی دریایی جنوب را جبران کند.
نهاوندی اضافه کرد: با وجود این، در محاصره دریایی اخیر نیز بخش خصوصی توانسته است از همین مسیرِ تحت محاصره، بخش قابل توجهی از کالاهای کشور را تأمین کند.
هاوندی با اشاره به پیامدهای اقتصادی محدودیتهای ایجادشده، گفت: قطعاً همه این محدودیتهایی که تحمیل شده است باعث افزایش هزینه و قیمت تمامشده خواهد شد. در این حوزه، بیشترین تأثیر را جریان خزنده کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بر عهده دارد.
او افزود: از اواخر سال گذشته و اجرای طرح آزادسازی نرخ ارز تا امروز، نرخ ارز رسمی برای تأمین …
