نرخ تورم سالانه انگلیس در ژوئیه به ۲.۹ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح چهار ماه اخیر رسید. عامل اصلی این افزایش، جهش هزینه انرژی پس از افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمت قبوض انرژی بود. با این حال، کاهش تورم خدمات و افت قیمت سوخت و مواد غذایی نشان میدهد فشارهای تورمی داخلی هنوز بهشدت تشدید نشدهاند؛ موضوعی که میتواند بانک مرکزی انگلیس را در تصمیمگیری درباره نرخ بهره محتاط نگه دارد. به گزارش اکوایران، نرخ تورم مصرفکننده در انگلیس در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در ژوئن ۲.۶ درصد و در پایینترین سطح ۱۵ ماه اخیر بود. این افزایش مطابق انتظار اقتصاددانان بود، اما نشان میدهد روند کاهش تورم با فشار دوباره هزینههای انرژی متوقف شده است.
مهمترین عامل رشد تورم، افزایش هزینههای مسکن و خدمات خانوار بود که از ۲.۷ درصد به ۴.۱ درصد رسید. این تغییر عمدتاً ناشی از افزایش ۱۳ درصدی سقف قیمت انرژی خانوارها توسط نهاد تنظیمگر انرژی انگلیس (Ofgem) است.
در نتیجه، قیمت گاز در ژوئیه ۱۴.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت که بیشترین رشد از اکتبر ۲۰۲۲ محسوب میشود. قیمت برق نیز ۳.۶ درصد بالا رفت. این افزایشها مستقیماً هزینههای خانوار را تحت فشار قرار داد و به رشد دوباره تورم کمک کرد. در مقیاس ماهانه، شاخص قیمت مصرفکننده ۰.۳ درصد افزایش یافت. تورم هسته برای سومین ماه متوالی در سطح ۲.۶ درصد باقی ماند.
فشار تورمی هنوز کاملاً از بین نرفته است
دادههای تورم تولیدکننده تصویر متفاوتی ارائه میکنند. قیمت نهادههای تولید در ژوئیه ۴.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت؛ رقمی که از رشد ۷.۴ درصدی ماه قبل کمتر و پایینتر از انتظار ۶.۶ درصدی بازار بود. در مقیاس ماهانه نیز قیمت نهادهها ۱.۷ درصد کاهش یافت. این موضوع میتواند به معنای کاهش بخشی از فشار هزینهای بر تولیدکنندگان در ماههای آینده باشد.
با این حال، افزایش هزینه انرژی همچنان یک ریسک مهم برای تورم انگلیس محسوب میشود. قیمت نفت نیز پس از افت در ابتدای ژوئیه، با تشدید دوباره تنشهای خاورمیانه و اختلال در تردد در تنگه هرمز، به بالای ۹۰ دلار در هر بشکه بازگشته است. بنابراین احتمال انتقال بخشی …
