اکوایران: در حالی که انتقادها نسبت به نحوه اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، بهویژه در میان فرهنگیان و کارکنان برخی دستگاههای اجرایی، افزایش یافته است، جعفر قادری، نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است بخش عمده این نارضایتیها به ضعف در اجرای قانون محدود نمیشود، بلکه ریشه در نابرابریهای ساختاری نظام پرداخت در دستگاههای دولتی دارد. او در گفتوگو با اکوایران با تأکید بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی به بررسی اجرای قانون، خواستار ارائه لایحهای از سوی دولت برای اصلاح نظام پرداخت و کاهش شکاف حقوقی میان دستگاههای اجرایی شد. به گزارش اکوایران، در هفتههای اخیر، اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات جامعه بازنشستگی تبدیل شده است. اگرچه این طرح با هدف کاهش شکاف میان حقوق شاغلان و بازنشستگان و بهبود قدرت خرید آنان در قوانین بودجه و برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته، اما نحوه اجرای آن با انتقادهای گستردهای از سوی گروههای مختلف بازنشستگان، بهویژه فرهنگیان، کارکنان آموزش عالی و برخی دستگاههای اجرایی همراه بوده است.
بخش مهمی از این اعتراضها به اختلاف در مبنای محاسبه حقوق، پایین بودن حقوق پایه برخی دستگاهها و نابرابریهای موجود در نظام پرداخت بازمیگردد؛ مسائلی که موجب شده اجرای متناسبسازی در برخی موارد افزایش قابل توجهی در دریافتی بازنشستگان ایجاد نکند.
در همین راستا، جعفر قادری، نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با اکوایران ضمن تشریح دیدگاه خود درباره اعتراضهای اخیر بازنشستگان، تاکید کرد که ریشه اصلی این نارضایتیها به تفاوت ساختار پرداخت در دستگاههای اجرایی بازمیگردد و اصلاح این وضعیت نیازمند ارائه لایحهای جامع از سوی دولت است.
ریشه اعتراضها در تفاوت حقوق پایه دستگاهها
او با اشاره به اعتراضهای اخیر بازنشستگان، بهویژه فرهنگیان، اعلام کرد: در صورتی که قانون متناسبسازی به درستی اجرا نشده باشد، کمیسیون اجتماعی مجلس باید به موضوع ورود کرده و از ابزارهای نظارتی خود برای بررسی نحوه اجرای قانون استفاده کند.
او افزود: اگر در اجرای قانون تخلف یا کوتاهی صورت گرفته …
