دنیای اقتصاد : ممنوعیت واردات لوازم خانگی با هدف حمایت از تولید، اکنون با انتقاد فعالان اقتصادی و سیاستگذار روبهرو است. افزایش قیمت، کاهش تنوع و رشد قاچاق از پیامدهای این سیاست عنوان میشود. به گزارش اکوایران؛ ممنوعیت ورود کالاهای خارجی به بازار لوازم خانگی که با هدف حمایت از تولید داخلی و ساماندهی بازار اعمال شد، اکنون با یک پرسش اساسی روبهرو است: وقتی تقاضای مصرفکنندگان برای این کالاها همچنان وجود دارد، اما مسیرهای رسمی تامین آن محدود شده است، آیا تقاضا کاهش مییابد یا بازار به سمت مسیرهای غیررسمی و قاچاق حرکت میکند؟ واردات محدود لوازم خانگی از مسیرهای کولبری و ملوانی، به نظر میرسد در هر شرایطی با مخالفت تولیدکنندگان داخلی مواجه است. چه زمانی که بازار رونق دارد و چه امروز که صنعت با کاهش شدید تقاضا، اختلال در تامین قطعات و فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی روبهروست، مطالبه محدود کردن مسیرهای قانونی ورود کالا همچنان تکرار میشود. گویی در این میان، تقاضای موجود برای کالای خارجی نادیده گرفته میشود؛ تقاضایی که با بسته شدن مسیرهای رسمی، نه لزوما حذف، بلکه به سمت بازار غیررسمی و قاچاق هدایت خواهد شد.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم تلاش برای تعیین مدل قانونی برای تجارت مرزی نتیجه داد و مرداد ۱۴۰۴ مصوبهای برای ساماندهی تجارت خارجی ابلاغ شد که در آن واردات به صورت تهلنجی و کولبری قانونی تعریف شد. با اجرای این مصوبه هم حقوق ورودی دولت، هم معیشت مرزنشینان، هم منافع مصرفکنندگان به نحو مناسبی تامین میشد اما از نیمه اردیبهشت امسال تحت عنوان حمایت از تولید داخل، واردات چهار قلم لوازم خانگی شامل یخچال، یخچالفریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق رویههای ملوانی، تهلنجی و کولبری ممنوع شد؛ تصمیمی که با هدف حمایت از تولید داخل اتخاذ شد، اما اکنون مجموعهای از نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی، فروشندگان، تولیدکنندگان و فعالان تجارت مرزی نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند. …
