قیمت طلا امروز




 سایت اکوایران / ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

نمایش ادیسه‌وار خاویر میلی

اکوایران: بزرگ‌ترین مشکل اصلاحات پیشنهادی این است که یک کنگره در آینده می‌تواند نسبتاً به‌سادگی آنها را معکوس کند. برای برکناری رئیس بانک مرکزی به رأی دوسوم کنگره نیاز خواهد بود، اما خود این الزام را می‌توان با یک اکثریت ساده حذف کرد.
 نمایش ادیسه‌وار خاویر میلی

اکوایران: بزرگ‌ترین مشکل اصلاحات پیشنهادی این است که یک کنگره در آینده می‌تواند نسبتاً به‌سادگی آنها را معکوس کند. برای برکناری رئیس بانک مرکزی به رأی دوسوم کنگره نیاز خواهد بود، اما خود این الزام را می‌توان با یک اکثریت ساده حذف کرد. به گزارش اکوایران، خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، تلاش دارد با ارائه قوانینی به کنگره آن کشور، محدودیت بانک مرکزی در خلق پول را حتی در آینده‌ای که او در آن رئیس‌جمهور آرژانتین نباشد، تداوم ببخشد. در جست‌وجوی یک افسار همیشگی بر دستگاه چاپ پول

به نوشته نشریه اکونومیست، اودیسه کار ساده‌ای داشت. او فقط یک بار باید در برابر وسوسه آواز سیرن‌ها مقاومت می‌کرد؛ اما خاویر میلی، تلاش می‌کند، نه‌تنها دولت خود را از وسوسه چاپ پول و در نتیجه برخورد با صخره‌های تورمی دور نگه دارد، بلکه همه دولت‌های آینده را نیز به دکل کشتی ببندد تا نتوانند تسلیم این وسوسه شوند.

خبر مرتبط چگونه ترامپ در حال بازسازی آمریکای لاتین است؟

اکوایران: با توجه به اینکه هنوز تصمیم‌های مهمی درباره سیاست آمریکا در قبال کوبا، مکزیک و ونزوئلا در پیش است، بازگشت مداخله‌گرایی در قرن بیست‌ویکم ممکن است در نهایت نتیجه‌ای کاملاً برخلاف خواسته ترامپ به بار آورد: دور شدن آمریکای لاتین از ایالات متحده و نزدیک‌تر شدن آن به چین.

از آنجا که این بانک مرکزی است که پول منتشر می‌کند، تلاش‌های او بر تغییر قوانین حاکم بر این نهاد متمرکز شده است. میلی در ۳۰ ژوئیه، در یک سخنرانی تلویزیونی، دولت‌های پیشین را به «غارت» بانک مرکزی متهم کرد و از آنچه خود «مهم‌ترین مجموعه اصلاحات ساختاری در ۹۱ سال گذشته» خواند، رونمایی کرد. او قانون جدیدی را تشریح کرد که تأمین مالی دولت از سوی بانک مرکزی را ممنوع می‌کند، حفظ ارزش پول را به تنها هدف بانک مرکزی تبدیل می‌کند و برای برکناری رئیس بانک مرکزی که در حال حاضر منصوب میلی است، به رأی دوسوم هر دو مجلس کنگره نیاز خواهد داشت. نقاط قوت و ضعف طرح‌های پیشنهادی میلی

تورم مدت‌هاست بلای جان آرژانتین بوده است (نمودار را ببینید). این تورم معمولاً زمانی ایجاد شده که دولت‌ها بیش از درآمد خود هزینه کرده‌اند و سپس برای پر کردن شکاف بودجه، اقدام به چاپ پول کرده‌اند. هنگامی که میلی در دسامبر ۲۰۲۳ روی کار آمد، تورم ماهانه به ۱۳ درصد رسیده بود. برنامه ریاضتی او با کاهش شدید هزینه‌های دولت و جلوگیری از تأمین مالی مخارج دولت توسط بانک مرکزی، به کاهش تورم کمک کرده و آن را به ۱.۹ درصد در ماه رسانده است. میلی از این احتمال که یک دولت آینده دوباره دستگاه‌های چاپ پول را به راه بیندازد، به‌شدت نگران است. اصلاح بانک مرکزی تلاشی برای جلوگیری از چنین سناریویی است.

طرح از نشریه اکونومیست

بیشتر اصلاحات پیشنهادی او، که انتظار می‌رود در کنگره تصویب شوند، قابل تحسین‌اند. بانک مرکزی اکنون پنج هدف پیچیده و متناقض دارد که یکی از آنها «توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی» است. ساده‌سازی این اهداف تصمیمی منطقی است. روسای بانکی که به‌سادگی قابل برکناری نباشند، در موقعیت بهتری قرار خواهند داشت تا در برابر درخواست دولت برای دریافت پول بدون پشتوانه مقاومت کنند. ممنوعیت صریح تأمین مالی پولی در تمام سطوح دولت و به هر شکل ممکن نیز می‌تواند کمک بیشتری ارائه دهد. میلی همچنین از آزادسازی بازارهای سرمایه و بیمه خبر داده و قانونی را با الهام از آمریکا مطرح کرده است که در صورت آنکه دولت برای چند ماه متوالی بیش از درآمد مالیاتی خود هزینه کند، به‌طور خودکار فعالیت دولت را متوقف خواهد کرد.

بااین‌حال، این طرح خالی از اشکال نیست. دشوارتر کردن برکناری اعضای هیئت‌مدیره تصمیمی منطقی است، اما اصلاحات همزمان فرایند انتصاب آنها را بهبود نمی‌بخشد. میلی همچنین پیشنهاد کرده است که ممکن است برای مقامات بانک مرکزی که در چاپ پول نقش دارند، مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شود. چنین اقدامی بسیار غیرمعمول خواهد بود و بعید است اقتصاددانان نخبه و بااستعداد را به پیوستن به بانک مرکزی ترغیب کند.

این اصلاحات همچنین خلأهای آشکاری دارند. آنها تمایل بانک مرکزی به اعمال کنترل‌های ارزی را محدود نمی‌کنند. برخی از این محدودیت‌ها همچنان برقرارند؛ محدودیت‌هایی که طی بیشتر ۹۰ سال گذشته وجود داشته‌اند و به شکل‌گیری چرخه‌ای از آرامش موقت، سپس بحران و تورم کمک کرده‌اند. در پرو، کشوری که زمانی گرفتار بحران بود اما اکنون به یک الگوی موفق ثبات اقتصاد کلان تبدیل شده، قانون اساسی اعمال چنین محدودیت‌هایی را ممنوع کرده است؛ اما میلیِ لیبرتارین، از ترس نوسانات و افزایش کوتاه‌مدت تورم، هنوز آماده نیست اجازه دهد بازار آزادانه مهم‌ترین قیمت در آرژانتین، یعنی قیمت دلار، را تعیین کند.

اصلاحات همچنین نگرانی‌های دیگری را که به سیاست‌گذاری مربوط می‌شوند برطرف نمی‌کنند. سانتیاگو بولات از شرکت مشاوره‌ای آرژانتینی Invecq می‌گوید: «ما نمی‌دانیم سیاست پولی چیست.» سیاست پولی اغلب برای حفظ قدرت پزو انقباضی بوده است؛ اقدامی که به کنترل تورم کمک کرده، اما رشد اقتصادی را محدود و میزان وام‌های معوق را به‌شدت افزایش داده است. بااین‌حال، هیچ قاعده روشنی درباره واکنش بانک مرکزی به تغییرات تورم وجود ندارد. بانک مرکزی، برخلاف خواسته صندوق بین‌المللی پول، همچنان بر حجم پول تمرکز دارد، نه بر نرخ‌های بهره؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای جهان رایج است. ترجیحات شخصی میلی نیز به‌وضوح بر سیاست بانک مرکزی تأثیر می‌گذارد و این امر چندان نمونه‌ای از استقلال بانک مرکزی نیست. خطر کاهش محبوبیت در سال انتخابات

بزرگ‌ترین مشکل اصلاحات پیشنهادی این است که یک کنگره در آینده می‌تواند نسبتاً به‌سادگی آنها را معکوس کند. برای برکناری رئیس بانک مرکزی به رأی دوسوم کنگره نیاز خواهد بود، اما خود این الزام را می‌توان با یک اکثریت ساده حذف کرد. مجبور کردن سیاستمدارانی که قصد چاپ پول دارند به تغییر قانون، هزینه سیاسی ولنگاری پولی را افزایش می‌دهد، اما هیچ تضمینی در برابر آن ایجاد نمی‌کند.

فلاویو بولسونارو، سناتور برزیلی (راست)، در کنار خاویر میلی، در جریان کنوانسیون حزب لیبرال که در آن بولسونارو به عنوان نامزد ریاست‌جمهوری این حزب تأیید شد، یک قیچی بزرگ را در دست دارد. سائوپائولو، شنبه ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶/عکس از آسوشیتدپرس

در نهایت، این هنجارهای سیاسی هستند که سیاستمداران را از دخالت در بانک‌های مرکزی بازمی‌دارند. وظیفه بزرگ‌تر میلی این است که این هنجارها را تغییر دهد، به‌گونه‌ای که سیاستمداران آینده دیگر تصور نکنند ولنگاری مالی و پولی راه رسیدن به موفقیت انتخاباتی است. بهترین راه برای انجام این کار، پیروزی در انتخابات و ارائه نتایج به‌عنوان یک سیاستمدار طرفدار انضباط مالی است.

میلی قرار است در اکتبر ۲۰۲۷ برای انتخاب مجدد رقابت کند. در حال حاضر رقیب قدرتمندی در برابر او وجود ندارد. او تورم را به‌شدت کاهش داده و پس از افزایش آن در اوایل سال جاری، نرخ تورم بار دیگر در حال کاهش است. سه مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری اخیراً رتبه اعتباری آرژانتین را ارتقا داده‌اند که بخشی از آن به دلیل خرید منطقی دلار از سوی بانک مرکزی برای افزایش ذخایر ارزی بوده است. صندوق بین‌المللی پول نیز عمدتاً از عملکرد او رضایت دارد.

اما آرژانتینی‌ها چندان متقاعد نشده‌اند. در ماه ژوئیه، میزان محبوبیت دولت میلی به پایین‌ترین سطح خود در دوره کنونی ریاست‌جمهوری او رسید. رشد اقتصادی نامتوازن است و عمدتاً در بخش‌هایی مانند نفت متمرکز شده که به نیروی کار نسبتاً کمی نیاز دارند. انتظار می‌رود اقتصاد آرژانتین امسال کمتر از ۳ درصد رشد کند. اشتغال رسمی در حال کاهش است. فعالیت اقتصادی در ماه مه برای دومین ماه متوالی کاهش یافت. رسوایی‌های فساد نیز کمکی به دولت نمی‌کنند. میلی برای مدت زیادی از رئیس دفتر خود که درگیر یک رسوایی گسترده بود دفاع کرد و تنها پس از گذشت زمان زیادی او را برکنار کرد.

اگرچه هنوز برای تغییر اوضاع زمان وجود دارد، اما در آرژانتین، کاهش محبوبیت در سال انتخابات می‌تواند چرخه‌ای معیوب از فروش گسترده دارایی‌ها در بازارهای مالی را آغاز کند که خود به وخیم‌تر شدن وضعیت نظرسنجی‌ها منجر می‌شود. اصلاح بانک مرکزی بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت برای شکستن این چرخه است. بولات توضیح می‌دهد: «دولت تلاش می‌کند این پیام را منتقل کند که حتی اگر دولت تغییر کند، تغییرات زیادی رخ نخواهد داد؛ بنابراین لطفاً تمام اوراق قرضه‌ای را که دارید نفروشید.»

اما اگر میلی شروع به از دست دادن حمایت عمومی کند، حتی یک بانک مرکزی قدرتمندتر نیز قادر نخواهد بود پروژه او را نجات دهد.



۴ ساعت قبل / سایت تابناک

تسویه‌ حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «دارایی‌های بانک ایران‌زمین» سهم بانک مرکزی شد؟

بانک ایران‌ زمین فعالیت رسمی خود را در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ و با مجوز بانک مرکزی آغاز کرد؛ بانکی که شکل‌گیری آن با تعیین تکلیف تعاونی اعتبار «مولی‌الموحدین» گره خورده است. این تعاونی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و در جریان ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، با تصمیم مراجع ذی‌صلاح در بانک ایران‌زمین ادغام شد تا دارایی‌ها و تعهدات آن به این بانک منتقل شود.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ روند نامناسب شاخص‌های عملکردی و مدیریتی بانک ایران‌زمین در سال‌های بعد سبب شد تا بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ دست به مداخله ساختاری بزند. نهاد ناظر به دلیل ناترازی شدید و انحراف از استانداردهای بانکی، برای بانک ایران‌زمین «هیئت سرپرستی» تعیین کرد. البته این اقدام با یک تصمیم چالش‌برانگیز همراه بود؛ چرا که بانک مرکزی در آن زمان، مدیرعامل وقت بانک را به عنوان رئیس هیئت سرپرستی منصوب کرد؛ تصمیمی که در میان کارشناسان و رسانه‌ها با علامت سؤال‌های جدی مواجه شد، زیرا تغییر ملموسی در مدل حکمرانی بانک ایجاد نمی‌کرد.

اکنون با گذشت نزدیک به سه سال از آن دوره و تداوم ناترازی‌ها، پرونده دارایی‌های به‌جامانده از تعاونی مولی‌الموحدین و مطالبات بانک مرکزی به صدور و اجرای حکمی بی‌سابقه منجر شده است که بر اساس آن، اموال بانک ایران‌زمین به تملک بانک مرکزی درمی‌آید. بانکی با سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومانی و زیان انباشته ۹۸.۹ همتی

بررسی صورت‌های مالی بانک ایران‌زمین تصویری نگران‌کننده از وضعیت سرمایه‌ای آن نشان می‌دهد. سرمایه ثبتی بانک، به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی، سال‌هاست که در سطح ۴۰۰ میلیارد تومان منجمد مانده است؛ رقمی که در مقایسه با ابعاد تعهدات و زیان‌های بانک، بسیار ناچیز است.

در مقابل، زیان انباشته بانک به‌طور مستمر رشد کرده است. براساس آخرین گزارش‌های رسمی منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک ایران‌زمین تا پایان بهار به بیش از ۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان (معادل ۹۸.۹ همت) رسیده است. این یعنی زیان انباشته بانک به حدود ۲۴۷ برابر سرمایه ثبتی آن رسیده که عمق فرسایش ترازنامه را نشان می‌دهد. اضافه‌برداشت نجومی ایران زمین از بانک مرکزی

علاوه بر زیان انباشته، بدهی سنگین بانک ایران‌زمین به بانک مرکزی در قالب اضافه‌برداشت، همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. براساس آمارهای اعلام‌شده، اضافه‌برداشت این بانک به گفته رئیس کل بانک مرکزی به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خلق نقدینگی ناشی از اضافه‌برداشت‌های کلان از بانک مرکزی، یکی از موتورهای محرک رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های گذشته بوده که تبعات تورمی آن مستقیماً به کل اقتصاد و معیشت جامعه تحمیل شده است.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره روند تسویه این بدهی کلان اعلام کرده است: «این بانک ۱۱۴ همت اضافه‌برداشت داشته که با پیگیری قضایی، ۷۵ همت از اموال آن به نام بانک مرکزی منتقل شده و برای ۴۵ همت باقی‌مانده نیز اموال این بانک شناسایی شده و ظرف دو ماه آینده منتقل خواهد شد؛ اقدامی که در تاریخ بانک مرکزی بی‌سابقه است.»

همتی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از تورم کشور ناشی از اضافه‌برداشت، تخلفات و خلق نقدینگی بی‌ضابطه بانک‌هاست و برخورد با مدیران متخلف، اولویت نخست او در بانک مرکزی است؛ هشدار داد که بانک‌های ناتراز موظف به ارائه برنامه اصلاحی هستند و در صورت عدم تمکین، تحت سرپرستی بانک مرکزی قرار گرفته یا منحل خواهند شد.  جزئیات حکم دادسرای جرائم اقتصادی و انتقال دارایی‌های بانک ایران زمین

طبق اعلام بانک مرکزی؛ در پی تخلفات تعاونی مولی‌الموحدین و انتقال بدهی‌های آن به بانک ایران‌زمین، اجرای احکام دادسرای جرائم اقتصادی تهران طی دستور قضایی مورخ ۲۷ خردادماه، حکم به تملک اموال منقول، غیرمنقول و اوراق بهادار این بانک در ازای مطالبات بانک مرکزی داد.

بر اساس این حکم، در مرحله نخست مالکیت معادل ۷۵ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها به بانک مرکزی منتقل شد و در مرحله دوم نیز معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان دیگر از دارایی‌ها منتقل خواهد شد. اسناد این انتقال‌ها نیز به امضای نمایندگان دو طرف رسیده است. فروش اموال یا انتقال به قیمت کارشناسی؟

پرونده بانک ایران‌زمین اکنون وارد فاز حساسی از اجرا شده است. بر اساس حکم قضایی، رئیس و اعضای هیئت سرپرستی بانک ایران زمین موظف شده‌اند حداکثر ظرف پنج روز، اموال یا وجوه حاصل از فروش آن‌ها را برای انتقال به بانک مرکزی معرفی کنند.

در این میان، گام بعدی انتقال مالکیت دارایی‌ها به نحوه نقدشوندگی آن‌ها بستگی دارد. طبق دستورالعمل این اموال باید به فروش برساند تا مطالبات ریالی بانک مرکزی از بانک ایران زمین تسویه شود. اما در صورتی که این اموال به هر دلیلی در بازار به فروش نرسند، دارایی‌ها باید به قیمت کارشناسی به‌روز، مستقیماً به مالکیت بانک مرکزی منتقل شوند. به بیان دیگر؛ این سوال مهم مطرح است که آیا دارایی‌های منتقل‌شده به بانک مرکزی از نقدشوندگی و کیفیت کافی برخوردارند یا بانک مرکزی ناچار به نگهداری املاک و دارایی‌های منجمد خواهد شد؟ فرآیندی که باید دید در عمل چقدر به نقد شدن بدهی‌های این بانک ناتراز و کاهش فشار روی پایه پولی کمک خواهد کرد و در نهایت بانک ایران زمین چه زمانی از فشار زیان انباشته نجومی خارج خواهد شد؟

 


۵ ساعت قبل / سایت ایبنا

بانک مرکزی اتیوپی میلیارد‌ها دلار خرج کرد، اما «بِر» ریخت

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از الجزیره، ارز اتیوپی در برابر دلار با فشار‌های فزاینده‌ای مواجه است؛ این وضعیت با وجود مداخلات چند میلیارد دلاری بانک مرکزی و در شرایطی رخ می‌دهد که هزینه واردات نفت و کود افزایش یافته و کشور با کمبود ارز خارجی روبه‌روست. همزمان، شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار موازی بیشتر شده و نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر ارزی کشور افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی اتیوپی از ابتدای سال جاری میلادی حدود ۲.۲ میلیارد دلار برای حمایت از پول ملی این کشور، یعنی بِر، هزینه کرده است، اما این مداخلات نتوانسته روند کاهش ارزش آن را متوقف کند؛ به‌طوری که در تازه‌ترین حراج ارز خارجی، میزان تقاضا برای خرید ارز چهار برابر مبلغی بود که بانک مرکزی عرضه کرده بود.

بِر از ابتدای سال حدود ۳.۲ درصد از ارزش خود را از دست داده و به سطح بی‌سابقه نزدیک به ۱۶۲ بِر در برابر دلار سقوط کرده است. این ارز همچنین در میان ۲۳ ارز آفریقایی که بلومبرگ آنها را رصد کرده، به ضعیف‌ترین عملکرد در یک سال گذشته تبدیل شده است. هنگام تنظیم این گزارش، هر دلار آمریکا با نرخ ۱۶۳.۳۵ بِر معامله می‌شد.

این ارز از زمان کاهش ارزش خود در سال ۲۰۲۴ در چارچوب اصلاحات مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول، تحت فشار قرار داشته است؛ با این حال، جنگ با ایران فشار‌ها بر اقتصاد اتیوپی را از طریق افزایش هزینه واردات سوخت و کود و کاهش حواله‌های ارسالی کارگران اتیوپیایی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس تشدید کرده است.

سارا پینتون-گلن، کارشناس اقتصاد آفریقا در استاندارد چارترد، گفت: کمبود ارز خارجی ناشی از کسری ساختاری حساب جاری است. او توضیح داد که وابستگی اتیوپی به واردات نفت باعث می‌شود بِر در زمان افزایش قیمت نفت خام، بیشتر در معرض فشار قرار گیرد.

بازار موازی فشار بیشتری بر پول ملی وارد می‌کند. بلومبرگ گزارش داده است که دلار در خیابان‌های آدیس‌آبابا حدود ۱۸۰ بِر معامله می‌شود؛ نرخی که حدود ۱۵ درصد بالاتر از نرخ رسمی است و نشان‌دهنده تداوم تقاضای بالا برای ارز خارجی است.

بانک‌ها در حراج بانک مرکزی در ۱۲ اوت جاری، پیشنهاد‌هایی تا ۱۶۳ بِر برای هر دلار ارائه کردند. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به سال نو اتیوپی در ۱۱ سپتامبر، افزایش واردات و گشایش اعتبارات اسنادی، فشار‌ها بر بِر همچنان ادامه یابد.

میرید وِکیری‌یوهانس، مدیرعامل شرکت «پراگما ادوایزوری» در آدیس‌آبابا، گفت: این عوامل همچنان بر بِر فشار وارد خواهند کرد و ممکن است آثار آنها در حراج بعدی دلار که برای ۲۶ اوت جاری برنامه‌ریزی شده، آشکارتر شود.

مداخلات گسترده بانک مرکزی نگرانی‌هایی را درباره ذخایر ارزی اتیوپی ایجاد کرده است؛ این در حالی است که این کشور از صادرات بی‌سابقه طلا نیز بهره‌مند شده است. بانک مرکزی ارزش دلاری ذخایر را اعلام نمی‌کند و تنها گفته است که این ذخایر به ۲۰ برابر سطح پیش از آغاز اصلاحات در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

به گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در ژوئیه منتشر شد، ذخایر ارزی اتیوپی را حدود ۵.۹ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم نشان می‌دهد مداخله ۲.۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی در چه شرایطی از فشار شدید بر منابع ارزی کشور انجام شده است.

بحران ارزی همزمان با پیش‌بینی دولت درباره افزایش کسری بودجه در سال مالی‌ای که از ژوئیه آغاز شده، رخ داده است؛ افزایشی که ناشی از هزینه‌های مرتبط با جنگ با ایران، از جمله حمایت از قیمت سوخت، خواهد بود.

درباره مسیر آینده این ارز، پیش‌بینی‌های متفاوتی وجود دارد. پینتون-گلن انتظار دارد سرعت کاهش ارزش بِر کند شود و نرخ آن تا پایان سال به حدود ۱۶۳ بِر در برابر دلار برسد. در مقابل، دیوید کوان، اقتصاددان ارشد آفریقا در سیتی‌گروپ، معتقد است پیشی گرفتن تقاضا برای ارز خارجی از عرضه می‌تواند نرخ بِر را به محدوده ۱۸۵ تا ۱۹۵ بِر در برابر دلار برساند؛ او پیش‌بینی می‌کند مقامات برای جلوگیری از عبور نرخ ارز از مرز ۲۰۰ بِر مداخله کنند.

 




 نفت از ۹۴ دلار هم گذشت
۴ ساعت قبل / سایت تابناک

نفت از ۹۴ دلار هم گذشت

قیمت نفت از ۹۴ دلار هم عبور کرد.

 تسویه‌ حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «دارایی‌های بانک ایران‌زمین» سهم بانک مرکزی شد؟
۳ ساعت قبل / سایت تابناک

تسویه‌ حساب تاریخی در میرداماد/ چرا ۱۲۰ همت از «دارایی‌های بانک ایران‌زمین» سهم بانک مرکزی شد؟

بانک مرکزی سرانجام برای تسویه بدهی بیش از ۱۰۰ همتی بانک ایران‌زمین، سند مالکیت ۷۵ همت از دارایی‌های این بانک را امضا کرد و ۴۵ همت دیگر نیز در نوبت انتقال است...

 کسرام یک باب مغازه فروخت
۶ ساعت قبل / سایت صدای بورس

کسرام یک باب مغازه فروخت

شرکت پارس سرام با نماد «کسرام» از نتیجه پنجمین مزایده فروش ملک تجاری خود خبر داد.

 تعداد خانه خالی در ایران اعلام شد
۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

تعداد خانه خالی در ایران اعلام شد

اقتصادنیوز: معاون وزیر راه اعلام کرد: در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم؛ چراکه حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد.

 روایت‌هایی از تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با ابوظبی: فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد
۲ ساعت قبل / سایت هم میهن

روایت‌هایی از تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با ابوظبی: فروش املاک ایرانیان مقیم امارات مشروط شد

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به تاثیر محدود قطع مبادلات تجاری کشور با امارات، گفت: پس از جنگ اخیر و شرایط خاص تنگه هرمز، امارات نقش هاب تجاری‌اش برای ایران را از دست داده و دیگر مبدایی برای ورود و خروج کالا‌های ما در جنگ نبوده است.

 وزیر کار: اصلاح تجهیزات کشاورزی می‌تواند مصرف برق چاه‌ها را ۵۰ درصد کاهش دهد
۴ ساعت قبل / خبرگزاری برنا

وزیر کار: اصلاح تجهیزات کشاورزی می‌تواند مصرف برق چاه‌ها را ۵۰ درصد کاهش دهد

برنا - گروه اقتصادی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اجرای طرح اصلاح افزایش راندمان منصوبات کشاورزی، می‌توانیم مصرف برق چاه‌های داخلی را ۵۰ درصد کاهش...