عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با تشریح مهمترین الزامات کشور در دوره پساجنگ، گفت: پس از پایان جنگ، مطالبات اقتصادی مردم افزایش خواهد یافت و دولت باید برای حوزه اقتصادی برنامه جدی داشته باشد؛ همچنین بازسازی روابط با همسایگان و پیگیری حقوق ایران در عرصه بینالمللی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
حمیدرضا ترقی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به الزامات ایران در دوره پساجنگ در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی، اظهار کرد: در حزب موتلفه اسلامی برای دوره پساجنگ حدود ۲۰۹ موضوع و مسئله را استخراج و این موارد را در قالب ۲۶ فصل تقسیمبندی کردهایم. این موضوعات طی نامهای به رئیسجمهور ارائه شده تا مورد دقت و بررسی کارشناسان دولت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه به محض پایان جنگ، مطالبات اقتصادی مردم اوج خواهد گرفت، اضافه کرد: مردمی که تاکنون به دلیل شرایط جنگ و درگیری با دشمن، فشارهای اقتصادی واردشده بر خود را تحمل کرده و آن را به حساب شرایط جنگ گذاشتهاند، طبیعتاً پس از پایان جنگ مطالبات جدیتری خواهند داشت. انتظار مردم این است که کنترل گرانی اجناس، معیشت مردم، عدالت اقتصادی و همچنین تأمین نیازهای اقشار محروم جامعه مورد توجه دولت قرار گیرد.
معاون امور بینالملل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به وضعیت منابع مالی کشور در دوران جنگ، اظهار کرد: در این مدت، منابع مالی کشور، بهویژه دلارهایی که از طریق صادرات به دست آمده، برای خرید کالاهای اساسی در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است. در این میان، شاهد تضییع بخشی از این منابع بودهایم؛ بهگونهای که برخی افراد ناصالح و فاقد تعهد به دولت، این منابع را از کشور خارج کردهاند.
ترقی افزود: مردم انتظار دارند این بیتوجهی و ناکارآمدی در کنترل پرداخت منابع به افراد مسئول در حوزه تجارت متوقف شود. دولت حتی در پرداخت بهموقع بدهیهای خود به کانونهای بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، گندمکاران و سایر بخشها با مشکل مواجه است. بنابراین طبیعی است که انتظار مردم این باشد که دولت با این نوع مفاسد به شکل جدی برخورد کند و راهکارهای لازم برای جلوگیری از تکرار چنین مسائلی را پیدا کند.
وی با اشاره به خسارتهای جنگ به بخشهای مختلف اقتصادی و زیرساختی کشور، خاطرنشان کرد: جنگ خسارتهای زیادی به بخشهای مختلف اقتصادی و زیرساختهای …
