دولت ترامپ در حال اقدام برای احیای یک سیستم حقوقی دریایی منسوخ شده متعلق به قرن نوزدهم موسوم به "دادگاه های غنیمت دریایی" ( prize court) ، برای تسریع توقیف و فروش نفتکشها و محمولههای دریایی مرتبط با ایران به عنوان غنیمت جنگی است.
به گزارش عصرایران به نقل از بلومبرگ، در راستای محاصره دریایی و جنگ اقتصادی دولت ترامپ علیه ایران، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی استفاده از یک دادگاه فدرال در شهر "هوستون" ایالت تگزاس به عنوان "دادگاه غنیمت دریایی" است که به ایالات متحده اجازه میدهد داراییهای توقیف شده را با دعاوی و تاخیرهای کمتر از طرف اشخاص ثالث نسبت به توقیفهای مدنی عادی، به عنوان غنیمت جنگی به وزارت خزانهداری منتقل کند.
سه فرد مطلع از برنامههای دولت ترامپ به بلومبرگ گفتند، احیای دادگاه غنیمت دریایی با هدف تسهیل توقیف نفتکشهای ایرانی و ثبت آنها بهعنوان غنیمت جنگی متعلق به آمریکا انجام میشود.
"دادگاه غنیمت دریایی"، یک دادگاه ویژه برای تعیین سریع قانونی بودن توقیف یک کشتی تجاری دشمن است. چارچوب قانونی آمریکا برای یک دادگاه غنیمت دریایی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون آزمایش نشده است و تنها به ندرت پس از سال 1900 مورد آزمایش قرار گرفته است. اما به گفته بلومبرگ، هر چقدر هم که این موضوع ابهام آلود باشد، دولت ترامپ آن را راهی برای دور زدن روند تجدیدنظرخواهیِ سیستم دادگاه مدنی میداند که مستعدبه تاخیر انداختن روند فروش و کسب در آمد از کشتی و محموله توقیفی است.
ایده دادگاه غنیمت دریایی به عصر دریانوردی و رقابتهای بین قدرتهای استعماری برمیگردد، زمانی که محاصره و کشتیهای تجاریِ همسو با ارتش بخشی از امور روزمره جنگ بودند. دادگاه در بندر یک کشور متخاصم، زمانی که یک کشتی تجاری توقیف شده به آنجا آورده میشود، تشکیل میشود و دادگاه سریعا مالکیت کشتی (و هرگونه محموله آن) را به کشور متخاصم منتقل میکند.
قوانین بینالمللی امروز محدودیتهای جدی را برای این عمل تعیین میکند. برای واجد شرایط توقیف شدن، کشتی باید یکی از شش مورد زیر را انجام دهد: حمل کالاهای نظامی مفید به سمت خاک دشمن (کالاهای قاچاق)؛ حمل و نقل نیروهای نظامی دشمن؛ فعالیت تحت کنترل یا اجاره دشمن؛ استفاده از اسناد جعلی؛ نقض مقررات در نزدیکی فعالیتهای دریایی؛ یا تلاش برای اجرای …
