عصر ایران؛ حمید خدری؛ دکتری مدیریت صنعتی -
مکث: پایداری تأمین انرژی در ایران دیگر صرفاً یک مسئله مقطعی و فصلی نیست، بلکه به یکی از چالشهای اساسی توسعه کشور تبدیل شده است.
بر اساس داده های Enerdata گاز طبیعی حدود ۷۱ درصد از عرضه انرژی ایران و ۸۰ درصد از سبد سوخت نیروگاهی را پوشش می دهد . این مهم در حالی هست که مصرف انرژی کشور حدود ۳ درصد سالیانه افزایش می یابد .این وابستگی شدید در کنار شتاب تقاضا ، هر نوسان در پایداری عرضه را به ریسکی قابل توجه در سبد انرژی تبدیل میکند. بنابراین عبور از وضعیت فعلی نیازمند حکم رانی بهره ور محور و مدیریت تقاضاست.
اما نکته مهم تری هم وجود دارد و آن اینکه مسئله انرژی در ایران را نباید صرفاً در قالب ناترازی عرضه و تقاضا دید؛ باید آن را بهعنوان یک مسئله حکمرانی و پایداری زنجیره انرژی باید مورد بازخوانی قرار داد.
در یادداشتهای پیشین، بر ابعاد ساختاری چالشها و محدودیتهای قراردادهای پیمانسپاری در حوزه انرژی کشور تمرکز نمودیم. حال قرار است با نگاهی کلانتر به مفهوم پایداری انرژی در کشور توجه نماییم. پایداری در انرژی کشور صرفاً پدیدهای مهندسی، فنی یا حقوقی و قراردادی نیست و نیازمند بازتعریف آن در کل زنجیره تأمین، تقاضا و عرضه میباشد. شاید واژه "حکمرانی" در انرژی بتواند جامعیت بیشتری به این مبحث بدهد.
در شرایط فعلی که صنعت انرژی کشور با محدودیت منابع و خوراک خود مواجه شده است و اهمیت مدیریت تقاضا نیز هر سال افزایش مییابد، راهی جز نگاهی نوین و استراتژیک باقی نمانده و عدم توجه به آن، مبانی توسعه در کشور را بهطور قطع با چالش مواجه مینماید.
آژانس بینالمللی انرژی، صرفهجویی و بهطور مشخص "بهرهوری انرژی" را یکی از مهمترین منابع قابل اتکا برای پاسخگویی به نیازهای آینده انرژی معرفی مینماید؛ آن انرژی که مصرف نمیشود، اما خدمات انرژی با هزینه کمتر و کارایی بالاتر برای مصرفکننده نهایی فراهم میشود. این تعریف از مدیریت تقاضا، فقط یک ابزار برای محدودیت مصرف نیست، بلکه قسمتی از الگوی جدید حکمرانی انرژی است که بهطور هم زمان رفاه عمومی، کارایی اقتصادی و امنیت عرضه انرژی را سازماندهی میکند.
در ادبیات سیاستگذاری انرژی کشور، واژه صرفهجویی در حوزه محدودیتها، معمولاً با توصیههای اخلاقی تعریف …
