ائتلاف اداره دولت عراق در نشست دورهای خود با تأکید بر تداوم روند انحصار سلاح در دست دولت، اعلام کرد هرگونه اقدام مسلحانه خارج از چارچوب دولت، بر اساس قانون مبارزه با تروریسم پیگیری خواهد شد.
به گزارش ایرنا، به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، ائتلاف اداره دولت عراق در سیوهفتمین نشست دورهای خود که به میزبانی «علی فالح الزیدی» نخستوزیر این کشور و با حضور رؤسای جمهوری، پارلمان، شورای عالی قضایی، رئیس اقلیم کردستان و رهبران جریانهای سیاسی در کاخ دولت برگزار شد، آخرین تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، خدماتی و همچنین تحولات منطقهای و تأثیر آن بر عراق را بررسی کرد.
بر اساس بیانیه دفتر رسانهای نخستوزیر عراق، الزیدی در آغاز نشست بر تداوم تلاشها برای تقویت امنیت و ثبات، بهبود خدمات عمومی، اجرای برنامه دولت و مقابله با چالشهای اقتصادی و مالی تأکید کرد و گفت حفاظت از منافع شهروندان در صدر اولویتهای دولت قرار دارد.
شرکتکنندگان در این نشست ضمن حمایت از ادامه روند انحصار سلاح در دست دولت بر اساس برنامه مصوب دولت، بر جلوگیری از استفاده از خاک عراق برای حمله به کشورهای همسایه یا کشاندن این کشور به درگیریهای منطقهای تأکید کردند.
ائتلاف اداره دولت همچنین اعلام کرد هر فرد یا گروهی که از خاک عراق برای تهدید امنیت کشور یا کشورهای همسایه استفاده کند، مرتکب جرم شده و در زمره افراد خارج از قانون قرار میگیرد؛ اقدامی که مطابق قانون اساسی عراق و قوانین مربوطه با آن برخورد خواهد شد.
در این نشست، ضمن محکوم شدن حملات اخیر به نیروهای مسلح عراق و شهادت شماری از نیروهای این کشور، بر اجرای جدول زمانی انحصار سلاح تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (هشتم مهر) تأکید و اعلام شد پس از این تاریخ، هرگونه فعالیت مسلحانه خارج از چارچوب دولت بر اساس قانون مبارزه با تروریسم پیگرد خواهد شد.
حاضران همچنین اوضاع اقتصادی و مالی عراق، ضرورت تداوم اجرای پروژههای خدماتی، تنوعبخشی به مسیرهای صادرات نفت، افزایش درآمدهای غیرنفتی و مقابله با هدررفت منابع، قاچاق و فساد را بررسی کردند.
در بخش دیگری از این نشست، ائتلاف اداره دولت بر حمایت عراق از تلاشهای منطقهای برای کاهش تنش، مخالفت با توسل به زور در حل اختلافات، آمادگی بغداد برای ایفای …
