
دکترحسین انتظامی تشکلهای صنفی یکی از گونههای نهادهای مدنیاند که در ایران آن چنان که باید و شاید، کارایی موثر و با نشاط ندارند. بخشی از این معضل به دولت بر میگردد؛ از جمله مداخله یا کارشکنی در انتخابات آنان و بیاعتنایی به آنها در فرایندهای تصمیم سازی، داوری، واگذاری و ... اما بخشی معطوف به خودشان و فرهنگ عمومی است؛ هرچند این دو گونه معضل، صرف نظر از خاستگاه خود و در رابطهای هم افزا با یکدیگر، فرایند ناکارآمدی و محو تشکلها را شدت می بخشند. در زیر به اشکالات معطوف به تشکلها پرداخته شده است: 1- قانونیبودن با مشروعیت تفاوت دارد. قانونیبودن یک تشکل، داشتن مجوز از دستگاه مربوط (عمدتا وزارتکار) و برگزاری انتخابات مطابق اساسنامه و تائید نهاد ناظر (به لحاظ رعایت تشریفات) است؛ اما مشروعیت، از مشارکت حداکثری اعضا و باور وکالت در منتخبان و شفافیت ناشی میشود. تشکلی که روی کاغذ و یا ادعای رهبران آن هزار عضو دارد و انتخابات دور اول آن به نصاب نمیرسد و در انتخابات دور دوم تنها بیست نفر شرکت و پست ها را بین خودشان تقسیم میکنند، ظاهرا تشریفات را رعایت کرده اما نمیتواند ادعا کند نماینده واقعی آحاد صنف است. 2- دمکراسی هم مثل معادلات ریاضی و فیزیک، تست دارد. انتخابات به عنوان یکی از پایههای دمکراسی، آداب بالا رفتن است؛ اما تست دمکراسی، آداب پایین آمدن را نشان می دهد. وقتی یک مساله فیزیک، حل میشود اگر تست آن، جوابی مغایر بدهد به معنای حل غلط است. به همین سیاق، چنانچه در یک کشور یا نهاد مدنی، انتخابات برگزار شود اما سازِکاری نباشد که بالاییها در موعد مقرر، پایین بیایند یا در فرایندی منطقپسند، دوباره مشروعیت کسب کنند به معنای نبود دمکراسی است. بسیاری از احزاب و تشکلهای صنفی به گونهای مهندسی میشوند که هیات حاکمه آنها مادام العمر باشند. زد و بندهایی نظیر قبول ورقه از اعضای غایب دستچین شده، پنهان کردن زمان انتخابات برای بی اطلاعی اعضای معترض یا مدعی و.... از این جملهاند. راه اصلاح، انتخابات الکترونیک است تا امکان مشارکت حداکثری را فراهم آورد. 3- فرایند عضو پذیری (و در واقع عضو نپذیری!) هم جالب است. مطابق تعریفی که در اساسنامه از فعالان آن صنف شده است باید تمام کسانی که مشمول آن تعریف هستند، امکان عضویت داشته باشند. اما هیات حاکمه بسیاری از تشکلها، فقط …












