عاطفه شمس
روزنامه سازندگی
طرح تندروهای مجلس که هنوز به تصویب نهایی نرسیده، نهتنها نشانی درستی از نفوذ ارائه نمیدهد، بلکه زنگ خطری است برای تشدید سانسور و تنگنا و نیز افزایش شکاف اجتماعی در کشور
مجلس هنوز وارد جزئیات طرح «مقابله با نفوذ» نشده اما جنجال بر سر متنی که بهعنوان مواد این طرح منتشر شد یک نگرانی جدی را ایجاد کرده است؛ طرحی که قرار است با نفوذ مقابله کند چرا بخش مهمی از تیرهای خود را به سمت جامعه و فعالیتهای علمی، رسانهای، فرهنگی و مدنی نشانه رفته است؟ درحالی که تجربههای نفوذ در کشور، دستکم در سالهای اخیر، بیش از آنکه از «نفوذ جامعه» حکایت کند از رخنه در لایههای حساس، ساختارهای تصمیمگیری و سطوح بالای قدرت خبر میدهد.
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مجلس کلیات طرح «مقابله با نفوذ» را با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع تصویب کرده و در آن برای مصاحبه یا گفتوگو با برخی رسانههای خارجی، همکاری علمی با مراکز خارجی خارج از فهرست مورد تأیید وزارت اطلاعات، دریافت کمک مالی از سفارتخانهها و نهادهای خارجی برای سمنها و احزاب، برخی فعالیتهای فرهنگی و هنری و حتی «ارائه پیشنهادهای سیاستی و تقنینی تحت هدایت بیگانه» مجازاتهایی تا ۳۰ سال حبس پیشبینی کرده است.
این خبر که براساس متنی ۱۹ مادهای منتسب به جزئیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» در پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور منتشر شده بود بهسرعت در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب پیدا کرد اما هیأترئیسه مجلس خیلی زود وارد میدان شد و اعلام کرد که نمایندگان در این مرحله اصلاً وارد بررسی مواد و جزئیات نشدهاند و مجلس فقط به کلیات رأی داده است.
اما تکذیب مجلس، اصل نگرانی را از بین نمیبرد. جزئیات منتشرشده، تصویری از جهتگیری یک طرح تندروانه را ارائه میدهد که دامنه آن از مقابله با جاسوسی و انتقال اسرار تا رسانه، دانشگاه، سمنها، هنر، آموزش، ارتباط با سفارتخانهها و حتی ارائه پیشنهاد به نهادهای حاکمیتی کشیده شده است. در این متن برای برخی از این موارد حبس، محرومیت اجتماعی، انحلال تشکلها و حتی مجازاتهای بسیار سنگین پیشبینی شده است.
بنابراین مسئله اصلی این نیست که آیا کشور باید با نفوذ مقابله کند یا نه؛ روشن است …
