یک موسسه معتبر خدمات مالی و مشاورهای در گزارشی هشدار داد که در صورت تداوم درگیریها در خاورمیانه و بسته ماندن تنگه هرمز تا اوایل یا اواسط سال ۲۰۲۷، رشد تولید ناخالص داخلی انگلیس احتمالا در سال جاری به شدت کاهش یافته و سال آینده ۰.۲ درصد کوچک خواهد شد. به گزارش ایرنا از گاردین، موسسه حسابرسی، خدمات مالی و مشاورهای «ارنست اند یانگ/EY» در جدیدترین گزارش چشمانداز اقتصادی خود با هشدار درباره عواقب بسته ماندن تنگه هرمز، آبراهی که حدود یکپنجم نفت و گاز جهان از آن عبور میکند، اضافه کرد: در سوی مقابل، اگر تنگه هرمز تا پایان سهماهه سوم سال جاری بازگشایی شود، براساس سناریوی پایه این موسسه اقتصاد انگلیس همچنان از مقاومت نسبی برخوردار خواهد بود؛ بهطوری که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۱.۲ درصد خواهد رسید. پیتر آرنولد، اقتصاددان ارشد این موسسه مستقر در لندن، میگوید که «گرچه عملکرد اقتصاد انگلیس در سال جاری بیشتر از انتظارات بوده و مقاوم نشان داده، (موضوعی که باعث شد این موسسه پیشبینی رشد سال ۲۰۲۶ را از ۰.۸ درصد در برآورد ماه مه به ۰.۹ درصد افزایش دهد)، اما همچنان ابهامات زیادی در پیش است.» وی ادامهداد: اختلال جاری در بازارهای جهانی انرژی از این پس تابآوری اقتصاد انگلیس را به بوته آزمایش خواهد گذاشت. اگر تنگه هرمز در ماههای آینده بازگشایی شود، انتظار داریم که اقتصاد انگلیس از یک رکود عمیقتر مصون بماند؛ اما اگر این آبراه تا سال ۲۰۲۷ همچنان بسته بماند، تورم افزایش خواهد یافت و ممکن است اقتصاد سال آینده وارد رکود شود. به گفته آرنولد، «با دشوارتر شدن حفظ رشد اقتصادی، انگلیس احتمالا بیش از پیش به بخشهایی متکی خواهد شد که در سالهای اخیر موتور محرکه اصلی اقتصاد بودهاند؛ بهویژه فناوری و خدمات تجاری با ارزش افزوده بالا. در عین حال، فشارهای دیرینه بر بخش ساختوساز همچنان نگرانکننده است. افزایش هزینه پروژهها، تداوم کمبود نیروی کار و رشد ضعیف بهرهوری، خطر کُند شدن اجرا و تحویل پروژههای بزرگ زیربنایی را در زمانی که تقاضا همچنان بالاست، افزایش میدهد. اگر انگلیس بخواهد هم اهداف زیرساختی خود را محقق و هم از رشد اقتصادی گستردهتر حمایت کند، بهبود بهرهوری در این بخش حیاتی خواهد بود.» این هشدار در حالی مطرح شده که قیمت نفت خام امروز کاهش یافته …
