چرا راهکارهای نوین کاهش مصرف انرژی در ایران اجرا نمی شوند؟

عصر ایران؛ حمید خدری؛ دکترای مدیریت صنعتی  

پیش درآمد: نویسنده در این سلسله یادداشت‌های مستقل، می‌کوشد با نگاهی به پیوند توسعه و انرژی در ایران و جهان، زمینه‌ای برای آگاهی‌بخشی عمومی فراهم آورد. یادداشت پیش‌رو، چهارمین یادداشت از این مجموعه است.

در یادداشت های پیشین، از «ناترازی» در انرژی  فراتر رفته و به «شدت بالای مصرف انرژی» رسیدیم. دیدیم که مسئله‌ی اصلی ما در صنایع و کسب و کارها ، صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه " ناکارآمدی مزمن" است. اما پرسش  بزرگ اینجاست: اگر راهکارهای نوینی برای کاهش مصرف وجود دارند، چرا به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسند؟

بخشی از پاسخ در پیچیدگی‌های "نظام قراردادی" ما نهفته است؛ جایی که حتی مدل‌های پیشرویی مثل ESCO (شرکت‌های خدمات انرژی) نیز در ساختار اداری-حقوقی ما، به سختی فرصت ظهور و رشد پیدا می‌کنند. به این مدل و اهمیت اجرای آن در صنایع نفت و گاز در یادداشت سوم پرداخته شد؛ اما چرا علیرغم اهمیت آن،  مدل ESCO)  ) هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در صنایع پیدا کند؟ یکم: مدل‌های قراردادی: ابزاری که هنوز بومی سازی نشده است

در مباحث اقتصادی، مدل‌های خدمات انرژی (ESCO) به عنوان راهکاری برای تبدیل «هزینه» به «سرمایه‌گذاری» مطرح می‌شوند. ایده ساده است: شرکت مجری، نوسازی تجهیزات را انجام می‌دهد و سود خود را از محل «صرفه‌جویی حاصله» برداشت می‌کند. اما تجربه نشان داده که این مدل در ایران، با موانعی جدی روبرو است.

نباید تصور کرد که ESCOها «تنها» پاسخ به ناترازی هستند؛ آن‌ها صرفاً یکی از مکانیسم‌های تأمین مالی و مدیریت هستند که فعلاً در زیست‌بوم حقوقی ما، به دلیل عدم انطباق با قوانین جاری، در حاشیه مانده‌اند.

دوم: چالش‌های حقوقی: شکاف بین اهداف مدیریتی و متن  قانون

چرا این مدل‌ها در صنایع ما رونق نمی‌گیرند؟ نگاهی به واقعیت‌های حقوقی ما نشان می‌دهد که گره‌های اصلی، نه صرفا در تکنولوژی، بلکه در ساختار حاکم بر قراردادها  از قبیل موارد ذیل دیده می شود: ۱. ناهماهنگی با قوانین مناقصات و محاسبات:

نظام مالی و معاملاتی دستگاه‌های دولتی و عمومی، بر پایه «خرید کالا و خدمات  معین و مشخص» استوار است. قوانین مناقصات ما هنوز ظرفیت کافی برای «خرید عملکرد»  را ندارند. برای یک ذی‌حسابی، پذیرش قراردادی که بازپرداخت آن نه …