قیمت طلا امروز




 سایت عصرایران / ۲ روز قبل / ۱۴۰۵/۰۵/۲۸

آیا فرمانِ عزلِ مصدق قانونی بود؟

سنجابی با صراحت می‌گوید که در غیابِ مجلسین شاه می‌توانست فرمانِ عزلِ نخست‌وزیر را بدهد. اما مصدق، که گویا در برابرِ استدلال‌هایِ سنجابی خشمگین شده بود، به او...
 آیا فرمانِ عزلِ مصدق قانونی بود؟

محمد صادقی * - آیا محمدرضا شاه پهلوی در چارچوب قانون اساسی مشروطه حق عزل محمد مصدق را داشت، یا فرمان او اقدامی برخلاف جایگاه تشریفاتی سلطنت بود؟ بررسی اصول قانون اساسی، عملکرد دولت مصدق و تجربه مشروطه ایران، پرسش پیچیده‌ای را پیش می‌کشد که پاسخ آن تنها با دوگانه «کودتا» یا «دولت قانونی» روشن نمی‌شود.

پرسش این است که در بررسیِ رخدادِ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آیا شاه حقِ عزلِ نخست‌وزیر را داشت یا نه؟ اصلِ ۴۶ متممِ قانونِ اساسی با صراحت می‌گوید: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.» اما همان‌طور که می‌دانیم، مصدق بر این‌که شاه در نظامِ مشروطه باید سلطنت کند و نه حکومت، تأکید داشت.

او در جلسه دادگاه در ۱۷ آبانِ ۱۳۳۲ و در اشاره به اصلِ ۴۶ متمم قانون اساسی (عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است) گفت:«این اصل غیر از یک جنبه تشریفاتی اثر دیگری ندارد.» و در جلسه‌ای دیگر از دادگاه (۲۵ آبان ۱۳۳۲) که درباره این موضوع همچنان بحث در جریان بود نیز، حرفِ دادستان که می‌گفت: «اگر پادشاه مملکت حق ندارد زمام امور کشور را در دست داشته باشد، اگر پادشاه مملکت هیچ مسئولیت ندارد» را قطع کرد و گفت:«پادشاه انگستان می‌شود.»

مصدق که در طولِ نشست‌هایِ دادگاه، خودش را نخست‌وزیرِ قانونی کشور می‌دانست، در یکی از نشست‌هایِ دادگاه (۷ آذر ۱۳۳۲) گفت: «دست‌خط ملوکانه را من رسید دادم» سپس به عدم‌ اصالت و عدم ‌نفوذ دست‌خط پرداخت و افزود:«من خودم را نخست‌وزیر می‌دانستم. حالا هم می‌دانم.» و در پاسخ به این‌که چرا دست‌خط (فرمان) را با هیأتِ دولت در میان نگذاشته، گفت: «ترس من از این بود که این مسئله منتشر شود و دشمنان دولت بگویند که دست‌خط شاه را در هیأت وزیران خواندند و دولت اعتنا به دست‌خط شاه دایر به عزل خودش نکرد و دست‌خطی که سبب عزل من می‌شد، سبب اختلال شود و ناامنی را در مملکت ایجاد کند.»

کسانی که با اقدامِ شاه و فرمانِ او برایِ برکناریِ مصدق مخالف هستند، باور دارند که در نظامِ مشروطه، شاه نباید حکومت می‌کرد و نخست‌وزیر باید براساسِ پشتیبانی مجلس کار می‌کرد و شاه نمی‌توانست نخست‌وزیرِ مستقر را برکنار و شخصِ دیگری را جایگزین کند. اما اگر فرمانِ شاه با توجه به قانونِ اساسی معتبر باشد، موضوع به لحاظِ قانونی و حقوقی شکل دیگری می‌یابد، زیرا طبقِ متممِ قانونِ اساسی، غیر از اصلِ صریحِ ۴۶، در اصلِ ۲۷ آمده که قوه اجراییه مخصوص پادشاه است، و باز در نظر داشته باشیم که طبقِ اصلِ ۴۷ «اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.»

و در اصلِ ۵۰ هم می‌خوانیم:«فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است» یعنی طبقِ قانون، شاه در رأسِ سلطنت و قوه مجریه قرار دارد. همچنین، تعریفِ خاص و ویژه‌ای از جایگاه نخست‌وزیر در قانونِ اساسی مشروطه نیامده که این هم نکته مهمی است.

اما شاید گفته شود که با توجه به اصلِ ۴۶ موضوع پایان نمی‌پذیرد و باید در این‌جا اصلِ ۶۷ را نیز در نظر داشت که در آن آمده: «در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم‌ رضایت خود را از هیأت وزرا یا وزیری اظهار نمایند، آن هیأت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.» و به این معنا، دولت در برابر مجلس مسئول است.

اما قبل از ۲۵ تا ۲۸ مرداد، مجلسِ شورایِ ملی توسطِ مصدق (و با همه‌پرسی که در قانون هم نیامده بود) از کار افتاد و منحل شد. همان‌طور که می‌دانیم، اصلِ ۴۸ قانونِ اساسی در سالِ ۱۳۲۸ اصلاح شده بود و در آن آمده بود: «اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه، و یا هردو مجلس را در آن واحد، منحل نماید.»

اما مصدق در مردادِ ۱۳۳۲ مجلسِ هفدهم را با همه‌پرسی و نه با فرمانِ شاه منحل کرد. غلامحسین صدیقی (وزیرِ کشور) می‌گوید به او هشدار داده بود (یادنامه دکتر صدیقی، به کوشش پرویز ورجاوند، چاپخش، ۱۳۷۲، ص ۱۵۱) که «ممکن است در غیابِ مجلس، شاه به عزل دولت و نصب نخست‌وزیر دیگری اقدام کند ولی آقای دکتر مصدق این اقدام را از طرف شاه محتمل ندانستند.»

کریم سنجابی هم همین هشدار را به او داده بود (تاریخ شفاهی هاروارد) و احتمالِ برخوردِ تندتری را نیز پیش‌بینی کرده بود ولی مصدق به او گفته بود: «اولاً فرمانِ عزل شاه نمی‌تونه بده، بر فرض هم بده ما گوش بهش نمی‌دیم. دوم کودتا، ما حکومتیم، قدرت در دست ماست، خودمون جلوگیری می‌کنیم.»

و در ادامه، سنجابی با صراحت می‌گوید که در غیابِ مجلسین شاه می‌توانست فرمانِ عزلِ نخست‌وزیر را بدهد. اما مصدق، که گویا در برابرِ استدلال‌هایِ سنجابی خشمگین شده بود، به او گفته بود: «جنابعالی که امروز صبح آمدید این‌جا، چَرس کشیدید؟» چَرس همان حشیش است.

به نظرِ سنجابی، مصدق که چاپِ اسکناس را به‌ طورِ پنهانی انجام داده بود، چون حسین مکی به‌ عنوانِ ناظرِ بانکِ ملی از سوی مجلس برگزیده شده بود، دچار هراس شد که مبادا او به این موضوع پی ببرد. پس به سنجابی گفته بود: «ما باید این مجلس را ببندیم... این مجلس دشمن ماست.» و وقتی مصدق شنید که اقدام‌هایی برای استیضاحِ دولت در جریان است، به صدیقی هم گفته بود: «دیگر با این مجلس نمی‌توان کار کرد.»

در روزهایِ تنش‌آلودِ پایانِ مرداد ۱۳۳۲، مجلس توسطِ مصدق از کار افتاده بود و مکانی برایِ رأی ‌اعتماد و یا رأی عدم‌اعتماد وجود نداشت ولی اصلِ ۴۶ وجود داشت و این‌که برخی می‌پندارند شاه فقط یک مقام تشریفاتی بود و نخست‌وزیر را مجلس تعیین می‌کرد با ساختار حقوقی و تاریخی مشروطه ایران سازگاری ندارد. درنتیجه، سخن از سرنگونیِ دولتی قانونی، سخنِ سستی به نظر می‌آید. و این‌که مجلس از کار افتاده بود هم موضوعِ تازه‌ای در تاریخِ دوره مشروطه ایران نبود.

نخستین مجلس، پس از یک ‌سال و هشت ماه به فرمانِ محمدعلی‌شاه به توپ بسته شد. مجلسِ دوم نیز پس از فتحِ تهران و در آبان ۱۲۸۸ تشکیل شد، اما پس از دو سال و یک ماه، سرانجام با فشارِ روسیه و فرمانِ نایب‌السلطنه منحل شد. پس از سه سال وقفه، مجلسِ سوم در آذر ۱۲۹۳ تشکیل شد و پس از هفت ماه به خاطرِ ایجادِ جنگِ جهانیِ اول تعطیل شد، و ایران از سالِ ۱۲۸۵ تا قبل از تشکیلِ مجلسِ چهارم در سالِ ۱۳۰۰ فقط سه مجلس داشت که فقط یکی از آن‌ها دو سال دوام داشت.

اما در دوره فترت که مجلس در کار نبود، نخست‌وزیرها و دولت‌ها طبقِ فرمانِ شاه یا نایب‌السلطنه می‌آمدند و می‌رفتند. یعنی در نظامِ مشروطه ایران، دوره‌ای طولانی وجود داشته که دولت بدونِ مجلس کار کرده است.

در ضمن، مجلس هم از حقِ انحصاری برایِ انتخابِ نخست‌وزیر برخوردار نبود. به این نکته هم توجه کنیم که برایِ نمونه، صمصام‌السلطنه در اردیبهشتِ ۱۲۹۷ برایِ بارِ دوم به نخست‌وزیری منصوب شد، اما در مردادِ ۱۲۹۷ که احمدشاه از او خواست استعفا دهد، نپذیرفت و با خشم کاخ را ترک کرد و احمدشاه نیز او را برکنار کرد هرچند او خودش را همچنان نخست‌وزیر می‌دانست. غوغایی پس از ۴۷ سال!

اما برگردیم به سخنِ مصدق که می‌گفت شاه باید سلطنت کند و نه حکومت، و به پادشاهی در انگلستان اشاره داشت. این‌که مشروطه‌خواهانِ ایرانی عبارتِ «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» را چگونه تعریف می‌کردند و آیا آن را به معنای انگلیسی آن می‌فهمیدند یا نه؟ و این‌که آیا هدفِ آن‌ها کنار گذاشتنِ شاه از قدرت بود یا محدود کردنِ قدرتِ شاه و استقرارِ حکومتِ قانون؟

به هر حال، سخنِ مصدق، درنهایت سخنِ درستی است. اما باید در نظر داشته باشیم که از مردادِ ۱۲۸۵ تا مردادِ ۱۳۳۲ فقط ۴۷ سال گذشته بود. در ابتدایِ آن ۴۷ سال، درگیری‌ها و خشونت‌هایِ فراوانی پدید آمد، و کارِ مجلس که نمادِ مشروطه بود هم نگرفت، و سپس کشور به خاطرِ جنگ جهانی اول، فقر و فلاکت، ناامنی و شورش‌ها، و نابرخورداری از یک دولت قوی که نظم و امنیت را حاکم کند، در وضعیتِ بسیار تلخی قرار داشت تا بالاخره با رخدادِ سومِ اسفند به‌تدریج ورق برگشت.

مشروطه ایرانی از سویی می‌خواست قدرتِ مطلقِ شاه را محدود کند، و از سویی دیگر، وجودِ یک دولتِ مرکزیِ نیرومند نیازی فوری بود تا نظم و امنیت، جلوگیری از مداخله خارجی، و اصلاحِ نظامِ مالی، اداری، قضایی و آموزشی امکان یابد. پس از آن، با وجودِ زیرساخت‌هایِ فراوانی که از اوایلِ نخستین دهه قرنِ چهاردهمِ شمسی ایجاد شد تا کشور از وضعِ پیشین رها شود و به‌تدریج مردم از چنگِ بی‌سوادیِ رها شوند و اقدام‌هایی که در جهت توسعه شکل گرفت همچنان به کارِ فراوان نیاز بود، فرهنگِ سیاسی ما نیز آلوده به دروغ، فریب و خشونت‌ورزی بود، حزب‌هایِ سیاسی نیرومندی نداشتیم که از پایگاه مردمیِ قابل‌توجهی برخوردار باشند، اتحادیه‌های مستقل شکل نگرفته بودند، مطبوعات قدرتمندی نداشتیم و بیشتر هم وسیله‌ای برایِ تبلیغات، ناسزاگویی و جنجال‌آفرینی بودند، انجمن‌هایِ مدنیِ قوی و پایداری نداشتیم، فرهنگِ پارلمانی ما نیز مانند فرهنگِ عمومی ما در سطحِ پایینی قرار داشت و... در حالی که، نظامِ پادشاهیِ مشروطه انگلیس، محصولِ مسیری بود که در چندین قرن پیموده شده بود، و یک‌شبه و در ۴۷ سال به بلوغ نرسیده بود.

پادشاه انگلستان یک‌شبه به مقامی تشریفاتی تبدیل نشد، اگر به تاریخ بنگریم ماجرا به منشور کبیر یا همان مَگنا کارتا برمی‌گردد که در سالِ ۱۲۱۵ تصویب شد و این سرآغازِ کوشش‌ها برایِ محدود ساختنِ سلطنت بود.

در قرنِ هفدهم درگیری میان شاه و پارلمان را بر سرِ مالیات، ارتش، حدودِ اختیاراتِ شاه و... می‌بینیم که جنگی داخلی را هم رقم زد. چارلز اول شکست خورد و در سالِ ۱۶۴۹ اعدام شد و مدتی نظامِ جمهوری در انگلستان برقرار شد.

در سالِ ۱۶۶۰ سلطنت بازگشت، و در سالِ ۱۶۸۸ انقلابِ شکوهمند رخ داد و سپس در سالِ ۱۶۸۹ اعلامیه حقوق از سویِ مجلس برای محافظت از حقوقِ شهروندی صادر شد، و براساسِ آن، قدرتِ پادشاه محدود شد، پارلمان قدرتِ بیشتری گرفت و مردم آزادیِ بیان به دست آوردند، و آرایِ جان لاک نیز در آن دوره تأثیر زیادی بر روندِ دگرگونی‌ها داشت. سپس، لایحه حل و فصل که مربوط به جانشینی بود در سالِ ۱۷۰۱ تصویب شد و مجلس در زمینه جانشینی برایِ تاج و تخت هم دارایِ اختیار شد.

البته سالِ ۱۶۸۹ پایانِ ماجرا نبود زیرا شاه هنوز دارایِ قدرتِ سیاسی بود و در سیاستِ خارجی، انتصابِ وزیران و... نقش بازی می‌کرد. یعنی بین ۱۲۱۵ و ۱۶۸۹ که ۴۷۴ سال فاصله است، هنوز شاه به مقامی تشریفاتی تبدیل نشده بود.

در قرنِ هجدهم بود که دگرگونیِ بزرگی رخ داد و شاه اداره کشور را به وزیران واگذار کرد و سرانجام در قرنِ نوزدهم بود که سلطنت به معنایِ واقعی عقب‌نشینی کرد، آن هم در زمانی که حزب‌هایِ قوی شکل گرفته بودند، حقِ رأی و انتخابات تقویت شده بود، کارِ دولت به مجلس بیشتر گره خورده بود و شاه از دخالتِ صریح در سیاست کنار کشیده بود؛ یعنی آن‌چه با نامِ قانونِ نمایندگیِ مردمِ یا قانونِ اصلاحاتِ سالِ ۱۸۳۲ شناخته می‌شود و پارلمانِ انگلیس برایِ اصلاحِ نظامِ انتخاباتی در انگلستان و ولز و گسترش حقِ رأی اقدام کرد.

طبقِ آن قانون مردهایِ بیشتری از حقِ رأی برخوردار شدند و مالکانِ کوچک، کشاورزانی که رویِ زمینِ اجاره‌ای کار می‌کردند، مغازه‌دارها و خانه‌دارهایی که سالانه ۱۰ پوند یا بیشتر اجاره می‌پرداختند، توانستند حقِ رأی پیدا کنند. ولی زن‌ها از حقِ رأی محروم شدند.

پارلمانِ انگلیس در سال‌هایِ ۱۹۱۸ و ۱۹۲۸ و در دو مرحله حقِ رأیِ زن‌ها را تصویب کرد، در مرحله اول برایِ زن‌هایِ بالایِ ۳۰ سال که حداقلی از شرایطِ مالکیت را داشتند، و در مرحله دوم، برایِ همه مردم، چه زن و چه مرد که بیش از ۲۱ سال داشتند.

البته از سالِ ۱۸۳۲ به بعد باز هم اقدام‌هایی اصلاحی به‌ویژه در زمینه انتخابات صورت گرفت، و در دوره ملکه ویکتوریا یعنی تا ۱۹۰۱ هم نمی‌توان از تشریفاتی ‌بودنِ مقامِ سلطنت سخن گفت، زیرا  ملکه ویکتوریا که در ۱۸ سالگی و پس از مرگِ ویلیام چهارم (عموی او) به سلطنت رسید، به ‌طورِ پنهانی در امورِ سیاسی دخالت می‌کرد.

اگر پادشاهیِ مشروطه انگلیس را در نظر آوریم، باید گفت تا هنگامی که جرج پنجم به سلطنت رسید، اصلِ سلطنتِ مشروطه در آن تثبیت شد که سالِ ۱۹۱۰ می‌شود. یعنی از انقلابِ شکوهمند در سالِ ۱۶۸۸ تا آن زمان می‌شود ۲۲۲ سال، و اگر از مَگنا کارتا در سالِ ۱۲۱۵ در نظر بگیریم، نزدیک به ۷۰۰ سال سپری شده است.

مقصود این نیست که ما نیز باید به ‌طورِ دقیق ۲۲۲ یا ۷۰۰ سال راه می‌پیمودیم، مقصود این است که در طولِ ۴۷ سالی که از ۱۲۸۵ تا ۱۳۳۲ گذشت باید ببینیم که برایِ رهایی از وضعی ناگوار و رسیدن به وضعِ مطلوب با چه موانعی مواجه بودیم و چه اقدام‌هایی انجام دادیم؟ به لحاظِ فکری و فرهنگی چقدر کوشش کردیم؟ شخصیت‌ها و نیروهایِ سیاسیِ ما تا چه اندازه دارایِ ویژگی‌هایی بودند که یک شخصیت و نیرویِ سیاسی باید از آن بهره‌مند باشد؟ و تا چه اندازه منافع کشور را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دادند؟ روشنفکرها و اهالیِ فرهنگ ما چگونه می‌اندیشیدند، و چه راهکارهایی ارائه کردند؟ برایِ ساختنِ نهادهایِ سیاسی و تقویتِ آن‌ها چقدر کوشش شد؟ و جامعه ما، و جامعه سیاسی ما، تا چه اندازه رشد کرده بود تا خواسته‌های دموکراتیک مجالِ طرح و اجرا یابند؟ نکته‌هایِ پایانی

به نظرم، وقتی به بسیاری از نگرش‌ها و روش‌هایی که مصدق در جایگاه یک شخصیتِ سیاسی در پیش گرفته بود نگاه کنیم، می‌بینیم که نه کمکی به رشدِ فرهنگ سیاسی ما کرد، و نه اخلاقی و قابل دفاع است. زیرا اگر به کارنامه سیاسی و گفتار و رفتارِ او که هیچ نقشی هم در جنبش مشروطه ایران نداشت بنگریم، آشکار است که در برخورد با مخالفانِ خویش بسیار بدرفتار، تندخو و ناسزاگو بود.

در ابتدایِ کارِ نخست‌وزیری، در مجلس و رو به نماینده‌ها (مذاکرات مجلس شانزدهم ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰) گفت: «یکی از شب‌ها خواب دیدم که شخصی نورانی به من گفت دکتر مصدق برو و زنجیرهایی که به پای ملت ایران بسته‌اند پاره کن.»، در مقامِ نخست‌وزیری از مجلس اختیارات گرفت و هم قانون‌گذاری و هم اجرایِ قانون را برعهده گرفت که به معنایِ زیرِ پا گذاشتنِ اصلِ مهمِ تفکیکِ قوا بود، قانونی به نامِ قانونِ امنیتِ اجتماعی تنظیم کرد که جا دارد به‌دقت مطالعه شود، دیوانِ عالیِ کشور را منحل کرد، انتخاباتِ دوره هفدهم مجلسِ شورایِ ملی را نیمه‌کاره متوقف کرد و سرانجام هم مجلس را منحل کرد، در دشوارترین زمانی که کشور به دیپلماسیِ قوی و مذاکره برای رهایی از بن‌بست نیاز داشت شخصی (حسین فاطمی) را در رأس وزارت خارجه قرار داد که به هیچ‌وجه لایق آن جایگاه نبود، فرمانِ عزل را دریافت کرد رسید داد ولی آن را از وزیرانِ خود پنهان کرد، و مقصود این‌که، رخدادِ ۲۸ مرداد مجال مناسبی است تا از خودمان بپرسیم او چگونه سیاست‌مداری بود و در پیِ چه بود؟

*روزنامه‌نگار و تاریخ‌پژوه پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر بازجویی از سفیر فرانسه در آفریقا / رفت و آمد ۳۰ خانم جوان به اقامتگاه سفیر نظرات کاربران خبر قبل اشتراک گذاری : پرسپولیس ۲ ـ استقلال خوزستان صفر؛ برتری سرخ‌ها در نیمه نخست بیشتر بخوانید: نامه 27 مرداد منسوب به کاشانی به مصدق؛ جعلی یا واقعی؟ میان قانون‌مداری و دموکراسی: گفت‌وگویی انتقادی دربارۀ مشروطه، دوران پهلوی و کودتای ۲۸ امرداد 1332 چرا مجلس شبیه رییس آن نیست؟! تماشاخانه چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درخت‌ها قبل از مرگ زخمی شده بودند حریق مرموز در قلب گرگان؛ از سیم‌کشی فرسوده تا شایعات داغ / ببینید گرگان چه چیزی را از دست داد؟ فیلم های دیگر عضویت در اینستاگرام عصر ایران ۱۵ سال پیش در چنین روزی این لحظه با حافظ گلستان سعدی آموزش زبان انگلیسی آپارات عصر ایران اپلیکیشن عصر ایران



۶ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

۲۸ مرداد؛ درس تاریخی بقا

غفور کریمی

آرمان امروز : کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نمی توان تنها در چارچوب یک تغییر دولت یا منازعه میان چند شخصیت سیاسی بررسی کرد. این رویداد حاصل تلاقی بحران های اقتصادی، اختلاف های سیاسی، مداخله قدرت های خارجی، ضعف نهادهای حکمرانی و فروپاشی تدریجی ائتلافی بود که نهضت ملی شدن صنعت نفت را به پیروزی رسانده بود. از این منظر، ۲۸ مرداد نمونه ای مهم در تاریخ سیاسی معاصر ایران است که نشان می دهد چگونه یک دولت برخوردار از حمایت عمومی، در صورت ناتوانی در حفظ ائتلاف اجتماعی و کنترل نهادهای قدرت، می تواند در برابر فشار داخلی و خارجی آسیب پذیر شود. دولت محمد مصدق در شرایطی قدرت را در دست گرفت که مسئله نفت به نماد اصلی استقلال سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده بود. قرارداد نفتی موجود، سهم اندکی از درآمدهای حاصل از منابع ایران را به کشور اختصاص می داد و بخش عمده کنترل فنی، مالی و مدیریتی صنعت نفت در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران بود. ملی شدن صنعت نفت، واکنشی به این وضعیت و تلاشی برای بازتعریف رابطه دولت ایران با قدرت های خارجی بود. این اقدام، علاوه بر جنبه اقتصادی، معنایی ملی و تاریخی داشت و از حمایت گسترده بخش هایی از جامعه، نیروهای ملی، روحانیون، بازار و گروه های اجتماعی مختلف برخوردار شد. با این حال، ملی شدن نفت در شرایطی انجام گرفت که اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود. تحریم خرید نفت ایران، جلوگیری از فروش نفت در بازارهای بین المللی، محدود شدن دسترسی دولت به منابع مالی و فشارهای حقوقی و سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور را دشوار کرد. دولت مصدق از یک سو باید برای حفظ حاکمیت ملی بر صنعت نفت ایستادگی می کرد و از سوی دیگر، هزینه های جاری کشور، حقوق کارکنان دولت و نیازهای اقتصادی جامعه را تامین می کرد. بنابراین، بحران نفت به تدریج از یک اختلاف حقوقی و اقتصادی به بحران گسترده در توان حکمرانی تبدیل شد. تضعیف درآمدهای دولت، زمینه نارضایتی، اختلاف میان نخبگان و تقویت تبلیغات مخالفان را فراهم کرد.

بریتانیا ملی شدن نفت را تهدیدی مستقیم علیه منافع اقتصادی و جایگاه بین المللی خود می دانست. در مراحل نخست، لندن تلاش کرد از مسیر فشار سیاسی، تحریم اقتصادی و پیگیری حقوقی، دولت ایران را وادار به عقب نشینی کند. هنگامی که این روش ها به نتیجه نرسید، بریتانیا کوشید ایالات متحده را نیز با خود همراه کند. آمریکا در ابتدا در تلاش بود میان ایران و بریتانیا میانجی گری کند، اما با تشدید جنگ سرد و برجسته شدن خطر نفوذ شوروی، رویکرد آن تغییر یافت. واشینگتن سرانجام به این نتیجه رسید که تداوم بحران می تواند موقعیت سیاسی ایران را بی ثبات کند و زمینه افزایش نفوذ حزب توده و اتحاد شوروی را فراهم سازد. اسناد منتشرشده در دهه های بعد، نقش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا را در طراحی و اجرای عملیات براندازی تایید کرده اند؛ هرچند تحلیل دقیق این رویداد همچنان نیازمند توجه به تعامل میان عوامل خارجی و داخلی است. عملیات کودتا از ابزارهای گوناگون استفاده کرد. فشار اقتصادی و دیپلماتیک، جنگ روانی، انتشار شایعات، ایجاد اختلاف در میان نیروهای سیاسی، ارتباط با برخی نظامیان و سیاستمداران، تحریک گروه های اجتماعی و بهره گیری از جایگاه دربار، مجموعه ای از اقداماتی بود که در نهایت به تضعیف دولت انجامید. مداخله خارجی زمانی توانست نتیجه بدهد که در داخل کشور با شبکه هایی از قدرت، منافع و نارضایتی پیوند خورد. از این رو، نمی توان کودتا را صرفا محصول تصمیم چند مقام خارجی دانست، همان گونه که تقلیل آن به اختلاف های داخلی نیز نقش تعیین کننده آمریکا و بریتانیا را نادیده می گیرد. واقعیت تاریخی در نقطه تلاقی این دو سطح شکل گرفت. یکی از مهم ترین مسائل در آسیب شناسی عملکرد دولت مصدق، ضعف در حفظ ائتلاف نیروهای حامی نهضت ملی بود. پیروزی ملی شدن نفت بدون همکاری نیروهای ملی، مذهبی و اجتماعی امکان پذیر نبود، اما این ائتلاف در سال های بعد به تدریج دچار فرسایش شد. اختلاف میان مصدق و آیت الله کاشانی، که در مراحل مهم نهضت نقشی موثر در بسیج اجتماعی و سیاسی ایفا کرده بود، به شکافی جدی در میان نیروهای مذهبی و ملی انجامید. این اختلاف تنها یک نزاع شخصی نبود، بلکه به تفاوت در نگاه به شیوه اداره کشور، حدود اختیارات دولت، نقش مجلس، جایگاه روحانیت و نحوه مواجهه با مخالفان مربوط می شد.

با این حال، پیامد عملی آن، از دست رفتن بخشی از ظرفیت اجتماعی و ارتباطی بود که می توانست در شرایط بحرانی از دولت حمایت کند. نقش آیت الله کاشانی در این دوره را باید در چارچوب ظرفیت اجتماعی روحانیت و شبکه های مذهبی بررسی کرد. مسجد، بازار، هیئت های مذهبی و ارتباطات سنتی محلات، در جامعه آن روز ابزارهای مهم بسیج عمومی بودند. دولت مصدق از حمایت گسترده ملی برخوردار بود، اما نتوانست همه این شبکه ها را در یک ائتلاف پایدار و هماهنگ نگه دارد. در نتیجه، بخشی از نیروهای مذهبی از دولت فاصله گرفتند و مخالفان توانستند از این شکاف برای کاهش مشروعیت سیاسی مصدق استفاده کنند. / دیپلماسی ایرانی




 اینستاگرام، صفحهٔ «رواق دارالذکر» مزار نورانی رهبر شهید انقلاب را مسدود کرد
۹ ساعت قبل / سایت اعتماد آنلاین

اینستاگرام، صفحهٔ «رواق دارالذکر» مزار نورانی رهبر شهید انقلاب را مسدود کرد

صفحهٔ اینستاگرام «رواق دارالذکر» ساعتی پیش از سوی این پلتفرم، از دسترس خارج شد.

 از دیوارکشی‌ها و فنس‌کشی‌ها در مرزهای ایران تا پیمان مکه - دیپلماسی ایرانی
۱۴ ساعت قبل / سایت دیپلماسی ایرانی

از دیوارکشی‌ها و فنس‌کشی‌ها در مرزهای ایران تا پیمان مکه - دیپلماسی ایرانی

علی اکبر رضایی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: اگر وقایع را در یک خط قرار دهیم از امنیتی شدن مرزهای ایران با ترکیه و...

 ببینید| سخنگوی وزارت دفاع: تنها راه مقابله با قدرت‌های بیگانه، قوی شدن است
۸ ساعت قبل / سایت اعتماد آنلاین

ببینید| سخنگوی وزارت دفاع: تنها راه مقابله با قدرت‌های بیگانه، قوی شدن است

سخنگوی وزارت دفاع با تأکید بر ضرورت تقویت توان کشور گفت: تنها راه سلطه‌ستیزی و مقابله با قدرت‌های بیگانه که استقلال، موجودیت و هویت ایران را هدف قرار می‌دهند، قوی شدن و افزایش قدرت کشور است.

 سرلشکر وحیدی: دشمنان هیچ‌گاه از کینه‌توزی و توطئه علیه این ملت بزرگ دست برنمی‌دارند
۸ ساعت قبل / سایت اعتماد آنلاین

سرلشکر وحیدی: دشمنان هیچ‌گاه از کینه‌توزی و توطئه علیه این ملت بزرگ دست برنمی‌دارند

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: دشمنان هیچ‌گاه از کینه توزی و توطئه علیه ملت بزرگ ایران دست برنمی‌دارند.

 چین و امارات رزمایش مشترک برگزار می‌کنند/ «سپر شاهین ۲۰۲۶» در سین‌کیانگ به پرواز درمی‌آید
۱۵ ساعت قبل / سایت اکوایران

چین و امارات رزمایش مشترک برگزار می‌کنند/ «سپر شاهین ۲۰۲۶» در سین‌کیانگ به پرواز درمی‌آید

وزارت دفاع چین اعلام کرد که نیروهای هوایی چین و امارات از اواخر ماه اوت تا اواسط سپتامبر، رزمایش مشترکی را در سین‌کیانگ در شمال‌غرب چین، برگزار خواهند کرد

 تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور به استانداران زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی را فراهم آورد
۷ ساعت قبل / سایت ایران آنلاین

تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور به استانداران زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی را فراهم آورد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و ترانزیتی شرق کشور، بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق مختلف کشور، افزایش ارتباط با همسایگان شرقی، اصلاح ساختارهای اداری و تفویض اختیار به استان‌ها تأکید کرد.