بانک مرکزی با تداوم نظارت بر عملکرد بانکها در بازار پول، بر انضباط، شفافیت و رعایت الزامات احتیاطی تأکید دارد و مسیر سیاستگذاری پولی را دنبال میکند.
به گزارش مهر، بانک مرکزی در ماههای اخیر رویکرد نظارتی خود بر شبکه بانکی را با تمرکز بیشتری بر بازار پول دنبال کرده است؛ بازاری که نقش مستقیم در تامین نقدینگی، نرخهای کوتاهمدت و رفتار اعتباری بانکها دارد و هرگونه اختلال در آن میتواند به سرعت به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کند. در این چارچوب، استمرار پایش عملکرد بانکها فقط یک حفظ کنترلی نیست، بلکه بخشی از سیاستگذاری برای حفظ ثبات مالی، جلوگیری از انحراف در خلق پول و مهار ریسکهای انباشته در ترازنامه شبکه بانکی به شمار میرود.
این نظارت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که بازار پول به عنوان یکی از حساسترین اجزای ساختار مالی کشور، تحت تأثیر عواملی مانند کسری نقدینگی بانکها، ناترازی دارایی و بدهی، رقابت بر سر جذب سپرده و فشار برای تامین منابع قرار دارد. بانک مرکزی با ابزارهای نظارتی و انتظامی خود تلاش میکند رفتار بانکها را در چارچوب مقررات احتیاطی نگه دارد تا هم از افزایش بیضابطه ریسک جلوگیری شود و هم امکان انتقال تنش از بانکهای ضعیف به کل شبکه کاهش یابد. نظارت بر ناترازی و انضباط بانکی
یکی از محورهای اصلی این رویکرد، توجه به ناترازی بانکهاست؛ مسئلهای که در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی نظام پولی تبدیل شده است. ناترازی زمانی رخ میدهد که یک بانک از نظر ساختار منابع و مصارف، فاصله معناداری با استانداردهای سالم مالی پیدا کند و برای جبران کمبود منابع به ابزارهای پرهزینه یا رفتارهای پرریسک متوسل شود. در چنین شرایطی، نظارت مستمر بانک مرکزی میتواند از تشدید مشکلات جلوگیری کند و بانک را به سمت اصلاح ساختار سوق دهد.
از نگاه سیاستگذار پولی، بانکها تنها بنگاههای مالی عادی نیستند، بلکه به دلیل نقش آنها در خلق پول، پرداختها و تامین مالی اقتصاد، هرگونه ضعف در عملکردشان به معنای ایجاد ریسک سیستمی است. به همین دلیل، بانک مرکزی در کنار رصد ترازنامهها و نسبتهای نظارتی، بر رعایت حدود قانونی در زمینه رشد داراییها، کیفیت مطالبات، کفایت سرمایه و نحوه استفاده از منابع نیز تأکید دارد. این رویکرد بهویژه برای بانکهایی که در معرض اضافهبرداشت …
