مهدی افشارنیک
روزنامهنگار
استعفای سردبیر انرژیپرس و سخن گفتن او از دخالت و اعمال فشار، فارغ از اینکه روایت دقیق این اختلاف چیست و حق با کدام طرف است، یک پرسش مهمتر را دوباره پیش کشیده است: آیا کسی میتواند همزمان در ساختار اطلاعرسانی دولت مسئولیت داشته باشد و مدیرمسئول و صاحبامتیاز یک رسانه خصوصی نیز باشد؟
بهتر است مسئله را از اشخاص جدا کنیم. بحث درباره علی احمدنیا یا انرژیپرس نیست؛ درباره یک قاعده است. تعارض منافع الزاماً به معنای فساد، رانت یا سوءاستفاده نیست. اتفاقاً پیش از همه اینها شکل میگیرد؛ جایی که وظیفه عمومی و منفعت خصوصی چنان به یکدیگر نزدیک میشوند که استقلال و بیطرفی فرد میتواند بهطور معقول مورد تردید قرار گیرد.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت به اقتضای مسئولیت خود به وزیران، مدیران ارشد، شبکه اطلاعرسانی دولت و جریان تصمیمگیری دسترسی نزدیکتری دارد. حال اگر همین فرد مدیرمسئول یک رسانه اقتصادی هم باشد، پرسش سادهای شکل میگیرد: آیا رسانه او در رقابت با دیگر رسانهها از مزیتی برخوردار نیست که منشأ آن نه توان حرفهای تحریریه، بلکه یک منصب عمومی است؟
فرض کنیم هیچ سوءاستفادهای هم صورت نگرفته باشد. هیچ اطلاعاتی به رسانه منتقل نشده، هیچ وزیری به اعتبار سمت دولتی مدیرمسئول مصاحبه نکرده و هیچ فشاری هم بر تحریریه وارد نشده باشد. باز مسئله حل نمیشود. حکمرانی سالم قرار نیست به خویشتنداری افراد وابسته باشد. ساختار باید به شکلی طراحی شود که اساساً موقعیت تعارض را ایجاد نکند.
در بریتانیا قواعد تعارض منافع فقط به تعارض اثباتشده محدود نیست. حتی وضعیتی که بهطور معقول تعارض منافع به نظر برسد، اهمیت دارد. حساسیت درباره رابطه دولت و رسانه تا جایی است که ملاقات وزیران با مالکان، سردبیران و مدیران ارشد رسانهها نیز مشمول قواعد شفافیت است. یعنی نظام حکمرانی منتظر نمیماند ابتدا سوءاستفادهای اثبات شود و بعد درباره تعارض منافع حرف بزند.
در فرانسه نیز مسئله با استقلال، بیطرفی و عینیت مقام عمومی سنجیده میشود. فقط این مهم نیست که مقام دولتی عملاً از موقعیت خود سوءاستفاده کرده یا نه؛ موقعیتی که اعتماد عمومی به استقلال او را مخدوش کند نیز اهمیت دارد. در مصر هم قانون تعارض منافع مقامات دولتی از سال ۲۰۱۳ برای تداخل میان …
