علی باقری: نپذیرفتن پایان تجمعات شبانه پس از اعلام نظر حاکمیت شک‌برانگیز است

به گزارش اصلاحات نیوز؛

فالح الفیاض، در اظهاراتی جدید تعدادی از مسائل حساس را با معادله‌ای روشن ارائه کرده است.

فالح الفیاض تأکید کرد که کشور در عین حال که قدرت، حاکمیت و تصمیم‌گیری مستقل دولت را حفظ می‌کند با چالش‌هایی روبه‌رو است که نیازمند آرامش و عقلانیت است.

الفیاض در یک مصاحبه تلویزیونی، مجموعه‌ای از مواضع سیاسی و امنیتی را تشریح کرد که منعکس‌کننده ماهیت مرحله جدیدی است که عراق و منطقه در حال ورود به آن هستند.

او همچنین تأیید کرد که حشد شعبی اختیار اعلام جنگ ندارد و به دستورالعمل‌های فرمانده کل نیرو‌های مسلح متعهد است و تأکید کرد که نخست وزیر مسئول همه کسانی است که برای دفاع از میهن سلاح به دست گرفته‌اند.

در عین حال، او ضمن درخواست برای بازسازی مسئله سلاح بر اساس مقرراتی که همه را شامل شود، هشدار داد که رسیدگی به این مسئله با زور می‌تواند منجر به رویارویی شود، در حالی که تأیید کرد که سلاح‌ها در نهایت در دست دولت خواهند بود.

الفیاض در مورد مرحله پس از خروج آمریکا اظهار داشت که عراق وارد دوران جدیدی می‌شود که مستلزم بازسازی روابط خود با جهان برای خدمت به منافع کشور و ایجاد یک پویایی قدرت جدید برای محافظت از حریم هوایی و حفظ حاکمیت خود است.

او خروج نیرو‌های آمریکایی و پایان حضور ائتلاف بین‌المللی را مایه افتخار عراق و دلیلی برای جشن توصیف کرد و همزمان بر لزوم گذار به مرحله‌ای پایدارتر و عاری از لفاظی‌های تحریک‌آمیز تأکید کرد.

الفیاض همچنین به هدف قرار دادن نیرو‌های حشد شعبی (PMF) پرداخت و به بمباران بیش از صد مقر نیرو‌های حشد شعبی در طول جنگ ایران که منجر به کشته شدن بیش از صد شهید و ده‌ها زخمی شد، اشاره کرد.

او تأیید کرد که نیرو‌های حشد شعبی در محافظت از رزمندگان و مقر‌های خود تردید نخواهند کرد و تمام اقدامات قانونی و شرعی لازم را برای دفاع از آنها انجام خواهند داد.

رئیس سازمان حشد شعبی همچنین بر لزوم جداسازی نیرو‌های حشد شعبی از وابستگی‌های سیاسی و جناحی تأکید کرد، در حالی که همچنان بر قطع روابط سیاسی و اجتماعی با برخی از تیپ‌های حشد شعبی بر اساس برنامه‌های سنجیده و یک گذار امن، حفظ تاریخ ملی جناح‌ها و برخورد عاقلانه با این موضوع، ادامه می‌دهد.

الفیاض در بیانیه‌ای قابل توجه تأکید کرد که قانون نیرو‌های حشد شعبی از منصب خودش مهم‌تر است و خواستار آن شد که این قانون با عجله یا بر اساس منافع سیاسی تصویب نشود.

او خاطرنشان کرد که هر رزمنده حشد شعبی که علیه او حکم قضایی صادر شود، دستگیر و به مقامات مربوطه تحویل داده خواهد شد.

الفیاض در سطح منطقه‌ای تأیید کرد که موضع اخلاقی و سیاسی عراق، جانبداری از مظلومان غزه، لبنان، سوریه و ایران را بدون درگیری نظامی در حال حاضر، ضروری می‌داند.

او همچنین نگرانی خود را در مورد حضور نظامی خارجی در سوریه ابراز و بر تمایل عراق برای ایجاد رابطه‌ای با دمشق که امنیت و ثبات آن را حفظ کند، تأکید کرد.

مواضع کلی فیاض، چشم‌اندازی مبتنی بر یک معادله روشن را نشان می‌دهد، نیرویی که از کشور محافظت می‌کند، دولتی که سلاح‌ها را کنترل می‌کند و حاکمیت عراقی که دیکته‌های خارجی را نمی‌پذیرد، با گذار به مرحله‌ای جدید که با ثبات، بازسازی داخلی و روابط خارجی همسو با منافع ملی مشخص می‌شود.

نورنیوز - گروه سیاسی: ایران بار دیگر در میانه یک طوفانِ ژئوپلیتیک قرار گرفته است. بازگشت به رویکردِ «فشار حداکثری» توسط دونالد ترامپ، تنها یک تغییرِ ساده در سیاست های کاخ سفید نیست؛ بلکه آغازِ یک جنگِ اقتصادی تمام‌عیار است که زیرساختِ معیشتی و پیوندهای اجتماعیِ ایران را به عنوانِ «هدفِ اصلی» نشانه رفته است. در این شرایط، تداومِ برخی الگوهای مدیریتی که پیش از این نیز محلِ نقد بود، نه تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند به مثابه گشودنِ جبهه‌ای جدید از درون باشد. برای عبور از این پیچِ تاریخی، نیازمندِ گذار از «اقتصادِ بخشی» به «اقتصادِ امنیت» و «راهبردِ تاب‌آوریِ یکپارچه» هستیم. تاب آوری ملی و ماجرای بنزین

اخبار رسمی و نیمه رسمی حکایت از این دارد که دولت، برای اصلاح قیمت بنزین، برنامه‌هایی دارد. تنگناهای مالی دولت به دلیل مسدود شدن فروش نفت و محدودیت شدید درآمدهای جاری خزانه، یکی از اصلی ترین دلایل دولت برای قیمت بنزین اعلام شده است. اما باید دانست که تقلیل مسئله بنزین به یک متغیرِ قیمتی در ترازنامه دولت، ناشی از یک خطایِ بنیادینِ درکِ استراتژیک است. بنزین در اقتصادِ سیاسیِ ایران، «شریانِ حیاتی» و «پیشرانِ تورمی» است. در شرایطی که تحریم‌های خارجی به صورتِ ساختاری قدرت خرید را هدف گرفته‌اند، افزایشِ قیمت سوخت، نه یک «جراحی اقتصادی»، بلکه تحریکِ انتظاراتِ تورمی در جامعه‌ای است که «زخم‌خورده‌یِ بی‌ثباتی» است.

وقتی جامعه زیر فشارِ سنگینِ ناشی از انزوایِ بین‌المللی است، دست بردن در قیمتِ کالا‌های پیشران، مصداقِ بارزِ «خودتحریمی» است. حاکمیت باید بداند که در وضعیتِ محاصره، «سرمایه اجتماعی» دقیقاً همان «سرمایه استراتژیک» است. هر سیاستی که این سرمایه را فرسوده کند، عملاً توانِ دفاعیِ کشور را در نبردِ بلندمدت با فشارِ خارجی تضعیف کرده است.

تاب‌آوری ملی، محصولِ یک وزارتخانه یا یک بخشِ خاص نیست؛ بلکه برآیندِ عملکردِ کلانِ نظامِ حکمرانی در چهار لایه است:

لایه اقتصادی (سپرِ محافظ): دولت باید از جایگاهِ «مجریِ شوک‌های قیمتی» به جایگاهِ «سپرِ حفاظتیِ معیشت» تغییرِ موضع دهد. اولویتِ اول، تضمینِ دسترسیِ عادلانه به کالا‌های اساسی و جلوگیری از انتقالِ تورم است. در جنگِ اقتصادی، «ثباتِ معیشتی» به اندازه «ثباتِ ارزی» اهمیت دارد.

لایه قضایی (عدالتِ مشهود): در ایامِ محاصره، کوچک‌ترین نشانه‌ای از رانت، فساد و تبعیض، به منزله‌یِ شکافی در دیواره‌یِ دفاعیِ کشور عمل می‌کند. تاب‌آوری ملی جز با «برخوردِ قاطع و بی‌ملاحظه با مفسدان واقعی و اصلی» و «شفافیتِ حداکثری در توزیعِ منابع» ممکن نیست. مردم باید احساس کنند که بارِ سنگینِ جنگ بر دوشِ همه (به ویژه صاحب‌منصبان و طبقاتِ برخوردار) به صورتِ عادلانه توزیع می‌شود. صدور احکام قضایی حساسیت برانگیز در حوزه های اجتماعی و فرهنگی و رسانه‌ای، مخل تقویت این سرمایه اجتماعی است.

لایه سیاسی (اجماع‌سازی): حاکمیت نیازمندِ یک «پیمانِ ملی» است. عبور از جنگِ اقتصادی، مستلزمِ شنیدنِ صدایِ نحله‌های مختلفِ فکری و مشارکت‌دادنِ بدنه نخبگانی در تصمیمات است. انسجامِ سیاسیِ داخلی، پیامی قدرتمند به جبهه حریف مخابره می‌کند که ایران در درون، نه یک جامعه‌یِ گسسته، بلکه یک صفِ واحد است. در این لایه، بیش از هر چیز، رسانه ملی است که موظف به حفظ انسجام واقعی و بازتاب همه صداهای موجود در صحنه سیاست ایران امروز است.

لایه فرهنگی (روایتِ پیروزی): جنگِ اقتصادی تنها روی کاغذ نیست؛ جنگِ روایت‌هاست. باید برای مردم تبیین شود که چرا این فشار‌ها وجود دارد و سهمِ هر کس در این میانه چیست. امید، به معنایِ وعده‌های واهی نیست؛ بلکه به معنایِ دیدنِ افق‌های روشن در سایه‌یِ عدالت و عقلانیتِ حکمرانی است. اینکه رییس جمهور محترم با صراحت تمام، از بی پولی دولت و مشکلات اداره کشور سخن می گوید می تواند حمل بر این شود که می خواهد شفاف سازی کند و با مردم صادقانه سخن بگوید. اما این گفت وگو با مردم، ضرورتا باید همراه با امید آفرینی و آینده سازی باشد. «جراحیِ ساختار» به جای «جراحیِ سفره»

اکنون باید خطاب به بدنه تصمیم‌گیر کشور گفت که دورانِ آزمون و خطایِ سیاست‌هایِ کلاسیکِ در شرایطِ جنگی سپری شده است. راهبردِ درست، «حکمرانیِ عدالت‌محور» است. حاکمیت باید به جایِ تمرکز بر افزایشِ قیمت‌ها، «جراحیِ ساختارهایِ ناکارآمدِ هزینه‌زا» و «قطعِ دستِ دلالانِ ارز و کالا» را در دستور کار قرار دهد.

پیشنهادِ صریح این است که نظام به سمت تشکیل «ستادِ عالیِ تاب‌آوری ملی» با اختیاراتِ فرابخشی برود تا نه تنها بر قیمت‌ها، بلکه بر عملکردِ قضایی در مقابله با مفاسدِ اقتصادی و پیوندهای اجتماعی نظارت کند. این ستاد باید پیوستِ اجتماعیِ هر تصمیمِ اقتصادی را پیش از اجرا، نه در اتاق‌هایِ دربسته، بلکه با ترازویِ «رضایتِ عمومی» بسنجد. معنای این پیشنهاد، افزودن حلقه ای جدید به زنجیره بلند بوروکراسی کشور نیست. چنین ستادی می تواند فقط یک تشکیلات ذهنی باشد اما در چارچوب این ذهنیت، ساختارهای موجود حاکمیتی را در مسیر تاب آوری بیشتر کشور بسیج کند.

جنگِ اقتصادیِ ترامپ، آزمونی برایِ «اراده» و «خردِ جمعیِ» ماست. حریف به‌دنبالِ آن است که با فشارِ خارجی، ایران را به لبه‌یِ پرتگاهِ بحران‌هایِ داخلی براند. پیروزی در این کارزار، مستلزمِ یک «توافقِ نانوشته» میان حاکمیت و مردم است: حاکمیت، عدالت و حفاظت از معیشت را تضمین کند تا مردم نیز صبوری و تاب‌آوریِ تاریخیِ خود را در برابرِ فشارِ بیگانه حفظ کنند. در این معامله‌یِ دوطرفه، کوچک‌ترین لغزش در مسیرِ بی‌عدالتی یا فشارِ قیمتی، می‌تواند به یک شکستِ راهبردی بدل شود. زمانِ آن رسیده که «عدالتِ اقتصادی»، نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوانِ اولین «سنگرِ امنیتِ ملی» بازخوانی شود.

نورنیوز