علی باقری فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره عملکرد دولت در آستانه سومین سال آن گفت: واقعیت این است که همانطور که آقای رئیسجمهور هم اعلام کرد، رابطه میان مشکلات اقتصادی کشور و موضوع جنگ، رابطهای غیر قابل انکار است که به چشم همگان با هر میزان از اطلاع و آگاهی نسبت به مسائل و مباحث اقتصادی میآید. همانگونه که ایشان توضیح داد، جنگ درآمدهای کشور را محدود میکند و هزینههای کشور را بالا میبرد و نتیجه طبیعی این امر، سختتر شدن زندگی و حیات روزمره و معیشت روزانه مردم است. این واقعیتی غیر قابل انکار است.
دولت در مدیریت شرایط جنگی کارنامه مردودی نداشته است
وی گفت: به این موضوع باید اضافه کنیم که این شرایط جنگی متعاقب نزدیک به ۸ سال تحریمهای همهجانبه علیه کشور است که به شکل میانگین، تورمی ۴۰ درصدی را در جامعه موجب شده است. این جنگ و این فشارهای مستقیم و مضاعف، متعاقب همان ۸ سال تحریمهاست و لذا فشار اقتصادی بر جامعه به این دلایل غیر قابل انکار است.
وی ادامه داد: در این شرایط، چند موضوع از هنر مدیریت دولت مستقر است، بخشی از این وضعیت و این شرایط، بخشی به پذیرش واقعیتی به نام جنگ و ادامه آن برمیگردد؛ یعنی اقداماتی که مقارن و همزمان با وجود شرایط جنگی در کشور از دولت برمیآید که به نظر میرسد تا سرحد امکان این کارها در کشور انجام شده است؛ از جمله حمایت از اقشار آسیبپذیرتر جامعه که مثلاً در قالب پوشش بیمههای بیکاری و بیمههای اجتماعی صورت میگیرد؛ چراکه به هر حال بیکاری و از دست رفتن فرصتهای شغلی اقتضای جنگی، یا تلاش برای ارائه کمکهای معیشتی به جامعه است که طرح کالابرگ پاسخی به این نیاز بوده و هست.
این فعال سیاسی اصلاحطلب گفت: در زمینه تلاش برای تداوم روند تولید در کشور بهرغم شرایط جنگی باز هم به نظر من دولت در حد توان این اقدامات را انجام داده است؛ تمرکز بر جبران و از بین بردن آثار تخریبی جنگ، بهویژه در واحدهای تولیدی، همانگونه که اخبار آن را میشنویم در حد بضاعت اقتصادی و فناوری کشور در دست اقدام است؛ تلاش برای ورود مایحتاج و بهویژه اقلام ضروری کشور با توجه به محاصره اقتصادی که از سمت جنوب و دریا بر کشور اعمال میشود، عمدتاً با فعالسازی مرزهای دریایی و زمینی در شمال، شرق و غرب کشور صورت پذیرفته است. اینها اقداماتی …
