بازنگری در پهنه سیل‌گیر برخی رودخانه‌ها برای رفع مشکلات ثبتی مردم ضروری است

به گزارش ایلنا، حسن بابایی روز پنجشنبه در نشست منطقه‌ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مسئولان ثبتی، شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و مدیران فناوری استان‌های گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل برگزار شد، افزود: این نشست با هدف همفکری، رفع ابهامات و بررسی مسائل فنی و زیرساختی مرتبط با اجرای قانون برگزار شده است.

وی با قدردانی از مسئولان وزارت کشور، مدیران استانی، روسای سازمان‌های نظام مهندسی، شهرداری‌ها و مهمانان حاضر در نشست، گفت: اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید با فوریت دنبال شود و دستگاه‌های مسئول لازم است برای تحقق این هدف همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شهرداری‌های مشهد و قزوین اجرای آزمایشی این فرآیند را آغاز کرده‌اند و تست‌های فنی نیز با موفقیت انجام شده است.

بابایی افزود: این نخستین نشست منطقه‌ای با حضور پنج استان است و گزارش برنامه‌ها و اهداف این نشست به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده که مورد استقبال قرار گرفته است.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که حداکثر ظرف دو ماه آینده، شهرداری‌های مراکز استان‌های کشور به فرآیند اجرای ماده ۱۴ قانون الزام وارد شوند و خدمات مرتبط به شکل الکترونیکی و هوشمند ارائه شود. فراهم شدن زیرساخت‌های فنی اجرای قانون

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت حدود دو سال از آغاز اقدامات برای ایجاد زیرساخت‌های اجرای این قانون اظهار داشت: از همان روز‌های نخست لازم‌الاجرا شدن قانون، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل و ارتباط و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف به صورت مستمر دنبال شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده و حضور مستمر مسئولان وزارت کشور و سازمان ثبت در جلسات، شرایط اولیه فنی و زیرساختی میان سازمان ثبت، سازمان‌های نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم و آزمایش‌های لازم نیز با موفقیت انجام شده است.

بابایی خطاب به شهرداران و مدیران شهری گفت: انتظار داریم شهرداران با این اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی همراه شوند و فرآیند‌های مرتبط با قانون را در چارچوب سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند دنبال کنند.

به گزارش ایلنا، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یا همان سامانه ثبت ادعا در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده و برای ثبت ادعا‌های مرتبط با مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول طراحی شده است.

افرادی که نسبت به املاک فاقد سند رسمی یا حقوق مرتبط با این املاک ادعایی دارند، می‌توانند از طریق این سامانه درخواست خود را ثبت کنند. ثبت ادعا از طریق سکوی «کاتب»

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و خدمات آن از طریق سکوی خدمات یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عنوان «کاتب» ارائه می‌شود.

خدمات این سامانه صرفاً از طریق سکوی «کاتب» ارائه شده و ورود به سامانه نیز منوط به احراز هویت کاربران است. احراز هویت با استفاده از کد ملی و شماره تلفن همراه انجام می‌شود و اطلاعات هویتی کاربران با مراجع رسمی راستی‌آزمایی و تطبیق داده خواهد شد.

متقاضیان پس از ورود به سکوی «کاتب» می‌توانند مدارک خود را بارگذاری و درخواست ثبت ادعا را ثبت کنند. دسترسی به این سامانه از بخش «قانون الزام» در سکوی کاتب امکان‌پذیر است.

با توجه به اهمیت ثبت ادعا و جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو، متقاضیان باید توجه داشته باشند که تنها مسیر رسمی ثبت ادعا، سکوی «کاتب» است و از مراجعه به سایت‌های نامعتبر، افراد واسطه و مسیر‌های غیررسمی باید خودداری کنند. خریداران قبل از معامله وضعیت ثبتی ملک را بررسی کنند

خریداران نیز پیش از خرید هر ملک باید اصالت سند مالکیت و آخرین وضعیت ثبتی آن را بررسی کنند.

برای این منظور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه روش مطمئن برای استعلام اصالت سند و وضعیت ثبتی ملک پیش‌بینی کرده است. مراجعه به دفاتر اسناد رسمی

در روش نخست، خریدار به همراه مالک می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی، درخواست استعلام آخرین وضعیت ثبتی ملک را ارائه کند.

در این فرآیند از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، وضعیت بازداشت، توقیف، رهن و سایر محدودیت‌های ثبتی ملک استعلام و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود. استعلام از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و املاک …

به گزارش ایلنا، همزمان با سفر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان زنجان، در مراسمی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، اسناد مالکیت شماری از املاک و اراضی متعلق به بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی و عمومی به مالکان و متولیان آنها اهدا شد؛ مراسمی که صدور ۱۰۸ سند مالکیت بازار تاریخی زنجان پس از ۹۹ سال، و اهدای سند مسجد قدیمی سید زنجان پس از ۲۱۱ سال مهم‌ترین دستاورد آن بود.

در جریان این مراسم، اسناد مالکیت صادرشده برای تعدادی از املاک به متولیان و مالکان تحویل داده شد. یکی از مهم‌ترین اسناد اهداشده، سند مالکیت یکی از مناطق گردشگری متعلق به بخش خصوصی بود که با هدف تثبیت مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این مراسم با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت‌ها، اظهار کرد: یکی از سیاست‌ها و اولویت‌های اصلی سازمان ثبت، تسریع در صدور اسناد مالکیت و توجه ویژه به مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی است.

بابایی افزود: صدور اسناد مالکیت، به‌ویژه برای فعالان بخش خصوصی، زمینه‌ساز افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، رونق فعالیت‌های اقتصادی و تقویت چرخه تولید و معیشت در کشور خواهد بود.

وی همچنین از صدور ۱۰۸ سند مالکیت برای بازار تاریخی زنجان خبر داد و گفت: این اسناد پس از گذشت ۹۹ سال، با انجام اقدامات فنی، کارشناسی و رفع موانع حقوقی و ثبتی صادر و به مالکان تحویل شد.

در ادامه این مراسم، سند مالکیت مسجد قدیمی معروف به سید پس از ۲۱۱ سال از تاریخ احداث این مسجد نیز اهدا و همچنین اسناد مالکیت مربوط به اداره‌کل اوقاف و امور خیریه و همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز به نمایندگان این دستگاه‌ها اهدا شد. انتهای پیام/

نورنیوز-گروه سیاسی: ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، خطاب به آمریکا نوشت: ما هر حرکت شما را زیر نظر داریم؛ هرگونه اشتباه یا اشتباه محاسباتی عواقب ناگواری خواهد داشت که بسیار فراتر از آنچه قبلا بوده است.

وی ادامه داد: تا دیر نشده به حضور خود در منطقه پایان دهید و نظم جدید منطقه ای ایران را بپذیرید.

به گزارش مشرق ، مهدی حسن‌پور اظهار کرد: با رصدهای مالی و اقدامات اطلاعاتی، ردپای یک شبکه سازمان‌یافته در حوزه وصول حقوق دولتی معادن شناسایی شد. بر اساس مستندات موجود، متهمان که شامل سه نفر از کارکنان مرتبط با حوزه نظارت و وصول مطالبات معدنی و ۲۲ نفر از معدن‌داران و واسطه‌ها هستند، با دریافت و پرداخت وجوه غیرقانونی، زمینه‌ساز تأخیر در وصول مطالبات دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال شده‌اند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان با استفاده از حساب‌های پوششی، حساب اشخاص واسطه و دریافت نقدی وجوه، تلاش کرده‌اند مسیر گردش مالی غیرقانونی را پنهان کنند. در جریان بازرسی‌ها نیز مقادیری وجوه نقد، طلا، سکه و یک دستگاه خودروی سواری از متهمان کشف و ضبط شده است.

دادستان یزد با تأکید بر اینکه حقوق دولتی معادن، بخشی از حقوق عمومی و متعلق به بیت‌المال است، هشدار داد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فرآیندهای قانونی وصول مطالبات عمومی به محلی برای تبانی، امتیازگیری یا منفعت‌طلبی تبدیل شود. هم دریافت رشوه و هم پرداخت آن، فارغ از جایگاه و موقعیت افراد، تحت رصد و پیگیری قضایی قرار دارد.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: پنهان‌سازی وجوه در حساب‌های واسطه، پرداخت‌های نقدی و استفاده از پوشش‌های مالی، مانعی در برابر شناسایی و برخورد قانونی با جریان فساد نخواهد بود و تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.