وی افزود: بخش دیگری از جلسه امروز به بررسی وضعیت طرح کالابرگ با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون بانک مرکزی اختصاص داشت و موضوعاتی همچون منابع طرح، بدهی دولت به فروشگاهها، دهکبندی، پرداختها و افزایش اعتبار کالابرگ مورد بررسی قرار گرفت.
قاضیزاده هاشمی با اشاره به منابع پیشبینیشده در بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: برای تأمین کالاهای اساسی و دارو حدود ۸.۵ میلیارد دلار پیشبینی شده که ۳.۲ میلیارد دلار آن به دارو و ۵.۳ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. همچنین دولت برای اجرای طرح کالابرگ حدود ۹۶۶ همت منابع در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تا مردادماه حدود ۲۶۰ همت در قالب طرح کالابرگ عملیاتی شده که بخشی از این منابع نیز با کمک بانک مرکزی تأمین شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت تحقق منابع طرح کالابرگ گفت: منابع مورد نیاز این طرح به درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی وابسته است و مسئله مهم، تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت به منابع ارزی قابل استفاده در داخل کشور است.
قاضیزاده هاشمی تصریح کرد: مجلس نیازمند شفافیت و واقعبینی در موضوع فروش نفت است و تصمیمسازی درباره این منابع نباید در اتاقها و اتاقکهای غیرشفاف انجام شود. در دوره جنگ ۴۰ روزه، با افزایش قیمت جهانی نفت، فروش نفت کشور با شرایط مناسبی انجام شد و بخشی از نفتهای موجود روی آب نیز به سرعت به فروش رسید؛ اما اکنون باید مشخص شود ارز حاصل از این فروش چه زمانی و چگونه وارد چرخه رسمی اقتصادی کشور میشود.
وی افزود: بر اساس برآوردهای مطرحشده، میزان ارز حاصلشده از فروش نفت که هنوز باید به منابع قابل استفاده در داخل کشور تبدیل شود، بیش از ۹ میلیارد دلار است و لازم است این منابع با سرعت بیشتری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
قاضیزاده هاشمی با اشاره به نقش تراستیها و شبکههای تجاری در انتقال منابع ارزی گفت: باید مشخص باشد منابع حاصل از فروش نفت در چه مسیری گردش میکند، چه میزان از آن برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص مییابد و چه نهادی درباره نحوه تخصیص این منابع تصمیمگیری میکند. شفافیت در این فرآیند میتواند به تأمین سریعتر منابع مالی کشور کمک کند.
وی تأکید کرد: افزایش اعتبار کالابرگ باید متناسب با منابع واقعی کشور باشد و نمیتوان بدون تأمین منابع، صرفاً با افزایش نقدینگی یا استقراض از بانک مرکزی، رقم کالابرگ را افزایش داد؛ زیرا چنین اقدامی میتواند به افزایش تورم و در نهایت کاهش بیشتر قدرت خرید مردم منجر شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اولویت اصلی مجلس، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین معیشت خانوارهاست و هدف نباید صرفاً افزایش اعداد و ارقام کالابرگ باشد، بلکه باید منابع آن بهصورت پایدار و واقعی تأمین شود.
قاضیزاده هاشمی همچنین درباره دهکبندی خانوارها اظهار کرد: اعتراض مردم به نحوه دهکبندیها قابل توجه است و برای رفع این مشکل باید اطلاعات اقتصادی خانوارها از طریق سامانههای مختلف بهصورت دقیق با یکدیگر تطبیق داده شود.
وی افزود: اطلاعات مربوط به دارایی، خودرو، زمین، ملک، گردش حساب بانکی، سوابق بیمهای، مالیاتی و سایر اطلاعات اقتصادی خانوارها باید در چارچوب سامانههای قانونی با یکدیگر تطبیق داده شود تا دهکبندیها بر مبنای اطلاعات واقعی و با رعایت عدالت انجام شود.
قاضیزاده هاشمی در پایان تأکید کرد: دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای مسئول باید با اجرای کامل قانون و اتصال سامانههای اطلاعاتی، زمینه دهکبندی عادلانهتر را فراهم کنند تا هم اعتراضات مردم کاهش یابد و هم حفظ قدرت خرید خانوارها تضمین شود. انتهای پیام/
