به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد کارگران همواره هدفِ اول کسورات دولتی و سیاستهای انقباضی بوده است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته و شکاف عمیق میان سبد معیشت و حداقل دستمزد، رمقی برای طبقه کارگر باقی نگذاشته است، کسر مالیات از همان مزایای حداقلیِ جانبی، به معنای تحمیل بار مضاعف بر دوش مزدبگیران است.
خبر ابطال بخشنامههای مالیاتی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و معافیت امور رفاهی و انگیزشی (نظیر حق مسکن، بن ارزاق، حق اولاد، پاداش تولید و…) از پرداخت مالیات، در نگاه اول یک «پیروزی» و در نگاهی عمیقتر، صرفاً «احقاق یک حقِ بدیهی و پایمالشده» است.
واقعیت امر این است که اقلامی مانند بن کارگری یا حق مسکن، ماهیت «درآمدی» به معنای سودآوری ندارند، بلکه ابزارهایی ترمیمی برای جبران بخشی از هزینههای غیرقابل اجتنابِ زیستِ کارگر هستند. سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر، بهویژه با تکیه بر تفاسیر موسع و یکجانبه از قوانین بودجه، مرز میان «مزد شغل» و «مزایای شاغل» را مخدوش کرده و با دستودلبازی در تفسیر قانون به نفع خزانهی دولت، دست در جیب کارگران برده بود.
رأی اخیر دیوان عدالت اداری، خط بطلانی بر این رویهی ناصواب کشید و تصریح کرد که تنها «مزد پایه» مشمول مالیات بر درآمد است. این حکم نشان میدهد که دولت حق ندارد خلأهای درآمدی خود را از طریق تعرض به مزایای رفاهی کارگران – که پیشتر آنها را به اشتباه تحت عنوان هزینههای مشمول مالیات بر حقوق در نظر میگرفت – پُر کند.
بازگشت به مدار قانون، هرچند دیرهنگام، اما این نوید را میدهد که کارگران و کارفرمایان میتوانند مبالغی را که در این مدت به ناحق تحت عنوان مالیات کسر شده، مطالبه کنند. با این حال، پرسشهایی بنیادین درباره سازوکار اجرایی این رأی، نحوه استرداد دیون مالیاتی و وضعیت کارگرانی که برای بقا به مشاغل دوم و سوم پناه بردهاند، همچنان پابرجا است.
خط کشی میان «مزد شغل» و «مزایای شاغل» در چنبره قانون …
