سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره عدم واردات لوازم خانگی و محصولات الکترونیک گفت: تداوم ممنوعیت واردات نهتنها به اهداف حمایت از تولید داخلی نرسید، بلکه موجب افزایش قیمتها، تقویت قاچاق، کاهش درآمدهای گمرکی دولت و فشار بیشتر بر معیشت مردم شد.
این عضو هیات رئیسه برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: ممنوعیت قانونی واردات، مسیر قاچاق کالا به کشور را هموار کرد و سود آن به جیب قاچاقچیان رفت؛ در حالی که اگر واردات قانونی بخشی از لوازم خانگی مجاز باشد، مبادلات رسمی مرزی جایگزین قاچاق خواهد شد، بازار سامان مییابد و دولت هم از محل تعرفهها و حقوق گمرکی به درآمدهای پایدار دست پیدا میکند.
وی با تأکید بر لزوم تجدیدنظر در این سیاست افزود: ما بر رفع ممنوعیت واردات تأکید داریم و پیگیر هستیم تا با تداوم واردات بخشی از نیاز جامعه از طریق سیستم ملوانی، تهلنجی، کولبری و مبادلات مرزی، هم معیشت مردم تأمین شود، هم اشتغال در مناطق جنوبی و مرزی رونق بگیرد و هم نیازهای اساسی این مناطق برطرف شود.
عضو هیئترئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بازگشت به مسیر واردات قانونی نهتنها به تنظیم بازار کمک میکند، بلکه منبع درآمدی پایداری برای دولت ایجاد خواهد کرد. با برقراری مجدد تعرفههای گمرکی بر واردات این اقلام، درآمدهای دولت از این بخش به میزان قابلتوجهی افزایش یافته و این منابع میتواند در مسیر توسعه زیرساختهای کشور و حمایت هدفمند از تولید داخلی هزینه شود.
هاشمی افزود: ممنوعیت فعلی، درآمدهای قانونی کشور را به نفع قاچاقچیان حذف کرده است، اما آزادسازی هوشمندانه و مدیریتشده واردات، ضمن تأمین نیاز مردم، به تقویت منابع خزانه دولت هم کمک خواهد کرد.
نماینده مردم هرمزگان با اشاره به آثار اقتصادی این سیاست تصریح کرد: ممنوعیت واردات لوازم خانگی نهتنها اهداف مربوط به حمایت از تولید داخلی را محقق نکرد، بلکه معیشت مردم را هدف گرفته است؛ زیرا این سیاست موجب افزایش قیمتها شده و بسیاری از خانوادهها و جوانان در شرایط فعلی توانایی خرید لوازم خانگی را ندارند.
وی با اشاره به نیاز بازار لوازم خانگی برقی گفت: اقلامی نظیر یخچالفریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و بهویژه کولرهای گازی در مناطق …
