به گزارش ایلنا از خوزستان، شهلا عموری با اشاره به ابلاغ مصوبه هیئت دولت درباره تمدید اعتبار مجوزها و مهلتهای قانونی در شرایط اضطراری اظهار کرد: این تصمیم با هدف حمایت از فعالان اقتصادی در پی پیامدهای ناشی از تجاوزات اخیر اتخاذ شده و میتواند بخشی از دغدغههای واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری را برطرف کند.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، تمامی مجوزها و مهلتهای قانونی که پیشتر برای دوران شرایط اضطراری در نظر گرفته شده بود، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ معتبر خواهد بود و فعالان اقتصادی میتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز این تصمیم را فراتر از یک تمدید اداری دانست و گفت: این فرصت، فضای مناسبی برای بازسازی توان اقتصادی بنگاهها، کاهش موانع بوروکراتیک و برنامهریزی بهتر واحدهای تولیدی و صادراتی فراهم میکند.
عموری ادامه داد: تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صاحبان کسبوکار که در ماههای اخیر با محدودیتهای ناشی از شرایط ویژه مواجه بودهاند، اکنون بدون نگرانی از پایان اعتبار مجوزها یا برخی تعهدات قانونی، میتوانند بر حفظ و توسعه فعالیتهای خود تمرکز کنند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از این فرصت، از فعالان اقتصادی خواست مدارک، مجوزها و مستندات خود را بر اساس مفاد این ابلاغیه بازبینی و بهروزرسانی کنند تا در صورت بروز مسائل حقوقی، امکان استناد به مصوبه دولت را داشته باشند.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین توصیه کرد شرکتها و بنگاههای اقتصادی از هماکنون برای پایان این مهلت برنامهریزی مالی و حقوقی انجام دهند تا در آینده با فشارهای ناگهانی در حوزه مالیات، تعهدات قانونی یا تمدید مجوزها روبهرو نشوند.
عموری در پایان ابراز امیدواری کرد اجرای دقیق این مصوبه، ضمن کاهش احتمال توقف فعالیت واحدهای کوچک و متوسط، به تقویت ثبات اقتصادی و استمرار تولید در خوزستان کمک کند و نشانهای از توجه دولت به شرایط و نیازهای فعالان اقتصادی باشد. انتهای پیام/
