قیمت طلا امروز




 خبرگزاری ایلنا / ۱۴۰۵/۰۵/۱۲

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی باید به اجرای ماده ۳۸ قانون کار و رفع تبعیض مزدی منجر شود

دبیرخانه کارگر شهرستان‌های لامرد و مهر در استان فارس، با تأکید بر اینکه مصوبه اخیر دولت درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تنها در صورتی می‌تواند رضایت جامعه کارگری را جلب کند که به اجرای کامل ماده ۳۸ قانون کار و حذف تبعیض میان نیروهای رسمی و قراردادی بینجامد، گفت: اگر این مصوبه صرفاً پرداخت منظم حقوق را هدف قرار دهد، مطالبه اصلی کارگران برای برقراری عدالت مزدی و امنیت شغلی همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند.
 تعیین تکلیف نیروهای شرکتی باید به اجرای ماده ۳۸ قانون کار و رفع تبعیض مزدی منجر شود

این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، عبدالرضا روحی، از فعالان کارگری جنوب کشور و دبیرخانه کارگر شهرستان‌های لامرد و مهر در استان فارس، در واکنش به مصوبه اخیر دولت درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی اظهار کرد: اصل ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی، اقدامی قابل توجه است، اما انتظار جامعه کارگری این است که اجرای این مصوبه به رفع تبعیض‌های موجود در محیط‌های کار منجر شود، نه اینکه صرفاً سازوکار پرداخت حقوق را منظم‌تر کند.

وی افزود: دولت نیز به صراحت اعلام کرده است که این مصوبه به معنای تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی نیست؛ از این رو اگر قرار باشد شرایط شغلی و مزدی کارگران تغییری نکند، بخش مهمی از مطالبه چندین ساله کارگران همچنان محقق نخواهد شد. …




شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ - 12 September 2026