به گزارش خبرنگار ایلنا، در پایتخت فیلیپین، دعوای حقوقی و کارگری شدیدی بر سر تعیین حداقل دستمزد در جریان است. ماجرا از آنجا آغاز شد که دادگاه محلی شهر «پاسیگ» در حکمی، اجرای مصوبه قانونی برای افزایش ۸۵ پزویی دستمزد روزانه کارگران منطقه «مترو مانیل» را متوقف کرد.
منطقه «مترو مانیل» (Metro Manila) صرفاً یک شهر نیست، بلکه منطقه پایتخت ملی فیلیپین و قلب تپنده اقتصاد این کشور محسوب میشود. این محدوده پهناور و متراکم که از ۱۶ شهر به هم پیوسته (از جمله خود مانیل، کزون، ماکاتی و پاسیگ) تشکیل شده، مرکز استقرار بزرگترین صنایع، شرکتها و بخشهای خدماتی است و میزبان میلیونها کارگر مزدبگیر است. به دلیل هزینههای سرسامآور زندگی و مسکن در این شاهراه اقتصادی، افزایش دستمزد برای کارگران این منطقه اهمیتی حیاتی دارد و هرگونه تغییر دستمزدی در آن، مستقیماً بر وضعیت معیشت و بقای بخش عظیمی از طبقه کارگر فیلیپین اثر میگذارد.
در واکنش به این رای قضایی، «فرانسیس تولنتینو»، وزیر کار فیلیپین، روز ۱۴ اوت با حضور در یک مصاحبه مطبوعاتی به شدت به این حکم اعتراض کرد. وی با لحنی تند و صریح، عواقب این تصمیم دادگاه را متوجه معیشت خانوادههای کارگری دانست و گفت: «این حکم قضایی، مستقیماً غذا را از سفره بیش از یک میلیون کارگر و خانوادههایشان میرباید.»
وزیر کار فیلیپین در ادامه این مصاحبه تاکید کرد که وزارتخانه متبوعش در برابر این رای سکوت نخواهد کرد و با استفاده از تمام ظرفیتها و توان حقوقی خود، برای لغو این حکم و احقاق حق کارگران به مقابله قانونی خواهد پرداخت.
با این وجود، در میان این بنبست حقوقی، روز ۱۳ اوت وزارت کار فیلیپین طی بیانیهای از چندین کسبوکار کوچک و خرد در این منطقه تقدیر به عمل آورد. این واحدهای اقتصادی با وجود اینکه دادگاه رای به توقف افزایش دستمزدها داده بود، به صورت داوطلبانه این افزایش ۸۵ پزویی را در حقوق کارگران خود اعمال کردند؛ اقدامی که نشاندهنده همبستگی برخی کارفرمایان خرد با شرایط سخت معیشتی نیروی کار ارزیابی شده است. انتهای پیام/
