به گزارش خبرنگار ایلنا حجتالاسلام مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه، در نخستین مراسم تحلیف سال ۱۴۰۵ که امروز ۳۱ مردادماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، درباره بحث وکالت ترمیمی گفت: دلیل طرح این موضوع آن است که این بزرگوارانی که در حوزه وکالت فعالیت میکنند، بتوانند با استفاده از این ظرفیت به قوه قضاییه کمک کنند. اگر در میان ما پژوهشگرانی حضور دارند، میتوانند از ادبیات و سرفصلهایی که مطرح میکنم استفاده کنند. شاید این بحث، فصل نوینی از ارتباط و تعامل میان جامعه وکالت و نظام قضایی باشد.
وی گفت: در حوزه عدالت ترمیمی، موضوع اصلی شکستن آن سنت و نگاه رایج است که اگر کسی خطایی کرد، صرفاً به دنبال مجازات یا جبران خسارت باشیم. عدالت ترمیمی تلاش میکند همه افرادی را که از یک واقعه متأثر شدهاند، در کنار هم قرار دهد تا گسستی که ایجاد شده، مجدداً ترمیم و پیوندها برقرار شود.اما پیش از آنکه مفهوم وکالت ترمیمی را تبیین کنم، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که دستگاه قضا و نظام عدالت به دنبال چیست و امروز با چه مشکلاتی مواجه هستیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حجم بالای پروندههایی که در دستگاه قضایی مطرح میشود، گفت: بیش از ۵۰ درصد پروندههایی که در سیستم قضایی مطرح میشوند، در نهایت به صدور قرار منجر میشوند و این موضوع نشان میدهد که بخش قابل توجهی از فرایند دادرسی، پیش از ورود به رسیدگی ماهوی، در قالب قرارهای مختلف خاتمه پیدا میکند.
حجت الاسلام هادی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از پروندهها لزوماً به نتیجهای که مدنظر طرفین، بهویژه خواهان، بوده است منجر نمیشود.گاهی پرونده از نظر شکلی بسته میشود، اما مسئله و اختلاف واقعی همچنان باقی میماند. ممکن است دستگاه قضایی و قاضی به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشند و پرونده از منظر دادرسی خاتمه پیدا کرده باشد، اما این پرسش مطرح است که آیا با بسته شدن پرونده، مسئله نیز حل شده است؟
وی گفت: به نظر من باید از «بسته شدن پرونده» عبور کنیم و به سمت «حل مسئله» برویم. باید ببینیم چگونه میتوان منافع طرفین را مدیریت کرد و اختلاف را بهصورت …
