به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ نشست مشترک معاونت نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور با معاونت عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، با محوریت صیانت، پیگیری و نظارت بر حقوق عامه در موضوع پسماند، در دادستانی کل کشور برگزار شد.
در این نشست، وحید میرحسینی معاون نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور، با اشاره به جایگاه نظارت قضایی دادستانی کل، بر ضرورت رصد مستمر عملکرد دستگاههای متولی پسماند تأکید کرد.
وی همچنین حمایت از طرحهای کارشناسی و ارائه گزارشهای عملکردی و اجرایی در این حوزه را ضروری دانست.
میرحسینی با بیان اینکه زبالهگردی از آسیبهای اجتماعی همراه با تبعات اقتصادی است، بر لزوم اصلاح و ساماندهی فرآیند تفکیک زباله از مبدا و مدیریت پدیده زبالهگردی تأکید کرد و گفت: هرگونه اقدام در این زمینه باید بر پایه طرحهای کارشناسی و اجرایی صورت گیرد.
این مقام قضایی همچنین آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به اصلاح و ساماندهی این حوزه را اعلام کرد.
در ادامه، معاونت عمرانی وزارت کشور نیز با تأکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی و حمایت قضایی از دستگاههای اجرایی در حوزه پسماند، به ارزش اقتصادی بالای پسماند، مسئله زبالهگردی و لزوم ساماندهی این موضوع اشاره کرد و خواستار بازگشت سرمایه حاصل از این بخش به چرخه اقتصادی و منافع عمومی شد.
همچنین دادستان مرکز استان مازندران در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت موضوع پسماند در استان ارائه کرد.
انتهای پیام/
