به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، قربانی سیاستهای نادرست واگذاری و بیتوجهی دولتها شده است، گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به جای رشد، در بازه ۷ تا ۸ درصد متوقف شده است.
وی افزود: واگذاری بنگاههای دولتی به طلبکاران به جای مردم، منجر به نابودی بسیاری از واحدهای صنعتی و زیانده شدن آنها شده است.
رئیس اتاق تعاون با اشاره به برنامه پنجم توسعه گفت: هدفگذاری برای افزایش سهم بخش تعاون تا ۲۵ درصد، به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین و نادیده گرفتن احکام قانون اساسی در دولتهای مختلف، محقق نشده است.
عبدالهی در تحلیل ساختار مالکیت اقتصاد کشور افزود: اگر نگاهی کلان داشته باشیم، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت و نهادهای دولتی است و کمتر از ۳۰ درصد در اختیار بخش غیردولتی قرار دارد. این نشاندهنده تمرکز شدید ثروت و مدیریت در دست دولت است.
وی در مورد سهام عدالت و محاسبه آن در اقتصاد گفت: این مورد در محاسبات فعلی سهم ۷ تا ۸ درصدی گنجانده نشده است، زیرا مناقشات حقوقی شدیدی بر سر مالکیت و مدیریت آن وجود دارد. اگر حقوق تعاونیها در این زمینه به رسمیت شناخته شود، سهم بخش تعاون در اقتصاد حداقل به دو برابر افزایش خواهد یافت؛ اما متاسفانه دولتها تاکنون این واقعیت را پذیرفتهاند.
تعدیل نیرو نتیجه واگذاریهای نادرست است
عبدالهی با انتقاد از نحوه واگذاری بنگاههای دولتی در دهه گذشته، گفت: دولتها برای تسویه بدهیهای خود، بنگاههای صنعتی و ملی را به جای واگذاری به مردم و فعالان اقتصادی، به طلبکاران خود از جمله بانکها و نهادهای عمومی واگذار کردند. این یعنی یک بنگاه صنعتی از متولی متخصصش گرفته شد و به نهادی سپرده شد که نه تخصص اداره آن را داشت و نه اراده لازم. نتیجه این سیاست نادرست، زیانده شدن شرکتها و در نهایت تعدیل نیرو و آسیب به کارگران بود.
وی با یادآوری سیاستهای سال ۸۶ و تأکیدات رهبر شهید بر حضور مردم در اقتصاد، خاطرنشان کرد: تعاونیها بهترین مسیر برای کاهش ضریب جی و توزیع عادلانه ثروت بودهاند. بیتوجهی دولتها به این مقوله باعث شده حضور مردم در عرصه اقتصادی روز به روز کمرنگتر شود و خواستار بازنگری در سیاستهای حمایتی از بخش تعاون شد.
وی …
