سیدحسن اطیابی، نایبرئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی در گفتگو با ایلنا با اشاره به اینکه طولانیشدن زمان بازپرداخت فروشها به یکی از معضلات اصلی بدل شده، گفت: بهطور طبیعی، اگر چرخه بازگشت سرمایه در صنوف بین ۳ تا ۷ دوره در سال باشد، میتواند اثر تورم را خنثی کند؛ اما در تجهیزات پزشکی، حتی بیمارستانهای خصوصی هم پرداختها را بالای ۶ ماه به تعویق میاندازند. این موضوع باعث میشود تولیدکننده نتواند سرمایه را به چرخه تولید برگرداند و وقتی پول بازمیگردد، قدرت خرید پیشین را به دلیل تورم از دست داده است.
وی این بحران را ناشی از کمبود بودجه در وزارت بهداشت دانست.
نایبرئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی تهران در پاسخ به پرسشی درباره قیمتگذاری دستوری، تصریح کرد: وزارت بهداشت اصرار دارد چون تجهیزات برای بیمار استفاده میشود و بیمار از یارانه بیمه برخوردار است، قیمتها دستوری تعیین شود؛ درحالیکه تولیدکننده هیچ یارانهای دریافت نمیکند و ارز دولتی هم به او تعلق نمیگیرد. در چنین شرایطی، قیمت باید براساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد.
اطیابی با تأکید بر نوسانهای ارزی و بیثباتی تأمین مواد اولیه، افزود: قیمتگذاری امروز مبنای محاسباتی برای ماههای آینده نیست. کمیسیونهای قیمتگذاری باید چابک باشند و متناسب با تغییرات نرخ ارز، بهروزرسانی شوند؛ درحالیکه سال گذشته فقط سه بار به این منظور جلسه برگزار شده، اما نرخ ارز همواره در نوسان بوده است.
وی به گروهی از تولیدکنندگان اشاره کرد که بخش کوچکی از نیازشان را با ارز ترجیحی و بخش عمده را از بازار آزاد تأمین میکنند و گفت: قیمتگذاری برای این گروه دچار توقف و انجماد است و حداکثر سالی یک یا دو بار تجدیدنظر میشود که زیانهای سنگینی به آنها تحمیل کرده است. راهکار عادلانه، حضور نمایندگان صنوف با حق رأی در کمیسیونها یا واگذاری فرآیند قیمتگذاری به اتحادیهها و انجمنهای تخصصی است.
اطیابی در پایان از یک اقدام مثبت خبر داد و افزود:به ابتکار نماینده رئیسجمهور در حوزه تجهیزات پزشکی، یک کمیته اقدام مشترک راهبردی با همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی تشکیل شد. تمام فعالان، انجمنها و اتحادیهها دغدغههای خود را با این کمیته در میان گذاشتهاند. اکنون انتظار داریم نتایج این کمیته بهصورت اجرایی در وزارت …
