به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران در نامه خود نوشتهاند: ما جمعی از کارگران شاغل و سابق شرکت تولیدی صنعتی خزر پلاستیک، به استحضار میرسانیم که در راستای احقاق حقوق قانونی خود، نسبت به مطالبات ناشی از اجرای نادرست یا ناقص طرح طبقهبندی مشاغل، اختلاف در محاسبه حقوق و مزایا و سایر معوقات قانونی، در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح شکایت نمودهایم.
آنها افزودند؛ با توجه به ماهیت تخصصی موضوع و ضرورت محاسبه دقیق مطالبات کارگران، پروندههای مذکور از سوی مرجع رسیدگیکننده جهت کارشناسی و محاسبه میزان حقوق و مطالبات به دادگستری و کارشناسان رسمی ارجاع شده است.
در ادامه این نامه آمده است: نگرانی اصلی ما مربوط به نحوه رسیدگی و کارشناسی برخی از این پروندههاست. حسب بررسیها و مشاهدات ما، برخی افرادی که در سالهای گذشته در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بازرس، کارشناس یا مسئول مرتبط با پروندههای کارگری فعالیت داشته و سپس بازنشسته شدهاند، در ادامه به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در پروندههای مرتبط با کارگران و کارفرمایان فعالیت میکنند. از نظر ما، در مواردی که کارشناس سابقه طولانی فعالیت در همان ادارهای را داشته باشد که موضوع پرونده و نحوه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در آنجا شکل گرفته است، ضرورت بررسی دقیق وجود یا عدم وجود تعارض منافع، ارتباطات قبلی و احتمال تأثیر روابط شغلی سابق بر بیطرفی کارشناسی بیش از پیش احساس میشود.
کارگران خزر پلاستیک با بیان اینکه متأسفانه در برخی پروندههای کارگری، فرآیند کارشناسی برای مدت طولانی ادامه پیدا کرده و پروندهها ماهها بلاتکلیف ماندهاند در ادامه آوردهاند؛ این وضعیت برای کارگرانی که معمولاً از نظر مالی در شرایط دشواری قرار دارند، مشکلات جدی ایجاد میکند و موجب میشود توان و انگیزه آنان برای پیگیری حقوق قانونی خود کاهش یابد. از سوی دیگر، در چنین شرایطی بعضاً کارفرما با کارگر تماس گرفته و وی را برای ادامه همکاری یا بازگشت به کار دعوت نموده و مبالغی بسیار کمتر از مطالبات واقعی و قانونی به وی پیشنهاد میشود. طبیعی است کارگری که ماهها در انتظار تعیین تکلیف پرونده خود بوده و با مشکلات اقتصادی مواجه است، ممکن است ناچار به پذیرش چنین پیشنهادهایی شود و در نتیجه بخشی از حقوق واقعی وی تضییع گردد. …
