به گزارش ایلنا، حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهوری در نامهای به علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت و حساسیت «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور»، تأکید کرد: «ابعاد حقوقی، شرعی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بینالمللی این طرح باید بهصورت جامع بررسی شود و مفاد آن با قانون اساسی، شرع و سیاستهای کلی نظام قانونگذاری انطباق داشته باشد.» متن نامه معاون حقوقی رئیسجمهوری به شرح زیر است:
«جناب آقای نیکزاد
نائب رئیس اول محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت؛
درخصوص مصوبه جلسه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۵ مجلس شورای اسلامی راجع به کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» به استحضار میرساند:
۱- با عنایت به اهمیت و حساسیت طرح مزبور و ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف حقوقی، فقهی، قضایی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بینالمللی و تقویت مفاد آن با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری، قانون اساسی و شرع و همچنین با توجه به این که مطابق اعلام جناب آقای حاجی بابایی نائب دوم محترم رئیس مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح به صورت یک شوری یا دو شوری توسط هیئت رئیسه محترم مجلس در جلسه اخیر تصمیمگیری خواهد شد، تقاضا دارد تمهیدی فراهم گردد که طرح یادشده به صورت «دو شوری» بررسی شود.
۲- نظر به این که هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۲ به دلیل ایرادات اساسی ازجمله «ایجاد محدودیت جدی در زمینههای علمی»، «تشدید و تسریع در مهاجرت نخبگان» و «بازتاب ناخوشایند آن در سطح ملی و بینالمللی» با طرح یاد شده مخالفت نموده و مراتب طی مصوبه شماره ۶۴۴۹۷/۱۰۷۹۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۸ (تصویر پیوست) از سوی معاون اول محترم رئیسجمهور ابلاغ گردیده است، لذا اعلام هرگونه نظر یا موضع از سوی دستگاههای اجرایی که مغایر با رویکرد و مصوبه دولت باشد، مسموع و معتبر نخواهد بود.
۳- با توجه به این که طرح یاد شده حاوی جرمانگاریها و کیفرگذاریهای متعدد و نیز مقرراتی درخصوص آییندادرسی مربوط به جرایم مندرج در طرح میباشد، تقاضا دارد در راستای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی قضایی و به منظور جلب مشارکت و نظرات قوه قضائیه در تنظیم مفاد …
