به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی در دومین جلسه هیئت استانی کاهش اطاله دادرسی که در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران با حضور اعضای هیئت استانی، معاونین قضایی و قضات دادگاههای تجدیدنظر، برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به ابعاد مختلف عملکرد قضایی در شرایط بحرانی کشور، تحلیل چالشهای نیروی انسانی و سیاسی، راهکارهای عملی برای ارتقای سرعت دادرسی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در توزیع عادلانه پروندهها است.
محوریت نیروی انسانی و بهینهسازی چارت سازمانی
القاصی در ابتدای این نشست، ضمن بررسی روند تکاملی ساختار دادگاه، به موضوع ظرفیتهای سازمانی اشاره و تصریح کرد: بر اساس گزارشهای ارائه شده، تعداد شعب دادگاههای تجدیدنظر در سالهای ابتدایی (۸۵ و ۸۶) محدودتر بود، اما در حال حاضر با گسترش چارت سازمانی تا ۱۴۹ مورد افزایش یافته، که نیاز به جذب متوالی نیروی انسانی برای متناسبسازی با حجم وارده پروندهها احساس میشود در این راستا جذب قضات جدید برای رسیدن به وضعیت متعادل و نرمال در دادرسی، از اولویتهای اصلی برنامههای استانی است تا فشار کاری از روی دوش قضات فعلی کاهش یافته و کیفیت صدور احکام ارتقا یابد.
صیانت از امنیت ملی؛ نقش کلیدی دستگاه قضایی در شرایط جنگی
وی در بخش تحلیل تحولات سیاسی، بر این نکته تأکید کرد: کشور در دوران اخیر با پیچیدهترین توطئههای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا مواجه بوده است که دستگاه قضایی در شرایط جنگ تمامعیار، در کنار نیروهای مسلح، سدی استوار در برابر دشمنان بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش مجموعه قضایی استان در دوران جنگ رمضان افزود: در این راستا، نقش دادسراها و دادگاههای انقلاب در شناسایی و محاکمه سریع مزدوران و شبکههای تروریستی که در تلاش برای برهم زدن نظم و امنیت بودند، قابل تقدیر است که همچنین با گرامیداشت شهادت رهبری معظم (مدظله العالی) و فرماندهان ارشد، اقتدار نظام در برابر ابرقدرتهای جهانی، مرهون ایمان ناب و همبستگی ملت متعهد است.
تحول در ارزیابی عملکرد
القاصی با توجه به عملکرد قضات تجدیدنظر تاکید کرد: تلفیق شاخصهای کمی و کیفی یکی از محورهای برجسته در بازنگری در نحوه ارزیابی بهرهوری قضات است که در این راستا تأکید میشود …
