به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی ضمن تبریک روز و هفته گرامیداشت مقام خبرنگار، گفت: متأسفانه خبرنگاران هم مانند دیگر اقشار و صنوف البته با اهمیت بالاتر شغلی، مشکلات و چالشهای زیادی از جمله بحث امنیت شغلی و بیمه، مسکن و ... دارند و باید با همکاری دستگاههای مسئول قوانین مربوط به این حوزه به درستی اجرا و حقوق اولیه و قانونی خبرنگاران برقرار شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: خبرنگاران مشکل امنیت شغلی، رفاه و بیمه دارند و با وجود اینکه براساس بند ۳ ماده ۱۱ آئیننامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیانآور، حرفه «خبرنگاری» جزو مشاغل سخت است، همچنان در اجرا مشمول این قانون نمیشوند و نحوه بازنشستگی آنها قاعده دقیقی ندارد. اینها بخشی از مشکلات حرفه خبرنگاری است که از طرق مختلف به ما رسانده میشود. ما ضمن درک این پیام از طرف خبرنگاران عزیز، براساس آمار و تحلیلهایی که داریم، چند کار را در هفتههای آتی در دستور کار کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی حوزه کار خواهیم داشت، که یکی پیگیری اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور و بیمه این عزیزان است.
بابایی کارنامی با اشاره به نقش صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان ۲ متولی حوزه خبرنگاری در این موضوعات، گفت: در هفتههای پیش رو، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را بابت اجرای دقیق قوانین حوزه خبرنگاری اعم از قوانین خدمات کشوری و قوانین کار، از جمله قانون مشاغل سخت و زیانآور به کمیسیون اجتماعی دعوت و این موضوعات را پیگیری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر براساس قانون کار لیست بیمه خبرنگاران را کارمندی پرداخت میکنند، که خلاف قانون است؛ اضافه کرد: در جلسه مشترک با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما از رئیس سازمان تأمین اجتماعی هم دعوت خواهیم کرد تا ضمن بررسی چارچوبهای قانونی این حوزه و دلایل عدم اجرای درست و دقیق قوانین، اگر لازم باشد قانون را اصلاح کنیم، که اصلاح قانون در دستور کار قرار بگیرد و اگر هم نیاز است در موضوع بیمه تفاهم کنیم، این اتفاق زودتر بیفتد و این کار را حتما انجام خواهیم داد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در دیگر مسائل خبرنگاران هم هر وزارتخانهای که مسئولیتهای مبتلابه خود را دارد را مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رصد میکند و هم از انجمنهای صنفی خبرنگاران دعوت میکنیم و مشکلاتی که این عزیزان دارند را از زبان خودشان میشنویم و قول میدهیم که حداکثر ظرف یک ماه این جلسات در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
