به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قائممقام سازمان بازرسی کل کشور در تشریح عملکرد هیات ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، این قانون را مهمترین قانون پیشگیرانه کشور در حوزه سلامت اداری دانست و گفت: این قانون با ارائه تعریفی جامع از فساد و توسعه دامنه شمول خود به نهادهای غیردولتی ارائهدهنده خدمات عمومی، گام مهمی در پیشگیری از فساد برداشته است.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین نوآوریهای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ارائه تعریف جدیدی از فساد در ماده یک قانون است. بر این اساس، فساد هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف کسب منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قوانین و مقررات و یا وارد کردن خسارت به اموال، منافع، منابع، سلامت و امنیت عمومی یا حقوق جمعی مردم محسوب میشود.
قائممقام سازمان بازرسی کل کشور افزود: دامنه شمول این قانون تنها به دستگاههای اجرایی محدود نیست و مؤسسات خصوصی حرفهای ارائهدهنده خدمات عمومی از جمله سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اصناف و اتاق تعاون نیز مشمول احکام آن هستند.
وی با اشاره به مهمترین رویکردهای این قانون تصریح کرد: ارتقای شفافیت در دستگاهها، تدوین و ابلاغ منشور اخلاق حرفهای کارگزاران نظام، ایجاد پایگاههای اطلاعاتی برای دسترسی عمومی، ارائه لوایح پیشگیرانه، الزام مدیران به …
