به گزارش ایلنا، علی کشوری در گفت و گو با حبرنگار ایلنا با اشاره به جایگاه مهم و تأثیرگذار مناطق آزاد بر اقتصاد منطقه گفت: در مقطع کنونی که اقتصاد کشور نیازمند گذار از اقتصاد تکبعدی به سمت اقتصاد متنوع و صادراتمحور است، نقش مناطق آزاد مازندران به عنوان یک فرصت اقتصادی بسیار مهم محسوب شده و میتواند نقشی تعیینکننده در تغییر معادلات اقتصادی استان ایفا کند.
کشوری افزود: اقتصاد استان مازندران همواره با چالشهایی نظیر محدودیت زمین، فشار زیستمحیطی و وابستگی به بخشهای سنتی روبرو بوده است؛ لذا مناطق آزاد باید با ایجاد «محیطهای کسبوکار تسهیلشده»، پتانسیلهای لازم را برای تغییر این وضعیت فراهم کنند.
نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی و ملی گام نخست این امر است که با بهرهمندی از تسهیلات گمرکی و مالیاتی، این مناطق میتوانند سرمایههایی را که به دنبال محیطی امن و سودآور هستند، به سمت استان هدایت کنند.
وی در ادامه با اشاره به برداشتن گام دوم برای رفع موانع افزود : توسعه زیرساختهای لجستیکی دارای اهمیت بسیار فراوانی است؛ چراکه با توجه به موقعیت استراتژیک مازندران در ساحل دریای خزر، مناطق آزاد میتوانند به عنوان قطبهای ترانزیتی و لجستیکی، جریان کالا بین بازارهای داخلی و بینالمللی را مدیریت کنند.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به اهمیت تنوعبخشی به سبد تولیدی استان به عنوان یک اصل و گام سوم این مرحله اظهار داشت : مناطق آزاد میتوانند بستری برای ورود صنایع با فناوری بالا یا اصطلاحاً (High-Tech) و همچنین صنایع تبدیلی پیشرفته باشند که با صنایع سنتی استان در تضاد نیستند، بلکه مکمل آنها هستند.
کشوری در ادامه خاطرنشان کرد : توسعه مناطق آزاد نباید منجر به ایجاد «جزیرههای اقتصادی» شود که از محیط پیرامون خود جدا هستند؛ بنابراین توسعه واقعی زمانی رخ میدهد که زنجیره تأمین محلی یعنی صنایع مستقر در مناطق آزاد، مواد اولیه خود را از کشاورزان و تولیدکنندگان محلی مازندران تأمین کنند. این امر باعث شکوفایی بخش کشاورزی و دامداری استان خواهد شد . البته در این میان خلق اشتغال کیفی جزء نکاتی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد؛ چراکه مناطق آزاد باید نه تنها نیروی کار ساده، بلکه متخصصان، مهندسان و کارآفرینان جوان استان را جذب کنند تا از مهاجرت سرمایه انسانی مازندرانی جلوگیری شود. ضمن آنکه توسعه صنعتی و تجاری در مناطق آزاد، تقاضا برای خدمات، هتلداری و گردشگری را نیز به صورت فزاینده ای در کل استان افزایش میدهد.
نایب رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفتگوی خود با بیان اینکه اگر مناطق آزاد بخواهند به معنای واقعی کلمه، موتور توسعه مازندران باشند، ضروری است برای گشایش فوری چند گِرِه ساختاری آنان اقدامات لازم صورت پذیرد، تصریح کرد: ضرورت نخست در این خصوص ، هماهنگی میان نهادهای اجرایی است که نیاز به همافزایی میان مدیریت مناطق آزاد، استانداری و نهادهای مربوط به محیط زیست و زیرساخت، جهت جلوگیری از تضادهای قانونی و اجرایی به عنوان یکی از اولویت های مهم این بخش محسوب میشود .
وی افزود : ضرورت دوم ، تسهیل فرآیندهای اداری است که کارآفرینان در مناطق آزاد به دنبال «سرعت» در انجام امور مرتبط با فعالیت های تجاری خود هستند؛ لذا بوروکراسی اداری باید به حداقل برسد تا پویایی اقتصادی حفظ شود.
نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی در نهایت با اشاره به ضرورت سوم این بخش تحت عنوان تمرکز بر صنایع مکمل گفت : عملیاتی شدن این فرایند به عنوان صنایعی که با هویت اقتصادی مازندران اعم از کشاورزی، شیلات و گردشگری همسو هستند، تضمینکننده پایداری محیط زیست و رشد اقتصادی خواهند شد و باید به عنوان یک اصل اجرایی مهم در این خصوص بدان پرداخته شود.
این مقام مسئول در پایان با تاکید بر اینکه مناطق آزاد مازندران، فرصتی است که نباید از دست برود خاطرنشان کرد : اگر بتوانیم این مناطق را در مازندران از حالت «بخشهای جداگانه» به «محرکهای زنجیرهای» برای کل استان تبدیل کنیم، شاهد تحولی بزرگ در شاخصهای اشتغال، تولید و درآمد خواهیم بود؛ چراکه توسعه مناطق آزاد، توسعه مازندران است؛ توسعهای که در آن، اقتصاد، محیط زیست و رفاه اجتماعی در کنار هم رشد میکنند. انتهای پیام/
