به گزارش ایلنا، احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی، با اشاره به کشف حجم قابل توجهی وجه نقد در جریان کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: صیانت از نظام اقتصادی کشور و مقابله با فعالیتهای سازمانیافته و غیرقانونی در حوزه پول و ارز، از اولویتهای دستگاه قضایی است و در این زمینه با هرگونه اقدام مجرمانه، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
بر اساس گزارش پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی، مأموران این پلیس هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی استان به یک دستگاه خودروی سواری که از مشهد به سمت زابل در حرکت بود، مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
کشف ۱۵۲ بسته ۱۰۰ میلیون تومانی
پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام بازرسی از خودرو، مأموران موفق به کشف ۱۵۲ بسته وجه نقد، هر بسته به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان، در مجموع به ارزش ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شدند.
در این عملیات، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.
قاسمی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی و بدون اغماض با جریانهای مالی مرتبط با فعالیتهای غیرمجاز، افزود: جابهجایی مقادیر قابل توجه وجه نقد با هدف انتقال غیرقانونی منابع مالی، موضوعی نیست که از دید دستگاه قضایی و ضابطان مورد اغماض قرار گیرد و در صورت احراز تخلف یا وقوع جرم، اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
هشدار دادستان مرکز استان به سودجویان و قاچاقچیان پول و ارز
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی با هشدار به افرادی که با تصور عبور از نظارتهای قانونی اقدام به جابهجایی غیرمجاز پول و ارز میکنند، گفت: هیچکس نباید تصور کند که میتواند با انتقال غیرقانونی وجوه کلان، قانون را دور بزند؛ دستگاه قضایی و ضابطان با رصد دقیق مسیرهای مالی و جابهجاییهای مشکوک، با این اقدامات برخورد خواهند کرد.
وی تصریح کرد: در چارچوب قوانین و مقررات، منشأ وجوه مکشوفه، نحوه تحصیل و هدف از جابهجایی آن بررسی خواهد شد و چنانچه ارتباطی میان این وجوه و فعالیتهای مجرمانه احراز شود، پرونده با جدیت و قاطعیت تا تعیین تکلیف نهایی دنبال خواهد شد.
قاسمی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاههای مسئول در شناسایی و پیشگیری از جرایم اقتصادی تأکید کرد و گفت: مقابله با قاچاق پول و ارز، علاوه بر برخورد با مرتکبان، نیازمند رصد مستمر جریانهای مالی و تقویت هماهنگی میان دستگاه قضایی، ضابطان و دستگاههای اجرایی مرتبط است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی مردم و سلامت مبادلات مالی، خط قرمز دستگاه قضایی است و اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با اقدامات غیرقانونی، امنیت و ثبات اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. پرونده این متهم نیز پس از انجام تحقیقات و بررسیهای قضایی، مطابق موازین قانونی تعیین تکلیف خواهد شد. انتهای پیام/
