علاوه بر خطر تعدیل نیرو در بخش معدن و فلزات، اجرای این محدودیتها درآمدهای بودجهای دولت را حدود ۳۹۲ میلیون دلار (۱۷.۵ میلیارد گریونا) کاهش میدهد. فدراسیون کارفرمایان اوکراین هشدار داده که این کسری بودجه، مستقیماً توان مالی کشور در حمایت از نیروهای کار، معیشت خانوادهها و خدمات عمومی در مناطق خط مقدم جنگ را تضعیف میکند.
فعالان صنعتی با تأکید بر اینکه بخش معدن و فولاد ستون اصلی تأمین معاش نیروی کار در شرایط جنگی است، از دولت خواستهاند مانع از قربانیشدن امنیت شغلی کارگران در جریان تصمیمات تجاری اتحادیه اروپا شود. آنان خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای حفظ خطوط تولید، جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و حمایت از قدرت اقتصادی مزدبگیران در مناطق آسیبدیده هستند.
انتهای پیام/
